سیدکاظم حسینی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با بحث بازنگری در قوانین کیفری که از سوی رئیس قوه قضاییه مطرح شده است، اظهار کرد: یکی از علل اصلی توسعه جوامع بشری ثبات در قوانین و مقررات است. در گذشته مفهوم رشد و توسعه در رشد اقتصادی خلاصه می‌شد، لذا تمرکز قانونگذار بر ثبات بخشی به قوانین مرتبط به اقتصاد و تولید بود، اما امروزه با توجه به پیامدهای منفی رشد یکجانبه اقتصادی، نگرش‌ها در جوامع مدرن به رشد و توسعه پایدار تغییر یافته است.
وی تصریح کرد: توسعه پایدار همه جانبه بوده و طیف وسیعی از نیازهای انسانی اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی را در بر می‌گیرد.
این کارشناس مسائل حقوقی گفت: در مفهوم جدیدتر توسعه پایدار عدالت اجتماعی و تنوع فرهنگی مورد توجه خاص است. با توجه به مفهوم توسعه پایدار ضروری است که قوانین و مقررات نیز مطابق نیازها همه جانبه و با ثبات باشد. تغییر مکرر قوانین نشان از عدم دانش قانونگذار و بی ثباتی جامعه است و موجب عدم سرمایه گذاری و فرار سرمایه‌های مادی و انسانی می‌گردد.
این حقوقدان عنوان کرد: با دقت نظر در نظام قانونگذاری کشورهایی که به توسعه پایدار دست یافتند ملاحظه می‌گردد که قوانین و مقررات آنان در همه حوزه‌های تجاری و مدنی و مجازات‌های عمومی و یا آیین دادرسی مدنی و کیفری در طول یکصد سال اخیر کمترین تغییرات را داشته است و این در حالیست که در کشورهای جهان سوم و کمتر توسعه یافته همواره با تغییرات بنیادین قوانین و مقررات مواجه هستیم.
حسینی افزود: این تغییرات در کشور ما نیز در نیم قرن اخیر بسیار مشهود است و این بی ثباتی در نظام آیین دادرسی بیشترین آسیب را به نظام قضایی وارد کرده است. همچنین از جهت ساختاری تشکیل دادگاه‌های بخش، شهرستان و استان، دادگاه‌های حقوقی و کیفری یک و دو و انحلال پیاپی آنها و نهایتا تشکیل دادگاه‌های عمومی و حذف نظام دادسرا و مجددا برچیدن آنها و راه اندازی مجدد دادسراها و دادگاه‌های کیفری با بازتعریف متفاوتی از گذشته، نشان از سردرگمی نظام قضایی کشور در چند دهه اخیر بوده است.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه تدوین قانون مجارات نیز با تغییرات اساسی شاهد چندین مرحله تغییر قانون مجازات تحت عنوان مجازات اسلامی، تعزیرات و دیات بوده‌ایم. هر چند برخی قوانین از جمله تجارت و مدنی کمتر تحت تاثیر این تغییرات بودند ولی این بی ثباتی به نحوی بوده که بعضا قضات دیوانعالی کشور در مقام رسیدگی، با قوانین جدید در حال اجرا کاملا بیگانه بودند. این در حالی است که در موارد بسیاری صدور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور راه گشاست و یا می‌توانستیم به جای تدوین قوانین تنقیح قوانین کنیم، کاری که در برخی مقاطع در دولت انجام می‌پذیرفت.
این کارشناس مسائل حقوقی بیان کرد: سخن از تغییر سیاست کیفری و طرح تدوین سیاست‌های جنایی و کیفری کشور از سوی ریاست محترم قوه قضاییه بعد از چهار دهه محل تامل است، زیرا قانون آیین دادرسی کیفری فعلی مصوب سال ۹۲ بوده و در سال ۹۴ اجرایی شد و قانون مجازات اسلامی فعلی نیز مصوب سال ۱۳۹۲ است. ضمن آنکه رابطه تدوین سیاست جنایی و کیفری اعلامی با سند تحول قضایی که تنها چند ماه پیش از سوی ریاست محترم قوه قضاییه ابلاغ گردیده، نامشخص است.
حسینی یادآور شد: دنیای معاصر به سمت جهانی شدن در همه عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی با احترام به تنوع فرهنگی و مذهبی جامعه بین المللی می‌باشد و تحقق آن مستلزم وحدت قوانین در عرصه بین المللی است، لذا کشورها جهت همراهی بیشتر با جامعه بین المللی سعی می‌کنند جهت حصول توسعه پایدار و تحقق عدالت اجتماعی با حفظ حقوق اقلیت سیاست کیفری خود را تابعی از منشور بین‌المللی حقوق بشر و میثاقین بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی قرار دهند و یا حتی المقدور اصول پذیرفته بین المللی آن را محترم شمارند.
وی در پایان گفت: لذا جهت ایجاد ثبات قوانین و توسعه پایدار همراه با جامعه بین المللی می‌بایست در تدوین سیاست‌های جنایی و کیفری کشور با حفظ اصول و ارزش‌های ملی و اسلامی منشور حقوق بشر و میثاقین بین المللی مورد لحاظ قرار گیرد.
انتهای پیام
