محمدرضا تاجیک در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد قراردادهای موقت، اظهار داشت: طبق ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار بر اساس دو تبصره می‌تواند شفاهی یا کتبی باشد؛ با توجه به مشکلاتی که این ماده دارد، تبصره یک سال گذشته اصلاح شد. طبق تبصره یک حداکثر مدت موقت برای کارهای غیرمستمر اصلاح شد و به عنوان نمونه در امور پیمانکاری گفتیم اگر فردی برای مدت ۴ سال استخدام شد دیگر تا آخر پروژه باید حضور داشته باشد.
عضو شورای عالی کار افزود: در حال حاضر بحثی که وجود دارد در مورد تبصره ۲ این ماده قانونی است که کار را خراب کرد و هنوز هم اصلاح نشده است.
وی ادامه داد: بسیاری از مشاغل ما از لحاظ تیپ کاری مستمر هستند؛ به عنوان مثال شغل حسابداری یک شغل مستمر است به گونه‌ای که شخص به مدت ۱۰ سال است که حسابدار شرکتی بوده اما هر سال قرارداد را تمدید می‌کند این در حالیست که باید قرارداد در مشاغل مستمر دائمی باشد.
تاجیک افزود: تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار موجب سواستفاده شده به گونه‌ای که در حال حاضر ۹۷ درصد قراردادهای ما موقت است؛ یعنی مدت زمان قراردادهای منعقد شده بین کارگر و کارفرما یک سال، ۶ ماه و یا کمتر است.
کار مستمر با قرارداد موقت!
این فعال کارگری گفت: وقتی طبیعت کار مستمر است، در صورتی که کارفرما جفایی کند کارگر می‌تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه کند و دیوان نیز رأی به بازگشت به کار می‌دهد، اما نکته مهم این است که امنیت شغلی از بین رفته است. در مواردی می‌بینیم که شخص ۲۶ سال است که کار می‌کند اما قراردادهای یک ساله امضا می‌کند و هر اتفاق هرچند کوچکی هم می‌افتد تهدید به اخراج یا عدم تمدید قرارداد می‌شود.
وی با اشاره به راه حل این مساله، اظهار داشت: باید قانون کار اصلاح شود؛ تبصره یک ماده ۷ را با نماینده‌های دولت و کارفرما تصحیح کردیم؛ در واقع مشکلات در جایی که کار غیرمستمر است را حل کردیم اما در جایی که کار مستمر است، اقدامی نکرده ایم.
عضو شورای عالی کار تصریح کرد: اصلاح تبصره یک قدم رو به جلو بود اما هنوز برای تبصره ۲ کاری انجام نشده است.
وزارت کار باید راسا ورود کند
تاجیک گفت: از وزارت کار درخواست داریم که اصلاح این تبصره را در اولویت بگذارد تا گشایشی در امور کارگری داشته باشیم و امنیت شغلی در این بخش افزایش یابد.
وی افزود: نمایندگان کارگری در جلسات مختلف، بارها این موضوع را مطرح کرده اند اما باید یک نشست رسمی برگزار شود و وزارت کار به عنوان ضلع اصلی وارد عمل شود. تا زمانی که وزارت کار راسا به این موضوع ورود کند به هیچ وجه این مساله حل نمی‌شود.
