حسن روحانی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: استان هرمزگان به واسطه موقعیت و امکاناتی که در اختیار دارد نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته است، استانی درآمدزا برای دولت بوده و هر ساله از صادرات بخش دولتی و خصوصی آن میلیاردها دلار ارز صادراتی نصیب دولت می شود و این به غیر از درآمد امور مالیاتی و گمرکی است و دور از انصاف است که به نسبت در آمدی که دارد بی بهره از آن باشد که مستند آن رتبه استانی بودجه سنواتی است.
روحانی اضافه کرد: تردیدی نیست که سرمایه گذاری دولت در سنوات متمادی به خصوص در حوزه انرژی و پالایش دارای نرخ خوبی است اما نرخ استفاده استان از این سرمایه گذاری ها از منظر منافع اقتصادی و انسانی فقیر و ضعیف بوده است و سزاوار است دولت با توجه به آلایندگی ها و تخریب زیست محیط و استفاده از امکانات عمومی استان که در راستای درآمد زایی برای خود از استان دارد و همچنین توسعه متوازن استان علاوه بر تخصیص درصد ناچیز فروش نفت خیز که آن هم تعلق نمی گیرد تصمیماتی در خور شان مردم هرمزگان بگیرد که حداقل آن واگذاری سهام پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس به مردم هرمزگان است تا شاید بدین صورت دولت اندک دین خود را به مردم هرمزگان ادا کند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی بندرعباس اظهار کرد: این نکات بسیار تکراری است که فرهنگ کاری غالب مردم هرمزگان فرهنگ اقتصاد دریا محور شامل تجارت، خدمات بازرگانی، صید و صیادی و صنایع وابسته به آن است که همین پتاسیل های بالفعل توانسته است در هر شرایطی به خصوص در شرایط سخت در جهت ارز آوری به کشور کمک شایانی کند.
وی بیان کرد: اکنون هم علیرغم نامهربانی های وافر انجام شده در واگذاری مجوزات پروژهایی در حوزه بنادر، تخلیه و بارگیری، محوطه های خشک بنادر، پالایشگاه های کوچک پتروشیمی متوسط به سرمایه گذاران خارج از استان بدون اطلاع فعالان و سرمایه گذاران استانی، فعالان اقتصادی استان توان ایجاد یک هلدینگ سرمایه گذاری و حضور در طرحهای پتروشیمی سواحل بندرعباس و مکران را دارند.
روحانی با اشاره به اینکه همانطور که مشهود است یکی از راه های معیشت مرزنشینان هرمزگانی تجارت مرزی است که با توجه به پایمردی مرزنشینان در دفاع از مرزهایشان از دیر باز قوانینی در جهت حمایت و تامین معیشت در شرایط بد آب و هوایی وضع شده است، ادامه داد: اما اکنون به غیر از نام آن قانون چیزی باقی نمانده و معیشت هیچ مرزنشینی تامین نیست و انبوهی از کسبه های بازارهای قشم، بندرعباس، میناب و کنگ، بندرلنگه، جاسک و گاوبندی کسب و کار خود را تعطیل کرده اند، لذا بروز رسانی قانون ساماندهی مبادلات مرزی ضروری است و جایگزینی واردات کالاهای متنوع همانند کالاهای گروه ٤ به صور واردات بدون انتقال ارز ضروری است.
وی بیان کرد: مناطق آزاد قشم و کیش با دو رویکرد متفاوت گردشگری و تجاری صنعتی جهت روان سازی جذب سرمایه گذار خارجی و ارتقای صادرات کشور ایجاد شد و صد البته توسعه بخش گردشگری آن مستلزم ایجاد مراکز رفاهی و خرید بوده که بتواند جوابگوی نیاز بخشی از گردشگران داخلی و تامین ذائقه خرید آنان باشد که این مراکز توسط سیاست گذاری های مناطق آزاد مذکور ایجاد و سرمایه گذاران زیادی هم سرمایه گذاری کرده اند حالا چه شده است که ورود کالاها به مناطق آزاد ممنوع شده و باعث ورشکستگی و ضرر و زیان جبران ناپذیری به کسبه و سرمایه گذران شده است.
این مقام مسئول اضافه کرد: یکی از امتیازات و پتانسیل های اقتصادی استان بخش کشاورزی و صیادی و پرورش آبزیان است که هر ساله از صادرات آنها میزان ارز قابل توجهی نصیب کشور می شود ولی متاسفانه عدم وجود توافقات ترجیهی و اقتصادی بین کشور ما و همسایه های ما شرایط صادرات را هر روز محدودتر می کند به نحوی که بدون توافقات تجاری و پولی در سالهای آتی حتی به کشور عراق هم نمی توانیم صادراتی داشته باشیم.
روحانی در پایان گفت: حاکمیت بخوبی درک کرده که استان هرمزگان با داشتن مردم خونگرم و همگرا مکان خوبی برای سرمایه گذاری است و می تواند از این استان بهره های فراوانی را نصیب کشور نماید اما تقاضای مردم نجیب هرمزگان که همیشه با آغوش باز میزبان تمام مردمان از اقشار مختلف کشور بوده اند این است که از منافع سرمایه گذاری عمومی کشور استفاده داشته باشند و دولت با طرح های ابتکاری مانند شرکت سرمایه گذاری استان منافع آنها را تامین نماید که کوچکترین کار واگذاری سهام شرکت های نفتی استان به خود آنهاست.
انتهای پیام
