علی حسینی، کارشناس حوزه صنعت پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه اخیر دولت در خصوص الزام صادرکنندگان به فروش ارز به دولت در حالی که اخیرا نرخ دلار تک نرخی شده و مبلغ ۴۲۰۰ تومان برای آن در نظر گرفته شده است، گفت: در این مصوبه مطرح شده است که صادرکنندگان (شامل صادرکنندگان صنعت پتروشیمی) در صورت فروش ارز صادراتی به دولت با قیمت ۴۲۰۰ تومان، می‌توانند از پرداخت مالیات معاف که درگذشته وجود داشته، برخوردار شوند؛ البته این معافیت مالیاتی برای صادرکنندگان مشروط به ارائه مستندات فروش ارز به بانک مرکزی است.
وی در توضیح این مصوبه ادامه داد: صادرکنندگانی که تا مدتی پیش، ارز خود را بالاتر از نرخ ۵۲۰۰ تومان به صرافان و واردکنندگان می فروختند، حالا باید ارز را هزار تومان ارزانتر به دولت بفروشند و تنها در این صورت است که می توانند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.
این کارشناس صنعت پتروشیمی با بیان اینکه این مصوبه فارغ از نحوه چگونگی اجرای آن، دارای نکاتی است که می تواند عملکرد آن را تحت تاثیر قرار دهد، تصریح کرد: یکی از نکات که اجرای این مصوبه را مبهم کرده است، معافیت های مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی است که به شرکت هایی که در آن مناطق احداث شده، معافیت مالیاتی ۲۰ ساله داده می شود که بی شک پتروشیمی ها نیز در این دامنه قرار می گیرند.
به گفته حسینی، با توجه به صادرات ۱۴ میلیارد دلاری واحدهای پتروشیمی که حدود ۳۰ درصد از کل صادرات محصولات غیرنفتی کشور را تشکیل می دهد و همچنین با توجه به اینکه بیشتر واحدهای پتروشیمی صادرات محور در مناطق ویژه اقتصادی قرار دارند، پس عملا با اجرایی شدن این مصوبه چنانچه این واحدها ارز حاصل از صادرات خود را با بالاتر از نرخ اعلامی دولت بفروشند، کماکان بر اساس قانون معافیت مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی، معاف از پرداخت مالیات هستند،بنابراین عملا این مصوبه کارآیی لازم جهت مدیریت منابع ارزی واحدهای پتروشیمی را ندارد.
وی افزود: نکته مهم دیگر در خصوص نرخ ارز آزاد است به این معنی که چنانچه صادرکننده بتواند ارز خود را با بالاترین نرخ در بازار آزاد بفروشد، درآمد خود را از فروش ارز به دست آورده و نگرانی بابت پرداخت مالیات ۲۵ درصدی از درآمد خود را ندارد.
وی تصریح کرد: البته اگر دولت کنترل و نظارت دقیقی بر بازار ارز داخل کشور داشته باشد و طبق گفته های معاون اول رئیس جمهوری دلار تنها به قیمت ۴۲۰۰ تومان به فروش برسد و هر نرخ دیگر مصداق قاچاق محسوب شود، دولت می تواند مدیریت بهتری بر نوسانات نرخ دلار کشور داشته باشد.
