به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، میثم لطیفی رئیس سازمان امور استخدامی کشور در بازدید از خانه نوآوری و فناوری ایران که صبح امروز با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام گرفت، گفت: زیست بوم دانش بنیان در کشور تحولات بزرگی ایجاد کرده است. اگر می خواهیم حکمرانی هوشمند و خلاقانه داشته باشیم نیازمند استفاده بیشتر از شرکت های دانش بنیان و خلاق در اداره کشور هستیم. فضای کار، نیروی استخدامی و اداری در دهه های گذشته تحولات جدی داشته است.

وی افزود: اگر بخواهیم خدمات را آسان تر، در دسترس تر و با فساد کمتر به دست مردم برسانیم باید از مجموعه های دانش بنیان و خلاق استفاده کنیم. در حوزه جذب و استخدام در بخش دولت در حوزه توسعه و توانمندسازی، اصلاح فرآیندهای اداری و ساختارها، تمرکز زدایی و واگذاری امور به مردم باید از این ظرفیت استفاده کنیم.

به گفته لطیفی، این ظرفیت با تلاش های دکتر ستاری و با شعار امسال سرعت گرفته است و امیدواریم این بازدید مقدمه ایجاد ارتباط ما با شرکت های دانش بنیان و خلاق این حوزه باشد و مشکلاتی که با کمک این مجموعه ها قابل حل است را مرتفع کنیم.

وی با اشاره به استخدام نخبگان در دستگاه های دولتی، تصریح کرد: به دنبال این هستیم که خط ویژه ای برای استخدام نخبگان ایجاد کنیم که این امتیاز ویژه در زمینه ورود آنها به خدمت و طراحی نوع شغل آنها مرتبط است. چون این افراد انتظار دارند که شغلشان مبتنی بر ظرفیت های تخصصی و علمیشان تعریف شود. این کار هم نیازمند اصلاح ساختار شغلی در کشور است. باید در نظام جبران خدمات، ارزیابی عملکرد و ارتقای شغلی آنها اصلاحاتی داشته باشیم.

لطیفی همچنین بیان کرد: ضوابط اجرایی و آیین نامه ای این کار آغاز شده است و باید معاونت علمی و فناوری، بنیاد ملی نخبگان و دانشگاه ها هم با همه توان و ظرفیت خود به میدان بیایند.

در ادامه این بازدید تفاهم نامه همکاری در راستای «حل مسایل نظام اداری کشور» بین سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و میثم لطیفی رئیس سازمان امور استخدامی کشور منعقد شد. هدف از این تفاهم نامه «حمایت از راه اندازی و ‌تقویت اندیشکده ها، خانه های خلاق و نوآوری، شرکت های دانش بنیان و خلاق حوزه نظام حکمرانی و اداری از طریق طراحی و استقرار ساز وکارهای اختصاصی نظام تامین مالی پایدار و هدفمند»، «بسترسازی و تامین نیازمندی های به کارگیری اندیشکده ها، مراکز حل مساله و مجموعه های توانمند در جهت حل مسایل نظام اداری» و غیره است.

همچنین «توسعه و توانمندسازی سرمایه انسانی در راستای ظرفیت سازی تحول دیجیتال در نظام‌ اداری» و «حمایت از هوشمندسازی نظام اداری با هدف چابک سازی تعاملات دولت و کسب و کارها» نیز دیگر اهداف مدنظر برای این تفاهم نامه همکاری است.