وی ادامه داد: زمانی میتوانیم مجامع را برگزار کنیم که همه سهامداران اجازه ورود و حق رأی داشته باشند در صورتی که هم اکنون فقط ۳۰ میلیون نفر از سهامداران سجامی شده و میتوانند در این انتخابات شرکت کنند؛ به عنوان نمونه در استان زنجان نزدیک به ۶۲ درصد از سهامداران سجامی هستند، یعنی یک سوم از سهامداران زنجانی نمیتوانند در این انتخابات شرکت کنند و حقشان پایمال میشود.
ورود سازمان بازرسی کل کشور و دادستانهای بسیاری از استانها به موضوع
ایرادات متعدد قانونی وارد بر فرآیند برگزاری این انتخابات اخیراً منجر به ورود سازمان بازرسی کل کشور و دادستانهای برخی استانها به موضوع شد.
محمد خزایی، دبیرکل کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت کشور اخیراً در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: سازمان بازرسی کل کشور به نحوه برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری ورود و در نامهای به وزیر اقتصاد تاکید کرده که برگزاری هر گونه مجمع به ترتیب فعلی، غیرقانونی است. زیرا اساس کار این گونه باید باشد که اساسنامه شرکتهای سرمایه گذاری استانی با برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده اصلاح شود و بعد در مورد سایر مجامع که یکی از آنها انتخاب هیأت مدیره است، اقدام شود.
به گفته خزایی، در ۵۰ درصد استانها علاوه بر سازمان بازرسی، دادستانها هم به این موضوع ورود کردهاند تا جلوی این کار گرفته شود.
اکبر حیدری، سخنگوی کانون سرمایهگذاری استانی سهام عدالت نیز درباره محتوای نامه سازمان بازرسی به وزیر اقتصاد گفته است: بنا بر اعلام سازمان بازرسی کل کشور، اساسنامه مورد عمل به صورت فوق العاده در مجمع به تصویب نرسیده و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن بیش از ۵۰ درصد مردم در مجامع روشن نیست.
اصرار دولت به برگزاری انتخابات
علیرغم همه ایرادات و حتی مکاتبه سازمان بازرسی با وزیر اقتصاد، دولت اصرار عجیبی به برگزاری این انتخابات دارد.
سخنگوی کانون سرمایهگذاری استانی سهام عدالت به خبرنگار مهر با اشاره به اصرار سازمان بورس و وزارت اقتصاد برای برگزاری انتخابات گفته بود: فشارهای دولت برای برگزاری انتخابات هیأت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت جنبه سیاسی دارد؛ دولت به دنبال به دست آوردن کرسیهای شرکتهای سرمایه گذاری و شرکتهای سرمایه پذیر است.
نرخ عجیب مشارکت! / لزوم ورود دادستان کل کشور
از ۱۵ اردیبهشت ماه تاکنون انتخابات هیأت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری برخی استانها برگزار شده که نرخ پایین مشارکت سهامداران در آنها حیرت انگیز است.
بر اساس مستندات موجود، نرخ مشارکت سهامداران عدالت در استان هرمزگان صفر درصد، گیلان ۰.۰۱ درصد، همدان صفر درصد، سیستان و بلوچستان ۰.۰۵ درصد، خراسان رضوی صفر درصد، و آذربایجان شرقی ۰.۰۰۲ درصد بوده است!
چنین نرخ مشارکت پایینی آن هم در انتخاباتی که قرار است سکانداران ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی مردم را مشخص کند، موضوعی نیست که براحتی بتوان از کنار آن گذشت و بدیهی است به خودی خود میتواند مشروعیت آن را زیر سوال ببرد. طبیعتاً برگزاری این انتخابات که میتواند در نهایت منجر به انتقال مدیریت سهام مردم به خود آنها شود اقدامی قابل دفاع و ضروری است اما مشروط بر اینکه با طی مراحل قانونی و در چارچوب مقررات موجود برگزار و از هرگونه شتاب زدگی در این زمینه اجتناب شود. بر این اساس بنظر میرسد ورود دادستان کل کشور به موضوع میتواند برگزارکنندگان را به سمت اصلاح فرایند برگزاری این انتخابات مهم سوق دهد.