به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه سومریه نیوز، مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق در بیانیه‌ای بعد از دیدار با الحدث حامد سعید بعد از آزادی‌اش گفت: شهروند حدث حامد سعید هدف یک تجاوز غیراخلاقی قرار گرفت و ما در پی آن به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح دستور دادیم کمیته تحقیقاتی فوری تشکیل شده و اسامی متجاوزان از بین منتسبان نیروهای امنیتی حافظ قانون را تعیین کند. قراردادهای آنها فسخ و به دستگاه قضا ارجاع داده شدند.
الکاظمی تاکید کرد، برای آنچه روی داده متاسف و ناراحت است و فرهنگ تداوم تجاوز به شهروندان از سوی برخی از سوءاستفاده گران از موقعیت‌شان امری است که باید با قاطعیت حل و فصل شود.
نخست وزیر عراق گفت، آنچه روی داد تصویری از تعدی به عزت یک شهروند است ما طی سال‌های گذشته برای عزت جنگیدیم و همچنان نیز برای منع تکرار لگد مال کردن عزت مبارزه خواهیم کرد.
نخست وزیر عراق تاکید کرد: تجاوز به شهروند نباید این گونه تعبیر شود که گویی رویکرد کلی نیروهای امنیتی است نیروهای قهرمان ما فداکاری‌هایی داشته و همچنان هم دارند و برای عراق می‌جنگند اما کسانی هستند که از وجود خود در داخل نیروهای امنیتی برای اهداف تجاوز استفاده می‌کنند که با مجازات و پیگرد قانونی مواجهه خواهند شد.
الکاظمی اشاره کرد فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق درصدد ارزیابی عملکرد نیروهای حافظ قانون است (این نیروها در زمان عادل عبدالمهدی تشکیل شدند) زیرا اصل تشکیل آن حمایت از مردم بود، نه اهانت به آنها.
فرمانده کل نیروهای مسلح عراق تاکید کرد که دستور داده کمپین فرهنگ‌سازی اصول حقوق بشر، رویکرد و اجرا در داخل وزارت کشور و سیستم‌های آن و منتسبان این وزارتخانه اجرایی شود. او همچنین دستور داده به الحدث حامد سعید کمک شود و حمایت قانونی لازم از او به عمل آید. الکاظمی همچنین وعده داد شخصا پرونده او را تکمیل کرده و این عنصر تجاوزگر را به قدرتی در جهت خدمت به همه تبدیل کند.
الکاظمی از رئیس شورای قضا نیز به دلیل حل مشکلات حقوقی مربوط به مساله آزادی الحدث حامد سعید به قید وثیقه تشکر کرد.
انتهای پیام
