به گزارش خبرنگار مهر، تقدیم لایحه متناسب سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان، برگزاری شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و ایجاد دبیرخانه شورای‌عالی آن، رشد اقتصادی ۴.۳ درصدی بهار امسال و خبر راه اندازی گمرک تخصصی دانش بنیان‌ها از مهمترین اخبار حوزه اقتصاد کلان در هفته اخیر بود.
تقدیم لایحه متناسب سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان
از سوی سازمان برنامه و بودجه لایحه متناسب سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد.
حقوق مشمولین جز (۲) بند (الف) تبصره (۱۳) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مبلغ نه میلیون (۰۰۰/۰۰۰ /۹) ریال افزایش پیدا خواهد کرد.
براساس لایحه پیشنهادی دولت مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور با میزان ده درصد (۱۰%) و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که در دهک‌های درآمدی (۱) و (۲) و (۳) هستند به میزان پنج درصد بیشتر افزایش می‌یابد.
مزایده ۱۰۶۲ خودروی خارجی
مزایده هزار و ۶۲ خودروی وارداتی در سامانه ستاد برای عموم مردم این هفته آغاز شد و تا ساعت ۲۴ روز ۱۴ مهرماه ادامه دارد.
اجتهادی، رئیس سازمان اموال تملیکی در خصوص شبهاتی که در چند روز اخیر در خصوص خودروهای لوکس دپویی مطرح شد از قبیل اینکه چرا بعد از حبس پنج‌ساله که خودروهای دپویی را معیوب و مستهلک کرده، حالا دولت برای فروش آنها اقدام کرده است و یا هم‌زمانی این مزایده با آزادسازی واردات و شیوه شماره گذاری خودروها، گفت: موضوع واگذاری این خودروها در اختیار دولت نبوده است؛ چرا که پرونده قاچاق این خودروها که در سال ۱۳۹۶ تشکیل شده، همچنان مفتوح است و هنوز هم بسته نشده است، ابتدا به دادسرای تهران و سپس به دادگاه انقلاب رفته است و همین الان هم رأی مربوط به این پرونده صادر نشده است.
وی یادآور شد: با توجه به بازدیدی که رئیس قوه قضائیه از بوشهر داشته است و درخواست ویژه‌ای که دولت و به ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی برای تعیین تکلیف این خودروها داشت تا از مستهلک شدن و فرسوده‌شدن خودروها جلوگیری شود، موجب شد که متعاقب این بازدید، رئیس قوه قضائیه به دادستان بوشهر دستور بدهد که این خودروها را هرچه زودتر تعیین تکلیف کنید.
ایجاد دبیرخانه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴/ مهلت یک ماهه دستگاه‌ها برای آزادسازی وثیقه سهام شرکت‌های دولتی
این هفته اولین جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت سیزدهم تشکیل شد.
رئیس جمهور ایجاد دبیرخانه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در راستای تحقق این سیاست‌ها و ایجاد شرح وظایف برای دستگاه‌ها، تدوین سازوکار قیمت‌گذاری و نیز تدوین آئین‌نامه برای اهلیت سنجی را از جمله اقدامات ضروری برای تسهیل و تسریع روند خصوصی‌سازی دانست.
وی به نواقص اجرای سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی در گذشته اشاره و تصریح کرد: در این روند مدیریت دولت کاهش پیدا نکرده، بلکه سهام به جای دیگری واگذار شده است؛ اگر چه بخشی از مالکیت از دولت جدا شده اما همچنان دولتی است.
همچنین سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد گفت: در این جلسه، ابتدا آسیب شناسی از روندهای طی شده در حوزه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه شد.
وی افزود: طبق مصوبه شورای‌عالی اصل ۴۴، شرکت‌های دولتی که سهام آنها در وثیقه بانک‌هاست، یک ماه مهلت دارند تا آن را با وثایق دیگری جابه‌جا کنند و سهام مربوطه برای واگذاری، آزاد شود.
نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت / رشد اقتصادی ۴.۳ درصدی بهار امسال، تسویه ۷۰ هزار میلیارد بدهی دولت قبل
از دیگر اتفاقات مهم و پر خبر این هفته، برگزاری نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت بود.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: کاهش قطعی برق و اقدامات حمایتی دولت از تولید موجب شد تا رشد اقتصادی در بهار سال ۱۴۰۱ به ۴.۳ درصد برسد.
وی تصریح کرد: دولت در اصلاحات اقتصادی ابتدا خود را مسئول می‌داند، به همین دلیل امسال از تنخواه کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان استفاده شد که این رقم در سال گذشته ۵۰ هزار میلیارد تومان بود.
خاندوزی خاطرنشان کرد: دولت موفق شد ۷۰ هزار میلیارد تومان اصل بدهی دولت قبل را تسویه کند؛ همچنین مساله رشد ۵۳ درصدی خرید گندم و تسویه کامل با گندم‌کاران در این مدت کوتاه بی سابقه بود.
راه اندازی گمرک تخصصی دانش بنیان‌ها / تأمین مالی ۴۰ هزار میلیارد تومانی
سید احسان خاندوزی در حاشیه بازدید از آخرین روز سیزدهمین نمایشگاه نانو گفت: ما به دنبال مسیر تخصصی هستیم تا شرکت‌های دانش‌بنیان از گمرک تخصصی خودشان، کالاهای مورد نیازشان را ترخیص کنند.
وی افزود: تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از اقدامات وزارت اقتصاد است که در این زمینه توافقات بسیار خوبی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال اقتصاد دانش‌بنیان صورت گرفته است؛ یکی از این حمایت‌ها مربوط به تصویب تأمین مالی ۴۰ هزار میلیارد تومانی است. بر اساس این مصوبه مقرر شد که بانک‌های کشور اضافه بر تسهیلاتی که سال‌های گذشته به شرکت‌های دانش‌بنیان اعطا می‌کردند، به این شرکت‌ها تسهیلات پرداخت کنند.
