برآوردها نشان می‌دهد که بخش اعظم افزایش نقدینگی و رسیدن آن به سطح 782هزار میلیارد تومان، ناشی از اضافه شدن آمارهای برخی مؤسسات مالی و اعتباری است. بانک مرکزی در گزارش اولیه خود به تفکیک آمارها نپرداخته و اعلام نکرده که چند درصد از رشد نقدینگی مربوط به اضافه شدن آمار مؤسسات مالی است و چند درصد به شاخص‌های اصلی نظیر رشد پایه پولی و ضریب فزاینده پولی وابستگی دارد. بعد از انتقادات از ابهام موجود، بانک مرکزی اعلام کرد که 28 درصد از رشد نقدینگی مربوط به افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی ناشی از 6 بانک و 4 مؤسسه زیرپوشش بانک مرکزی بوده است. به این ترتیب با ساماندهی بیشتر این مؤسسات و ورود آنها به زیر چتر قانون، آمار رسمی نقدینگی کشور باز هم تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت.

به هر حال گزارش بانک مرکزی از افزایش حجم نقدینگی به 782هزار میلیارد تومان در سال گذشته خبر می‌دهد. این رقم در مقایسه با سال 1392معادل 143هزار میلیارد تومان افزایش یافته و رشد 22درصدی را به همراه داشته است. گرچه روند افزایشی میزان نقدینگی به روالی معمول در سیستم پولی و بانکی کشور در سالیان گذشته تبدیل شده ولی از سال 1390تاکنون حدود 430هزار میلیارد تومان بر میزان این متغیر افزوده شده است. براساس آمارهای رسمی حجم نقدینگی کشور در سال 1389معادل 293هزار میلیارد تومان بود که در سال 90به 354هزار میلیارد تومان رسید.

این شاخص در سال 91روی 460هزار میلیارد تومان قرار گرفت و در سال 92به 639هزار میلیارد تومان رسید. طی این سال‌ها نقدینگی در شرایطی به رشد خود ادامه داده است که از میانه‌های سال 92تا‌کنون نرخ تورم به‌عنوان شاخصی تأثیرپذیر از نقدینگی رو به کاهش گام برداشته است. این موضوع نیز نشان می‌دهد که بخش زیادی از این نقدینگی افزوده شده به آمار، در اقتصاد کشور وجود داشته و تنها در آمارها قرار نگرفته بود.

در این میان در سال 1392بیشترین رشد نقدینگی با 38.8درصد در مقایسه با سال قبل رقم خورده که این میزان رشد در سال گذشته به 22.3درصد کاهش یافته است؛ بنابراین گر چه حجم نقدینگی در سال 1393به بالاترین حد خود رسیده و سنگین‌ترین حد خود را تجربه کرده است، ولی بیش از 16درصد از روند افزایشی آن نسبت به سال 1392کاسته شده است. این موضوع در شرایطی که آمار نقدینگی برخی مؤسسات نیز به محاسبات بانک مرکزی اضافه شده، نشان می‌دهد که ضریب فزاینده پولی و البته پایه پولی رشد چندانی را تجربه نکرده است. عدم‌پویایی در اقتصاد و رکود در بازارها شاید اصلی‌ترین دلیل در عدم‌تحریک شاخص ضریب فزاینده پولی باشد.

بانک مرکزی در توضیحاتی تأکید کرده که در نیمه دوم سال 92آمار 6بانک ایران زمین، قرض الحسنه رسالت، خاورمیانه، بین‌المللی کیش، ایران و ونزوئلا و قوامین و 4مؤسسه اعتباری صالحین، پیشگامان آتی، کوثر و عسکریه به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شده است. ضمناً اطلاعات بانک قرض الحسنه مهر از اسفند 92به بعد از خارج شدن از شمول بانک‌های تخصصی و ورود به طبقه بانک‌های غیردولتی، اضافه شده است.

با توجه به اینکه اخیرا بانک آینده و مؤسسه اعتباری نور به جمع مجازهای بانکی پیوسته و در ادامه هم ممکن است مؤسسات دیگری به این جمع اضافه شوند، می‌توان انتظار داشت تا در دوره‌های بعد با تکمیل اطلاعات آنها و اضافه شدن به آمارهای پولی بانک مرکزی جهش دیگری در نقدینگی ایجاد شود.

• بدهی دولت به بانک‌ها

بانک مرکزی در گزارش خود همچنین اعلام کرد ه است که بدهی دولت به بانک‌ها در پایان سال 93از مرز 100هزار میلیارد تومان گذشت. براساس این گزارش، بدهی دولت به بانک‌ها در پایان سال 93با رشد 38درصدی به 100هزار و 480میلیارد تومان رسید. طبق این گزارش بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها نیز در پایان سال گذشته 3هزار و 554میلیارد تومان برآورد شد که در مقایسه با سال 92بیش از 13.5درصد رشد داشته است. بخش غیردولتی نیز در پایان سال 93بیش از 630هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار بوده که در مقایسه با سال 92رشد 16.7درصدی داشته است. مجموع دارایی بانک‌ها در پایان سال 93به بیش از یک میلیون و 630هزار میلیارد تومان رسید.

• تعریف نقدینگی چیست؟

به مجموعه پول شامل سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و شبه پول شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های متفرقه، نقدینگی گفته می‌شود. به‌عبارت دیگر به حجم پول در گردش نقدینگی گفته می‌شود. حجم پول در گردش شامل 2مولفه پایه پولی و ضریب فزاینده پولی است. پایه پولی یا همان پول پر قدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی گفته می‌شود ولی این عامل به تنهایی حجم پول در گردش را تعیین نمی‌کند. ضریب فزاینده پولی ناشی از فعالیت‌های بانک‌های تجاری و تعاملات اقتصادی مردم نیز به‌عنوان مولفه مهم نقدینگی عمل می‌کند.