به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، این اقدام پرسشهایی را درباره استقلال قضایی در این منطقه نیمه خودمختار متعلق به چین به وجود آورده است.
قاضی جیمز اشپیگلمن به رسانه‌های استرالیا گفت، استعفای او "با محتوای قوانین امنیت ملی مرتبط است".
اشاره او به مجموعه قوانین فراگیر جدیدی است که چندی پیش در ماه ژوئن از سوی کنگره پکن برای هنگ‌کنگ تصویب شد. او به جزئیات بیشتری اشاره نکرد.
کری لام، رئیس اجرایی هنگ کنگ در کنفرانس خبری هفتگی خود در پاسخ به سوالی درباره این استعفا گفت، اشپیگلمن در نامه استعفای خود به وی "ابدا هیچ دلیلی یا ملاحظه‌ای در قبال این تصمیمش ذکر نکرد بنا براین من نتوانستم درباره منطق کار او گمانه زنی کنم.
این قانون در پی اعتراضات ضد دولتی هنگ‌کنگ در طول سال گذشته میلادی که گاها منجر به خشونت و تعطیلی بخشهایی از هنگ کنگ گردید مطرح شد. بر طبق این قانون سخنان و نوشته هایی که جدایی طلبانه یا براندازانه باشند و یا به عنوان تبانی با نیروهای خارجی تلقی شوند و اخلال در کار خدمات حمل و نقل و خدمات دیگر ممنوع بوده و مجازات تا سقف حبس ابد در پی دارد.
در هنگ کنگ حدود ۱۲ قاضی خارجی در دادگاه‌ها مشغول به کار هستند و مقامهای این دولتشهر این موضوع را سند و مدرک بی طرفی قضایی تحت قوانین معمول می‌دانند در حالی که در خاک اصلی چین چنین وضعیتی وجود ندارد.
با این حال منتقدان می‌گویند بعد از اعمال کنترل پکن بر نظام سیاسی، مدارس، نیروهای امنیتی و اکثر رسانه‌ها و دیگر بخشهای هنگ کنگ، حالا نوبت به اعمال کنترل بر دادگاه‌های این دولتشهر رسیده است.
انتهای پیام
