لایحه‌ای درخصوص افزایش قیمت بنزین به مجلس ارائه نشده است

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس قدرتی زوارم سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در رادیو گفت‌وگو درخصوص تصمیم اخیر دولت درباره افزایش قیمت بنزین و روند تدوین بودجه سال آینده کشور گفت: دولت باید منافع همه مردم، چه دارندگان خودرو و چه فاقدان آن را در نظر بگیرد.

نماینده مردم شیروان در مجلس اظهار کرد: منابعی که خداوند به ملت ایران عطا کرده باید عادلانه تقسیم شود تا همه از این لطف الهی بهره‌مند شوند.

این نماینده مجلس با اشاره به طرح سهمیه‌بندی و کارت سوخت در خودروهای جدید اضافه کرد: این تصمیم بدون اطلاع و هماهنگی با مجلس گرفته شده است و تاکنون هیچ لایحه‌ای در این زمینه از سوی دولت به مجلس ارائه نشده است. 

قدرتی گفت: به‌عنوان عضو کمیسیون برنامه و بودجه اعلام می‌کنم اجرای این طرح در دولت تصمیم‌گیری شده و مجلس در جریان جزئیات آن نبوده است. هر زمان لایحه‌ای از سوی دولت بیاید، مجلس این موضوع را به‌صورت تخصصی مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر لزوم تمرکز بر رضایتمندی مردم تصریح کرد: اولویت دولت و مجلس باید معیشت مردم باشد. ما به دولت همواره یادآوری کرده‌ایم که رضایت عمومی، سرمایه اجتماعی کشور است و باید مقدم بر هر تصمیم اقتصادی باشد.

این نماینده مجلس با اشاره به برنامه‌ریزی برای بودجه سال آینده، گفت: مهم‌ترین ویژگی بودجه باید اجرای کامل قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور باشد، قانونی که بر پایه عدالت، رشد اقتصادی و عدالت جغرافیایی بنا شده است.

قدرتی در خصوص اهداف این قانون توضیح داد: رشد اقتصادی ۸ درصدی و بهره‌وری ۲,۸ دهم درصد از محورهای برنامه هفتم است که باید محقق شود، همچنین سالانه باید یک‌میلیون شغل ایجاد، ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده از رده خارج و همین تعداد خودروی برقی تولید شود. علاوه بر آن، ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در هر سال نیز در دستور کار قرار دارد.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم، در حوزه دانش و فناوری هدف‌گذاری برای کسب رتبه ۱۴ علمی در جهان و ایجاد ۳۰ هزار شرکت دانش‌بنیان صورت گرفته که باید منجر به ایجاد ۵۰۰ هزار شغل دیجیتال شود. در بخش زیرساخت نیز احداث ۳۲۰۰ کیلومتر راه‌آهن ملی مد نظر است.

قدرتی با اشاره به اینکه برای اجرای این قانون، مجلس برای نخستین بار پس از انقلاب وزرا را به مجلس فراخوانده تا میزان تحقق اهداف دولت را بررسی کند، اظهار کرد: بررسی‌های کمیسیون نشان داده است که در حال حاضر تنها حدود ۳۰ درصد از مفاد قانون برنامه هفتم توسط دولت اجرا شده است. مجلس بر اجرای صددرصدی یا حداقل ۹۰ درصدی این قانون تأکید دارد تا مسیر توسعه و عدالت واقعی در کشور تثبیت شود.

این نماینده مجلس به نرخ تورم ۵۰ درصدی و افزایش حقوق کارکنان دولت پرداخت و گفت: تورم را نمی‌توان با افزایش حقوق به‌صورت نقطه‌ای جبران کرد. این مسئله دارای ابعاد مختلفی از جمله مسکن، کالاهای اساسی، دارو و خدمات گردشگری است. بنابراین افزایش حقوق بدون کنترل تورم نمی‌تواند گرهی از مشکلات مردم باز کند.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: برخی تصور می‌کنند افزایش حقوق به معنی جبران کامل فشار اقتصادی است، در حالی‌که چاپ پول و افزایش نقدینگی خود منجر به افزایش تورم می‌شود. دولت باید با مهار تورم و کاهش هزینه‌های ساختاری اقتصاد، زمینه بهبود معیشت مردم را فراهم کند.

قدرتی با اشاره به موضوع کالابرگ الکترونیکی گفت: در قانون مقرر شده که این طرح تا دهک هفتم جامعه به‌طور کامل اجرا شود، اما اجرای آن هنوز به‌طور کامل انجام نشده است. انتظار می‌رود دولت این برنامه را با سرعت و به‌صورت در شأن ملت ایران اجرا کند.

نماینده مردم شیروان در مجلس بیان کرد: دولت و مجلس در زمینه اجرای طرح کالابرگ اختلافی ندارند. مجلس قانون‌گذار است و دولت مجری. در قانون تصریح شده که تا هفت دهک اول جامعه باید کالابرگ دریافت کنند و این مسئله از نظر قانونی قابل اجراست، تنها باید منابع به‌درستی مدیریت شود.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اولویت امروز کشور معیشت مردم است و همه تصمیم‌های اقتصادی باید با نگاه عدالت‌محور و با تمرکز بر رضایتمندی عمومی اتخاذ شود. مجلس آماده همکاری کامل با دولت در مسیر خدمت به ملت شریف ایران است.