به گزارش ایسنا، شبکه الجزیره در گزارشی فاش کرد که این اسناد مربوط به دوره زمانی مهم و حساس در یمن می‌شوند که زمینه را برای شکل گیری جنگ در سال ۲۰۱۵ فراهم کرد. این اسناد همچنین پرونده‌هایی را در برمی‌گیرند که همچنان باز هستند و نشان دهنده موضع دولت عربستان نسبت به جدایی‌طلبان جنوب یمن، بازنگری در حمایت از قبایل و عدم تحرک آن برای جلوگیری از تسلط انصارالله بر یمن علی‌رغم توصیه دستگاه اطلاعات ریاض به این مسأله است.
این اسناد درزیافته توجه‌ها را به طرح‌های واقعی عربستان جلب می‌کند، به ویژه پس از آنکه اخیراً نسخه جدیدی از "توافقنامه ریاض" میان دولت مستعفی و شورای انتقالی جنوب یمن (مورد حمایت امارات) را به عنوان یک دستاورد ارائه کرد.
اسناد مذکور ثابت کننده سیاست‌های عربستان است که از سال ۲۰۱۱ در پیش گرفته و یمن را به وضعیت کنونی دچار کرده است.
این اسناد مربوط به چند پرونده مهم زیر هستند:
پرونده جنوب
طبق این اسناد، عربستان علاوه بر ارائه مرحله‌ای گزینه فدرال و سعی در سوء استفاده از اوضاع و اعتراضات در جنوب یمن در راستای منافع خود، با جدایی جنوب یمن به عنوان یکی از اصلی‌ترین گزینه‌ها برای حل و فصل "مسأله جنوب" برخورد می‌کند.
ریاض درصدد پشتیبانی و جذب چندین نهاد جنوبی به دور از اطلاع دولت مستعفی یمن بوده است و برخی از رهبران جنوبی را به منظور نظارت بر حرکات و مواضع هر یک از طرفین در جنوب در ازای پشتیبانی مالی از آنها، استخدام کرده است. سند صادر شده توسط دفتر وزارت کشور عربستان به شماره ۱۷۱۴۶در تاریخ ۲۰۱۲/۱/۱ گویای این مسأله است.
این اسناد همچنین نشان می‌دهند که عربستان سعودی دستور جاسوسی در جلسات جنوبی‌ها را داده که با حمایت مالی بین‌المللی انجام می‌شد و برخی از حاضران در این جلسات را برای تهیه گزارش و نوشتن آنچه هر طرف پیشنهاد کرده بود، استخدام کرده است.
این اسناد فاش می‌کنند که برخی احزاب جنوب که درصدد جدایی بودند پس از امضای ابتکار عمل خلیج فارس در سال ۲۰۱۱ موفق به دستیابی به حمایت قابل توجه عربستان شدند و این مسأله کاملاً برعکس آنچه ریاض درباره حمایت از دولت مستعفی یمن و تمامیت ارضی این کشور اعلام کرده، رخ داده است.
پرونده قبایل
طبق این اسناد، استراتژی عربستان در یمن بر پایه تکه تکه کردن آن از طریق حمایت از گروه‌های مختلف نه دولت استوار بوده تا از این گروه‌های قبیله‌ای و سیاسی به عنوان اهرم فشار و نفوذ برابر با قدرت و نفوذ دولت یمن استفاده کند و برخی از این احزاب را در راستای تحقق منافع خود در یمن به مقابله با یکدیگر تحریک کرده است.
در همین راستا، یک سند با عنوان "بسیار محرمانه" صورتجلسه کمیته ارزیابی اعتبارات شیوخ یمن را فاش می‌کند که توسط دفتر معاون امور امنیتی وزیر کشور عربستان صادر شده است و بیانگر تلاش مداوم عربستان برای تثبیت اقتدار قبیله‌ای با حمایت مالی از برخی شیوخ در ازای اطمینان از اجرای دستور کار و سیاست‌های ریاض است.
علاوه بر این عربستان همزمان با هزینه کردن مبالغ هنگفت به عنوان پرداخت شخصی به شیوخ قبایل، نسبت به پاسخ دادن به درخواست‌های مقامات دولت مستعفی ازجمله عبد ربه منصورهادی، رئیس جمهوری مستعفی یمن و محمد باسندوة، نخست‌وزیر موقت این کشور بی‌توجه بوده است.
این اسناد محرمانه همچنین تأیید می‌کنند که ریاض برای مدیریت و اجرای عملیات‌های فردی خارج از تسلط دولت مستعفی با شیوخ قبایل در ارتباط مداوم بوده و سعی داشته است تا با تقویت قبایل و حمایت مالی و تسلیحاتی از آنها قدرت دولت را تجزیه کند.
اعتبارات قبایل
اسناد مذکور شامل اظهارات کاملا محرمانه‌ای هستند که در ۲۹ صفر ۱۴۳۱ هجری قمری توسط عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه وقت عربستان مطرح شده و وی دستور می‌دهد که مقامات کشورش مبلغ ۵۰ میلیون ریال عربستان (حدود ۱۳ میلیون دلار) را برای تضمین وفاداری قبایل یمنی به عربستان در مناطق مرزی تهیه کنند.
در پیام تلگراف مورخ ۱۹ رمضان ۱۴۳۳ هجری قمری که توسط قائم مقام شورای وزیران عربستان برای ولیعهد این کشور ارسال شده است، نویسنده به یکی از بزرگان قبایل یمن، سفر وی به عربستان و مبالغی که دولت سعودی به وی اختصاص داده، اشاره می‌کند.
بازنگری در ائتلاف‌ها
در پیام دیگری که از طرف سعود الفیصل، وزیر خارجه وقت عربستان خطاب به پادشاه این کشور در جمادی الاول ۱۴۳۳ ارسال شده است، الفیصل اذعان می‌کند که روابط کشورش با یمن متمرکز بر شیوخ قبایل این کشور است.
سعود الفیصل می‌گوید که جنگ با حوثی‌ها (انصارالله) شدت گرفته و تأثیر شیوخ قبایل ناچیز است و آنها قادر به حفاظت از امنیت عربستان نیستند و از این مسأله با هماهنگی نظام سابق به عنوان وسیله‌ای برای باج‌خواهی و دستیابی به اموال استفاده کرده‌اند.
وزیر خارجه وقت یمن در این پیام خواستار تغییر ائتلاف‌های عربستان در یمن و روی آوردن به جامعه مدنی و احزاب می‌شود.
پرونده انقلاب حوثی‌ها
این اسناد نشان می‌دهند که عربستان نسبت به تمامی تحرکات انصارالله دو سال پیش از تسلط آنها بر صنعا در سال ۲۰۱۲ آگاه بوده و طرح انصارالله برای تسلط بر صنعا به کمک علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری سابق و متوفی یمن را رصد کرده است اما هیچ اقدامی نکرده و به آنها اجازه داده تا دولت منصور هادی را سرنگون کنند.
گزارشی که توسط رئیس اطلاعات عربستان در مارس ۲۰۱۲ ارائه شده است، تمام تحرکات انصارالله، مکان‌های نگهداری اسلحه، و نقش علی عبدالله صالح در حمایت از آنها برای به دست گرفتن کنترل صنعا و مبالغی که برای تأمین مالی تحقق این هدف هزینه شده را نشان می‌دهد.
اسناد مذکور تأیید می‌کنند که مقامات عربستان توصیه رئیس دستگاه اطلاعات خود درباره ضرورت تحرک برای جلوگیری از پیشروی انصارالله را نادیده گرفته و اجازه دادند که آنها به صنعا برسند تا بدین ترتیب توجیهی برای آغاز جنگ و نابودی کشور یمن و تحمیل مداخله نظامی مستقیم در آن داشته باشند.
منصور هادی و عربستان
یکی از اسناد حاکی از آن است که منصور هادی خواستار پرداخت مبلغ ۳۰ میلیون ریال سعودی (حدود ۸ میلیون دلار) برای حمایت از وی در انتخابات ۲۰۱۲ به دنبال چشم‌پوشی عبدالله صالح از قدرت شده بود اما علی بن عبدالعزیز الخضیری، قائم مقام کمیته ویژه شورای وزیران عربستان در سندی خطاب به معاون امور امنیتی وزیر کشور عربستان می‌نویسد؛ حمایتی که منصور هادی خواستار آن است یک حمایت شخصی است نه برای حمایت از وی در انتخابات.
الخضیری در این نامه پیشنهاد می‌دهد که از منصور هادی تنها با یک میلیون دلار حمایت شود.
این اسناد درز یافته همچنین بیانگر اتهام علی محسن الاحمر، معاون رئیس جمهوری یمن و جدیت وی در وفاداری به ریاض است.
از سوی دیگر، طبق سندی که در تاریخ ۱۴۳۳/۳/۲۳ هجری مصادف با (۲۰۱۲/۲/۱۵) صادر شده است، عربستان برای به خدمت گرفتن و خریدن روزنامه‌نگاران در یمن تلاش کرده است.
طبق این سند، ریاض همچنین درصدد یافتن رهبران تحت امر خود در شهرهای تعز و إب بوده تا این افراد طرح‌های عربستان را اجرا کنند؛ چراکه این دو استان بزرگترین واحد جمعیتی یمن را تشکیل می‌دهند و حضور عربستان در آنها ضعیف است.
سندی دیگر به شماره (۷/۲/۱) مورخ ۱۴۳۳/۴/۱۹ هجری مصادف با (۲۰۱۲/۳/۱۲) حاکی از آن است که عربستان از تلاش علی عبدالله صالح برای تسهیل تسلط القاعده بر مناطق جنوبی یمن از طریق مهدی مقوله، فرمانده گارد ریاست جمهوری وابسته به خود در این مناطق آگاه بوده اما با این وجود از طریق ابتکار عمل خلیج فارس به تأمین پوشش سیاسی از صالح ادامه داده است.
انتهای پیام
