در این گزارش با اشاره به اینکه توجه به توسعه گردشگری همواره در اسناد بالادستی مختلف مورد تأکید بوده، آمده است که به عنوان مثال در بند «۹» سیاست‌های کلی اشتغال (ابلاغیه ۱۳۹۰) به «استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی گردشگری» تأکید شده است. در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت (ابلاغیه ۱۳۹۷)، «گسترش قطب‌های گردشگری» مورد توجه قرار گرفته است. در بند «۱۷» سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه (ابلاغیه ۲۰ شهرویور ۱۴۰۱) نیز «توسعه گردشگری» مورد تأکید قرار گرفته است. از این منظر توجه به موضوع گردشگری به عنوان یکی از اولویت‌های مقام سیاستگذار در کشور بر کسی پوشیده نیست.

در ادامه این گزارش عنوان شده که در حوزه اجرا نیز دولت سیزدهم در سند تحول خود، بخشی را به صورت ویژه به ترسیم اهداف در زمینه گردشگری پرداخته است (مبحث هشتم). در این میان، دولت تأکید دارد که به منظور «دسترسی پذیری سفر و گردشگری داخلی» باید «از سرمایه گذاری بخش غیردولتی در گردشگری» حمایت کرد. باید توجه داشت یکی از سازوکارهای حمایتی از بخش خصوصی در این حوزه، معافیت‌های مالیاتی است. این ابزار پیش تر در ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم اعمال شده بود. متن پیشروی، استدلالی بر ضرورت تمدید این مالیات هاست.