به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار کرد: تلقی سنتی از موزه جایی برای نمایش اشیاء باستانی و ملموس کردن سیر تاریخی شکل گیری تمدن هاست. تمدن و مدنیت اصولاً در در مقابل توحش و خشونت تعریف می‌شود و حقوق مهمترین تدبیری بوده است که بشر برای جلوگیری از رفتار مبتنی بر خشونت در پیش گرفته است. بنابراین حقوق در پیوندی وثیق با تمدن و مدنیت است و می توان برای مطالعه تمدن ها از گذشته تاکنون مظاهر حقوقی این تمدن ها را استخراج و موزه‌ای برای حقوق طراحی کرد.
وی با اشاره به پیام رئیس جمهور برای این موزه گفت: نرم‌افزار یک تمدن حقوق است و این نرم افزار همواره لازمه مدنیت و تمدن بوده است.
وی با بیان نقش ادیان در شکل گیری تمدن و حقوق خاطرنشان کرد: ادیان با وضع ضوابط و بدست دادن قواعد در شکل گیری نظام های حقوقی نخستین و مدنیت جوامع نقش داشته اند و تمدن اسلامی هم با تکیه بر کتاب و سنت که خود بیان قانون به زبان آن زمان خود هستند، در ارتباط وثیق با همین مفهوم شکل گرفته است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به قرار گرفتن در آستانه یکصد و پانزدهمین سالگرد انقلاب مشروطه و سیر شکل‌گیری قانون اساسی مشروطه و متمم آن گفت: برآیند تحولات سیاسی و تعادل و توازن نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی هر کشور همواره در اسناد مختلف حقوقی خود را نشان داده است. شکل‌گیری قانون اساسی مشروطه و بعد از آن متمم آن پس از تحولات منتهی به ۱۲۸۵ و نیز شکل گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از تحولات منتهی به ۱۳۵۷ را نماد این موضوع است. وی با بیان اینکه حتی در زندگی فردی انسانها نیز تحولات و تغییر اصلی شرایط زندگی انسانها در نقاط عطف، خود را در قالب اسناد حقوقی مثل شناسنامه، سند ازدواج، سند مالکیت و ... نشان می دهند گفت حتی در زندگی شخصی افراد هم این مظاهر حقوقی هستند که ثبت می شوند و تبدیل به حافظه و خاطره می شوند.
جنیدی با بیان اینکه هدف از تشکیل موزه ملی حقوق ایران، ثبت و مستند سازی سیر تجربه حقوقی مردم و حکومت ایران به صورت یک تاریخ ملموس است گفت: آنچه که در این موزه به نمایش گذاشته می شود آن چیزی است که ما در حافظه تاریخی و تجربه زیسته خود داریم و می بایست آن را به فرزندان این کشور منتقل کنیم تا نیازمند تجربه دوباره و چندباره گذشته نشویم.
وی با بیان اینکه اسناد، الواح و اشیا آثار مختلف حقوقی دارند افزود: متون حقوقی و حتی اشیاء مرتبط با بزرگان دنیای حقوق در ایران قابلیت جمع‌آوری و نگهداری در این موزه را دارد، به عنوان مثال مصوبات هیات وزیران از زمان قاجار تا کنون در نهاد ریاست جمهوری وجود دارد و برخی از آنها حتی به قلم افراد بزرگ یا مشهوری چون مرحوم فروغی و متین دفتری و حکت و مصدق و قوام و... نگاشته شده اند و بررسی آنها می تواند برای حقوقدانان و علمای علوم سیاسی و اجتماعی و ... بسیار راهگشا باشد. اگر نهادهای مختلف و حوزه‌های مختلف این تکلیف برای مستندسازی حافظه تاریخی و حقوقی ایران و پیوند دادن تحقیق و پژوهش حقوقی و تاریخی را بر خود ببینند، این امکان وجود دارد که که با تکامل و تکمیل مجموعه، سرمایه ای بزرگ برای دانش حقوق و مجموعه دانشگاه های علوم انسانی و اجتماعی و کشور ایجاد شود.
زمینه تاسیس موزه ملی حقوق ایران که بالغ بر یک میلیون سند حقوقی را گرداوری کرده است، پس از موافقت رئیس جمهور با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور ایجاد شد و هدف از آن گرداوری و نگه داشت اسناد و اشیاء حقوقی، شناساندن تاریخ کنشگری حقوقی در ایران، آشنا ساختن جامعه با گذشته حقوق ایران و به نمایش گذاشتن دستاوردهای حقوقی کشور است.
انتهای پیام
