محمد خدابخشی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره مغایرت‌های بودجه ۹۶ با مصوبات برنامه ششم توسعه، گفت: در تبصره یک بند «هـ» که موضوع این بند وکیوم باتوم یا ماده اولیه قیر رایگان به شرکت ملی نفت است، مشخص نشده که رقم واریز شده توسط وزارت نفت از طریق شرکت تابعه قرار است از چه محلی تسویه شود. این موضوع باید شفاف شود که منابع قیر قبل از کسر از سهم صندوق توسعه است یا بعد از آن. در صورتی که قبل از کسر از سهم صندوق باشد این امر مغایر سیاست‌های کلی برنامه ششم است. اگرچه هدف نهایی خوب است ولی باید حکم به صورت شفاف بیان شود.
وی افزود: در بند الحاقی یک تبصره ۱۰ که درباره صادرات گاز طبیعی است، در صورت افزایش تولید گاز مغایر ماده ۷ برنامه ششم توسعه و همین‌طور سیاست‌های کلی برنامه ششم است و مغایر سازوکاری است که برای توزیع منابع حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی تعریف شده اگرچه این حکم هدف خوبی را دنبال می‌کند اما باید سازوکار قانونی هم رعایت و به آن توجه شود.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس ادامه داد: در بند الف تبصره ۳ که موضوعش تعیین سقف تسهیلات تأمین منابع خارجی یا فاینانس برای طرح‌ها علاوه بر سهمیه سال‌های قبل است در اینجا سهم ۵۰ میلیارد دلار تعریف شده در صورتی که در بند یک ماده ۴ برنامه ششم سقف فاینانس ۳۰ میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود و این مغایر برنامه ششم است. همچنین در تبصره ۴ که موضوع آن برداشت و اعطای تسهیلات از منابع صندوق توسعه برای امور مختلف است این با بند ۱۰ سیاست‌های برنامه ششم که تأکید بر استقلال مصارف صندوق از تکالیف بودجه‌ای و سهم ۳۰ درصدی صندوق دارد مغایر است. این بند همچنین با بند ۱۸ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اساسنامه صندوق مبنی بر ممنوعیت پرداخت تسهیلات به دولت مغایرت دارد. اگرچه هدف خوبی دنبال می‌شود و مصارفی که پیش‌بینی شده خوب انتخاب شده اما این مغایرت باید به شکلی رفع شود.
خدابخشی اضافه کرد: در جزء یک بند و تبصره ۶ در خصوص استفاده از ۲۰ درصد از وجوه تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط وزارت کشور برای تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی و تأمین بخشی از هزینه‌ها و طرح‌های تملک دارایی شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت باید به شکلی پیش‌بینی شود که مغایرت آن با بند ۲ ماده ۶ لایحه برنامه ششم رفع شود. همچنین بند الحاقی یک تبصره ۶ در خصوص عوارض ساخت و ساز و جرایم تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها با بند ۲۰ سیاست‌های کلی که بر نقش وزارت جهاد در توسعه روستایی تأکید دارد مغایر است و باید برای رفع مغایرت اقدامی صورت گیرد.
وی اضافه کرد: همچنین در بند «د» تبصره ۷ در خصوص مالیات بر تولید و واردات سیگار حکمی آمده که با ماده ۸۸ قانون برنامه ششم مغایرت دارد. در بند الحاقی یک تبصره ۷ نیز تکالیفی برای سازمان تأمین اجتماعی تعریف شده در حالی که در ماده ۱۳ قانون برنامه آمده که هر تکلیف جدیدی که برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد شود باید منابعی هم در بودجه سنواتی مشخص شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم ادامه داد: در بند الحاقی تبصره ۸ نیز تکالیفی برای دولت در خصوص انجام اقدامات سیاسی، اقتصادی و عمرانی جهت تثبیت و استمرار و افزایش حق‌آبه ایران در رودخانه هیرمند پیش‌بینی شده که این حکم ماهیت غیربودجه‌ای دارد و نباید در اینجا می‌آمد. در بند الف تبصره ۱۲ هم مغایرتی با بند سه ماده ۳۳ برنامه ششم وجود دارد که در آنجا دولت مکلف به تعیین ضریب ریالی سالانه در لایحه بودجه سنواتی برای گروه‌های مختلف حقوق بگیر شده بود در حالی که در تبصره ۱۲ تعیین ضریب ریالی به ضوابط اجرایی بودجه احاله شده است.
خدابخشی یادآور شد: بند «و» تبصره ۱۳ در خصوص امهال وام‌های اشخاص حقوقی و و حقیقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی، آفات و مواردی از این قبیل شدند باید مشخص شود که چه هزینه‌ای برای این حکم پیش‌بینی شده است. همچنین در تبصره ۱۴ موضوع اعتبارات قانون هدفمندی که مطابق با ماده ۴۹ توسعه برنامه ششم توسعه است دولت موظف شده تمام منابع و مصارف مربوط به قانون هدفمندی را به صورت شفاف در لایحه بودجه قید کند اما این مورد رعایت نشده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم اضافه کرد: در بند (ب) تبصره ۱۵ در خصوص نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها و قراردادها به شرط تملیک شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکت‌های توزیع نیروی برق که گفته از پرداخت هرگونه مالیات و سود سهام ابرازی معاف است با بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و جزو یک ماده ۶ قانون برنامه ششم مغایرت دارد. همچنین بند الحاقی ۶ تبصره ۱۷ در خصوص بخشودگی سود و جریمه دیرکرد در مناطق زلزله‌زده و پرداخت سود آن از محل اعتبارات ماده ۱۲ قانون مدیریت بحران چون مداخله در صلاحیت ارکان و مجامع بانک‌های غیردولتی به حساب می‌آید و حقوق مالکیت خصوصی را تضعیف می‌کند با اصل ۴۶ قانون اساسی مغایرت دارد.
وی در پایان گفت: اینها مواردی است که در بودجه ۹۶ آمده اما با سیاست‌های کلی برنامه ششم و بعضاً موادی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم مغایرت دارد. با توجه به اینکه بودجه برشی یکساله از برنامه ششم است بایستی مواردی که در برنامه ششم مصوب شده رعایت شود؛ زیرا دولت باید گزارش اجرای برنامه ششم را از سال آغازین برنامه یعنی سال ۹۶ به صورت سال به سال در مقاطع سه ماهه و شش ماهه به مجلس ارائه کند؛ لذا برای تسریع در بررسی بودجه ۹۶ و کاهش رفت و آمد آن به شورای نگهبان امیدواریم که موارد مغایرت در جریان بررسی بودجه در مجلس اصلاح و مرتفع شود.
انتهای پیام
