به گزارش ایسنا، سعید خطیب زاده، در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص انتشار خبری در ارتباط با پرداخت حق عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر علیرغم محدودیتهای ناشی از تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده، همواره با استفاده از معدود کانال‌های انتقال مالی، حق عضویت خود به سازمان ملل را پرداخته و در سال‌جاری نیز با توجه به مسدود شدن کانال‌های انتقال منابع مالی توسط آمریکا، از مدتها پیش با خزانه داری سازمان ملل در مورد معرفی یک کانال امن توسط سازمان مذکور در حال مذاکره بوده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: آخرین پیشنهاد کشورمان در این خصوص تادیه این بدهی از طریق استفاده از منابع مسدود شده در کره جنوبی توسط سازمان ملل با مجوز بانک مرکزی بوده است که توسط دبیرخانه سازمان ملل در حال مذاکره و هماهنگی های لازم می‌باشد.
خطیب زاده در ادامه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران اصرار دارد که به خاطر تعدیات قبلی آمریکا به دارائی‌های بین المللی ایران، سازمان ملل برای انتقال حق عضویت کشورمان از طریق «بانک واسطه» آمریکایی استفاده نکرده و یا این سازمان امنیت مسیر انتقال را تضمین نماید.
براساس این گزارش، عصر امروز تعدادی از رسانه‌های خبری اعلام کردند که آنتونی گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در نامه‌ای به ولکان بوزکر، رئیس هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار اجرای ماده ۱۹ منشور ملل متحد در مورد کشورهای جمهوری آفریقای مرکزی، کومور، کنگو، ایران، لیبی، نیجر، سومالی، سودان جنوبی، زیمبابوه و سائوتومه و پرنسیپ شد.
طبق ماده ۱۹ منشور ملل متحد، هر کشور عضو در صورتی که حق عضویت خود را برای مدت بیش از دو سال پرداخت نکند، حق رای خود را در مجمع عمومی سازمان ملل از دست می‌دهد.
انتهای پیام
