روح الله محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نگرانی در خصوص وضعیت مالی و حق پخش تیم‌های لیگ برتری از جمله صنعت نفت آبادان، اظهار کرد: همه علاقه‌مندان فوتبال واقف هستند که فوتبال طبق قوانین و مقررات یکسری درآمدهای مشخص و مشروع از جمله حق تبلیغات محیطی، بلیط فروشی، حامی مالی، درآمد حاصل از فروش یا انتقال بازیکنان، حق پخش تلویزیونی و… دارد و باشگاه‌ها صرفاً از این طریق درآمدشان را تأمین می‌کنند و این مباحث در کشورهای صاحب فوتبال سال‌هاست که رفع شد.
وی افزود: طبق ماده ۹۴ قانون ششم توسعه تأمین درآمد باشگاه‌ها از سوی نهادهای دولتی به هر شکل و نحوی ممنوع و در حکم تصرف در اموال دولتی است؛ ضمن اینکه در بند «پ» ماده ۹۲ همان قانون دولت مکلف شده که تا پایان سال اول اجرای قانون ششم توسعه تمهیداتی را برای تقسیم تبلیغات پیش‌بینی کند که تاکنون به جز قوانین سنواتی بودجه (۱۳۹۹- ۱۴۰۱) اقدام دیگری از سوی دولت در این خصوص انجام نشده است.
محمدی ادامه داد: این در حالی است که از ابتدای سال آینده قانون برنامه هفتم پس از طی تشریفات تصویب توسط مجلس باید اجرا شود؛ بنابراین با وجود اینکه ذینفع اصلی پرداخت حق پخش باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال هستند و با وجود اینکه طبق قوانین سنواتی بودجه صرفاً ۳۰ درصد از حق پخش باید به باشگاه (فدراسیون‌های ورزشی) برسد و ۷۰ درصد آن به سیما منتقل شود، عملکرد کنونی در این حوزه و پرداخت نشدن حق پخش به باشگاه‌ها غیرعادلانه است به ویژه در فوتبال ما که فیرپلی مالی اصلاً رعایت نمی‌شود.
عضو هیئت مدیره صنعت نفت آبادان عنوان کرد: بعضی از باشگاه‌ها برای ادامه حیات خود از منابع مالی خاصی بهره می‌گیرند و برخی از باشگاه‌ها مانند صنعت نفت از هیچ حمایتی توسط دولت یا نهادهای عمومی بهره مند نیستند.
محمدی درباره اظهار نظر مسئولان صدا و سیما در خصوص «واریز حق تبلیغات محیطی و اسپانسر به حساب نزد خزانه» عنوان کرد: طبق قانون صرفاً باید حق پخش تلویزیونی به حساب خزانه منتقل شود و در هیچ کجای قانون گفته نشده که تبلیغات محیطی یا اسپانسرینگ باشگاه‌ها به حساب خزانه واریز شود؛ بنابراین برای این منظور حتی قانون بودجه سنواتی (۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) را بررسی کردم که هیچ اشاره‌ای به این موضوع در آن نشده است.
عضو هیئت مدیره صنعت نفت آبادان افزود: بنابراین صحبت‌های مسئولان صدا و سیما بابت واریز دو مبلغ فوق تفسیری فاقد هرگونه ارزش و اعتبار حقوقی است و هیچ دلیل منطقی ندارد. حال اینکه مشکل اصلی جای دیگری است.
وی درباره پرداخت حق پخش تلویزیونی تصریح کرد: صدا و سیما با کمترین هزینه بازی فوتبال را پوشش می‌دهد اما بیشترین سهم آورده را از آن کسب می‌کند. تبلیغات قبل، حین و بعد از بازی نصیب سیما می‌شود و حتی در برنامه‌های جانبی خود از محتوای رویدادهای ورزشی از جمله فوتبال بهره می‌گیرد.
محمدی افزود: آنگاه مسئولان صدا و سیما معتقدند که باید تبلیغات محیطی و اسپانسرینگ به حساب خزانه واریز شود! کدام منطق حقوقی یا عقلی این موضوع را قبول می‌کند که یکی از منابع درآمد باشگاه‌ها که عمدتاً خصوصی هستند در حسابی دولتی بلوکه و ۷۰ درصد از آن به صدا و سیما پرداخت شود؟!
وی بیان کرد: طبق ارقام حاصل از حق پخش صرفاً فوتبال بسیار بیشتر از مبلغی ست که صدا و سیما در سال‌های اخیر بابت حق پخش همه مسابقات ورزشی به حساب خزانه واریز کرده است؛ بنابراین از مدیران ارشد صدا و سیما درخواست می‌شود که به این مسئله ورود کنند و حق طبیعی ورزش به ویژه فوتبال را مطابق قانون پرداخت کند.
عضو هیئت مدیره باشگاه صنعت نفت در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه «موضع باشگاه نفت آبادان در خصوص دریافت حق پخش چیست؟» گفت: در این خصوص باشگاه صنعت نفت تابع سیاست‌های کلان سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال است اما حقوق خودش را هم پیگیری می‌کند.
وی افزود: به هر حال باشگاهی مانند صنعت نفت به حق پخش نیازمند است و قطعاً روی عملکرد تیم تأثیرگذار است چون در همه جای دنیا حق پخش بخش مهمی از درآمدهای باشگاه‌ها را شامل می‌شود.
محمدی ادامه داد: برخی پیشنهادات از مسئولان صدا و سیما در برنامه روز گذشته شبکه خبر در این مورد مبنی بر اینکه دولت مبلغ مشخصی را به عنوان حق پخش به صدا و سیما پرداخت و صدا و سیما عیناً به عنوان حق پخش به ورزش بدهد با روح قوانین پنج ساله توسعه و قوانین و مقررات ورزشی بین‌المللی در تعارض است.
عضو هیئت مدیره باشگاه صنعت نفت گفت: چنانچه قانونگذار این اراده را داشت و می‌خواست چنین کاری کند قطعاً مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری این موضوع را در قوانین و مقررات پیش بینی می‌کرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد طرح چنین پیشنهاداتی واقعاً جای سوال دارد.
