به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، اصغر جهانگیر در ابتدای این نشست به ماموریت قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: این معاونت در دو بخش آسیب‌های اجتماعی و مسائل پیشگیری از وقوع جرم بر اساس ماموریتی که قانون اساسی به قوه قضائیه داده متمرکز شده است.

وی ادامه داد: در همین راستا شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور به موجب قانون در سال ۹۴ تشکیل شد که وظیفه مهمی از جمله سیاستگذاری و تقسیم کار ملی و نظارت برای اجرای اقدامات پیشگیرانه را در این زمینه برعهده دارد.

جهانگیر در خصوص ساختار شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم بیان کرد: این شورا تقسیم کار ملی برای قوای مختلف پیش‌بینی می‌کند و به صورت فصلی با ریاست رئیس قوه قضائیه و با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری، تعدادی از وزراء، نایب رئیس اول و رئیس دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ و با دبیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از از وقوع جرم قوه قضائیه تشکیل جلسه می‌دهد.

وی افزود: موضوعات مدنظر ابتدا در این معاونت و با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از تجمیع داده‌ها در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم مطرح و پس از آنکه به تصویب سران سه قوه رسید، لازم‌الاجرا می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه عنوان کرد: مجازات‌ها به تنهایی نمی‌تواند بازدارندگی لازم را ایجاد کند؛ امروزه دنیا برای کاهش جرائم و آسیب‌ها به سمت روش‌های پیشگیرانه رفته است، لذا این معاونت در حوزه‌های مختلف تلاش می‌کند تا با هم‌افزایی سایر دستگاه‌ها سهم خود را در این خصوص ارتقاء دهد و از جرائم و آسیب‌ها پیشگیری کند که اگر همکاری بین قوا، اعتماد متقابل و تعاملات بهتر نباشد دستگاه قضائی نمی‌تواند بار سنگین پیشگیری از وقوع جرم را به دوش بکشد.

جهانگیر با تاکید بر اینکه سرقت اولین جرم کشور است گفت: این معاونت به صورت ویژه در حوزه آسیب‌های اجتماعی کار‌های بزرگی را انجام داده است، از جمله جمع‌آوری اطلاعات مهم در خصوص پرونده‌های کثیرالشاکی و پرتکرار مانند سرقت که در ۱۳ سال گذشته به عنوان اولین جرم کشور شناسایی شده است.

وی اظهار کرد: کسانی که در حوزه سرقت قرار می‌گیرند، از سارق تا مال‌باخته و مال‌خر و همه کسانی که به نوعی در این فرایند تاثیرگذار هستند مورد بررسی قرار گرفتند و نهایتا در یکی از جلسات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم مطروح و با تقسیم کار ملی برای برای اولین بار بعد ۱۲-۱۳ سال شاهد کاهش سرقت بوده‌ایم، این اتفاق نشان‌دهنده این است هرجایی که کار علمی، حساب شده و منطقی صورت بگیرد می‌تواند آثار خوبی را به همراه داشته باشد.

جهانگیر به شعار پیشگیری بهتر از درمان است اشاره کرد و گفت: با هزینه‌هایی که به کشور برای پرداختن به مسائل زندانیان متحمل می‌شود می‌توان حوزه پیشگیری از وقوع جرم را تقویت کرد؛ پیشگیری امری دیربازده است و نیاز به یک اهتمام جمعی دارد.

در پایان علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به تشریح فعالیت‌های ستاد توانمندسازی محلات کم‌برخوردار پرداخت و مستندات آن را برای حاضران ادائه داد.

وی همچنین از معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خواست تا با تشکیل کارگروهی مشترک و استفاده از ظرفیت‌های موجود در معاونت و ستاد، در کنترل و کاهش جرم و آسیب‌های محلات تهران و سراسر کشور گام‌های موثر برداشته شود.