به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، متن کامل استعلام‌های مطرح شده و پاسخ‌های ارائه شده از سوی اداره کل حقوقی به شرح زیر است:
سوال (۱):
آیا دادگاه برابر بند «ج» ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به صرف تقاضای قرار تأمین خواسته با استناد به اسناد تجاری واخواست شده مکلف به صدور قرار تأمین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی است و یا آن که صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی صرفاً در صورتی امکان دارد که مطابق ماده ۲۹۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در خصوص خواسته نیز اقامه دعوا شده باشد؟
پاسخ:
اولاً، ماده ۲۹۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نافی درخواست تأمین خواسته پیش از طرح دعوا نیست؛ زیرا مقررات این قانون مؤخر بر قانون تجارت و آخرین اراده مقنن در فرض سوال است.
ثانیاً، برابر بند «ج» ماده ۱۰۸ یادشده، امکان درخواست تأمین خواسته در مورد سند تجاری واخواست شده پیش از طرح دعوا بدون تودیع خسارت احتمالی وجود دارد.
سوال (۲):
آیا بند «ج» ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه دیه جنین پسر کامل و دیه جنین دختر نصف آن است، مشمول تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی است و در صورت وقوع جنایات که مجنی‌علیه جنین دختر است، تفاوت دیه تا دیه کامل از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود؟
پاسخ:
با توجه به فلسفه وضع تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر یکسان‌سازی دیه زن و مرد و با عنایت به اطلاق این تبصره، باید معادل تفاوت دیه جنین دختری که روح در آن دمیده شده است تا سقف دیه مرد، از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت شود.
