حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون مشترک طرح نظام قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: بعضی از طرح‌های نمایندگان به دلیل ماهیتی که دارد ممکن است از سوی هیات رئیسه به کمیسیون های تخصصی ارجاع نشود و برای رسیدگی به آن، کمیسیون مشترکی از نمایندگان کمیسیون‌های مختلف تشکیل شود.
وی افزود: طرح نظام قانون‌گذاری و تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع قانون‌گذاری در کشور از طرح‌هایی است که برای آن کمیسیون مشترک تشکیل شده و امروز دومین جلسه آن برگزار شد.
عضو کمیسیون مشترک طرح نظام قانون‌گذاری در مجلس اظهار داشت: ما در حوزه مصوبات و قوانین عناوین مختلفی همچون آیین‌نامه، سند، سیاست‌های کلی، قانون، اساسنامه و... مواجهیم که حدود و ثغور به طور دقیق مشخص نیست و تعاریف مختلفی از آنها ارائه می‌شود.
نقدعلی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر وزن قانونی هر یک از این مصوبات، اسناد و سیاست‌هاست که کدامیک از اهمیت بیشتری برخوردار است. طرح نظام قانون‌گذاری به دنبال تعیین چارچوب دقیق و ارائه تعاریفی دقیق از این تعاریف و اصطلاحات در نظام قانون‌گذاری است.
عضو کمیسیون مشترک طرح نظام قانون‌گذاری در مجلس اظهار داشت: در جلسه امروز و در تصویب موارد پایانی از ماده یک تعاریف اصطلاحات اساسنامه و وحدت‌رویه ارائه و تصویب شد.
نقدعلی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون، اساسنامه عبارت است از سندی که نحوه تاسیس و تعیین ساختار و تعیین حدود صلاحیت‌ها و اختیارات و وظایف موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی در آن مشخص شده است.
وی افزود: همچنین بر اساس مصوبه امروز کمیسیون رای وحدت رویه تصمیمی است که حسب مورد هیات عمومی دیوان عالی کشور یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به منظور ایجاد رویه واحد در موارد استنباط متفاوت از قوانین در موارد مشابه در خصوص آرای مختلف قضایی اتخاذ می‌شود.
انتهای پیام/
