ناصر ایمانی کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که سیدابراهیم رئیسی در دولت سیزدهم با چه مشکلاتی رو به رو خواهد شد گفت: بهتر است سوال را این‌طور طرح کنیم که رئیس‌جمهور آینده با چه مشکلاتی مواجه نیست!
وی افزود: هیچکدام از رؤسای جمهور پیش از این، کشور را در چنین شرایطی تحویل نگرفتند؛ حتی سال ۶۸ که مرحوم هاشمی‌رفسنجانی دولت را در شرایط بعد از جنگ، تحویل گرفت و در پی هشت سال دفاع مقدس، آسیب زیادی به کشور وارد شده بود و نیز مسائلی که بعد از رحلت امام با تغییر رهبری با آن روبه‌رو بودیم، باز هم شرایط کشور به سختیِ شرایط موجود فعلی نبود.
ایمانی اظهار کرد: یکی از مهمترین کارهایی که رئیسی در ابتدای ورود به دولت باید انجام دهد، این است که شرایط کشور را از جهات مختلف برای ملت ترسیم کند و به همه بگوید که دولت و کشور را در چه شرایطی تحویل گرفته است.
کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: دولت بعدی باید با ارائه آمار اقتصادی به مردم بگوید که شرایط فعلی اقتصادی در کشور به چه شکل است و آمارها را از نظر میزان سرمایه‌گذاری، نقدینگی، تورم، بودجه و سایر فاکتورهای موجود، با شفافیت عنوان کند.
وی ادامه داد: این ارائه آمار باید به نحوی باشد که حتی از مسئولان دولت قبلی هم درخواست کنند که اگر آنچه اعلام شده با حقیقت فاصله دارد، آنها هم دیدگاه‌ها و دفاع‌شان را مطرح کنند، این شفافیت باعث می‌شود مردم به طور کامل در جریان وضع موجود قرار گیرند و از صراحت و صداقت مسائل مطمئن باشند، البته این آمارها نباید صرفاً در مسائل اقتصادی خلاصه شود، بلکه در عرصه مسائل فرهنگی، سیاست خارجه و سایر حوزه‌ها نیز باید این آمارها مطرح شود.
ایمانی عنوان کرد: این موضوع در کشور ما تا امروز صورت یک سنت سیاسی و قضائی نبوده و اجرایی نشده است، یعنی این‌طور نبوده که عملکرد یک فرد نه فقط در پایان دولت، بلکه با پایان مسئولیتش مورد بررسی قرار بگیرد؛ این رسیدگی حتی در سطح معاونین وزرا هم اجرا نشده، چه برسد به سطح دولتی و مدیران عالی‌رتبه.
وی افزود: متأسفانه تاکنون هیچگاه این اتفاق نیفتاده که نحوه مدیریت یک مدیر، پس از پایان دوره مسئولیتش زیر سوال برده شود و مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد.
کارشناس مسائل سیاسی در خصوص عملکرد یک مدیر اجرایی بیان کرد: عملکرد یک مدیر شامل دو مورد است؛ اول، افعالی که انجام داده و دوم ترک افعالی است که باید انجام می‌داده است، این همان تعبیر چند ماه پیش رئیس‌جمهور منتخب است که گفت کارهایی که به درستی انجام نشده و ترک شده‌اند نیز باید مورد پیگیری قرار گیرد.
وی تأکید کرد: تاکنون نه تنها ترک افعال را بررسی نکرده‌اند، بلکه افعال و اقداماتی که انجام شده نیز مورد بررسی قرار نگرفته است. به تعبیر دیگر، باید بگویم در جمهوری اسلامی اگر مدیری در هر سطحی، کوچک‌ترین تخلف مالی به نفع خودش انجام دهد، بلافاصله با او برخورد خواهد شد، اما اگر این فرد میلیاردها تومان به اموال بیت‌المال آسیب وارد کند، مورد بازخواست و مواخذه قرار نمی‌گیرد.
ایمانی افزود: یعنی در جمهوری اسلامی، حساسیت نسبت به فساد شخصی و نه فساد عامه وجود دارد، یعنی مسائلی که مربوط به اموال عامه است و منافع مردم و بیت‌المال را شامل می‌شود، کمتر مورد توجه و پیگیری قرار می‌گیرد.
کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه رسیدگی به عملکرد مسئولان و بانیان وضع موجود بر عهده قوه قضائیه در دوره بعدی است، تصریح کرد: اگر قوه قضائیه در دوره بعدی بخواهد به این مسائل رسیدگی کند، کار بسیار بزرگی در پیش دارد، سوال این است که آیا می‌تواند این هدف را محقق کند یا خیر و اینکه با چه موانع مختلفی رو به رو خواهند شد؟
وی عنوان کرد: من معتقدم بالاخره رسیدگی به عملکرد مسئولان و مدیران باید یک زمانی در کشور آغاز شود، حتی اگر در حد محدود باشد، تا آرام آرام در طول زمان این سنت شکل گیرد.
ایمانی ادامه داد: این سنت سیاسی در کشور باید پایه‌گذاری شود که هر مدیری در هر سطحی از مسئولیت کنار رفت، یا کنار گذاشته شد، عملکرد او توسط کارشناسان خُبره مورد بررسی قرار گیرد.
کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه کارشناسی عملکرد افراد باید توسط کارشناسان خُبره انجام شود، خاطرنشان کرد: البته تمامی کارشناسی‌ها باید بدون جهت‌گیری و اِعمال سلایق شخصی و طیفی باشد و با دقت و عدالت قضاوت شود تا مجموعه پرونده مدیریت فرد، حداقل از حیث منافع و مضراتی که برای منابع مالی کشور داشته، مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی رسیدگی به پرونده مدیران و مسئولان پس از دوره مسئولیت‌شان را از دو بُعد رونده مالی و نوعی مدیریتی قابل بررسی دانست و گفت: حداقل رسیدگی که می‌توان در شرایط فعلی انجام داد، این است که پرونده مالی شخص از نظر منافع شخصی و ملی مورد بررسی قرار گیرد.
ایمانی در پایان خاطرنشان کرد: این روش بررسی باعث می‌شود تا ملت مقهور این موضوع نباشند که وقتی مدیری از کار کنار می‌رود، اگر صرفاً حقوق ۱۵ میلیون تومانی ماهانه خود را گرفته و دستی در فساد نداشته باشد، ولو اینکه میلیاردها میلیارد تومان به بیت‌المال خسارت وارد کرده، از او به عنوان مدیری خوب یاد شود.
