به گزارش ایسنا به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نشست هم‌اندیشی و تضارب آراء پیرامون مشارکت اجتماعی با حضور مهدی طغیانی و روح الله نجابت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، زهرا عابدینی معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور، سید مهدی اعتمادی فرد رییس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، مشکینی پژوهشگر عرصه تشکل‌های اجتماعی و جمعی از پژوهشگران و کارشناسان معاونت اجتماعی مرکز پژوهش‌ها در محل این مرکز برگزار شد.
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این نشست، با بیان اینکه باید با نگاه بخش سومی به مشارکت اجتماعی و تشکل‌ها توجه نماییم، گفت: نگاه سوم جاییست که افراد، منفعت‌طلبی شخصی را دنبال نمی‌کنند. تعریف ساده‌ای هم دارد: داوطلبانه است، دولتی نیست و انتفاع و سودآوری هم ندارد. هر مجموعه‌ای با صدق این تعاریف، در این جا قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه قانون باید مسیر فعالیت این گونه تشکل‌ها را مشخص نماید، تصریح کرد: هرکسی با هر هدفی که می‌خواهد فعالیت تشکیلاتی با آن ویژگی‌ها را انجام دهد، باید از این مسیر عبور نماید. با این روشن‌سازی و ترسیم مسیر منطقی توسط قانون، تخلف و رانت و فساد نیز کاهش پیدا می‌کند و امکان نظارت کارآمد نیز فراهم می‌شود.
روح الله نجابت، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس، نیز با اشاره به یکی ندانستن مشارکت اجتماعی با مساله تشکل‌های مردمی، گفت: مطلب نخست اینکه مشارکت اجتماعی محدود به تشکل‌های مردمی نیست. و این دو باید از یکدیگر تفکیک شوند. ممکن است مشارکت اجتماعی داشته باشید و در قالب تشکل‌های مرسوم مردمی نباشد. کسی نمی‌تواند جلو مردم را بگیرد. عدم مشارکت مردم در انتخابات هم خودش یک مشارکت است. یعنی مردم قدرت دارند و این حق را دارند که با شرکت نکردن، صدای خود را به مسئولین برسانند. پس اگر دقت کنیم تشکل‌های مردمی بخشی از مشارکت اجتماعی می‌شود. نمی‌شود بگوییم اگر آیین نامه و قانون بود، بعد مردم بیایند مشارکت اجتماعی کنند. من حق دارم به‌عنوان یک ایرانی و شهروند کار اجتماعی کنم و قرار نیست لزوماً تحت قانون و آیین‌نامه بیاید.
وی در ادامه به اصل پویایی و خودجوش بودن در مشارکت اجتماعی اشاره و تصریح کرد: آنچه اصل موضوع ماست مشارکت مردم است و اصل مردم هستند. یک نفر دو نفر ده نفر صد نفر کنار هم قرار بگیرند و بگویند می‌خواهیم کاری کنیم و به لحاظ جمعی تاثیرگذار باشیم. آنچه فکر می‌کنم باید دنبال کنیم همین توجه به مردم است. شما اگر بخواهید به یک گروه اجتماعی و مردمی که پویا هست، دست بزنید کار را خراب می‌کند. ذات اینها خودآموخته‌اند و نمی‌پذیرند. گروه جهادی دوست ندارد مجوز بگیرد. به محض مجبور کردن او برای اخذ مجوز، نقضِ غرض کرده‌ای. مشارکت امری دستوری و نظام نامه‌ای نیست.
نجابت در ادامه به بحث تصدی و نظارت در حوزه تشکل‌های مردمی پرداخت و یادآور شد: تصدی‌گری کردن بر گروه‌های مردمی، کار را خراب می‌کند؛ لذا شما قانون را طوری تدوین نکنید که این احساس برای گروه‌های فعال ایجاد و آنها حس کنند، مورد استفاده ابزاری قرار گرفته‌اند. هر آدمی به واسطه هویتی که دارد نمی‌خواهد مورد سلطه واقع شود لذا قانون شما، مدل تسهیل‌گری باشد.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در پایان تصریح کرد: درباره نظارت نیز باید توجه داشت که در این زمینه مردم به زحمت نیفتند. نظارت باید سازوکار خودش را داشته باشد و تشکل‌ها سازوکار خودشان را. سپردن اشراف بر تشکل‌ها به مجوزدهی وضع ابتر کنونی می‌شود.
سینا شیخی، پژوهشگر بخش مشارکت‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس و دبیر علمی نشست در این جلسه، با اشاره به ماهیت و اهمیت موضوع مشارکت اجتماعی در ایران گفت: اهمیت مشارکت اجتماعی تا بدانجاست که اندیشمندان علوم اجتماعی، مشارکت را وسیله و هدف توسعه دانسته‌اند و در واقع هیچ پیشرفتی بدون همکاری و مشارکت کردم در حاکمیت رخ نمی‌دهد.
شیخی تصریح کرد: در کشور ما نیز مهمترین مسائل مانند اصل انقلاب و 8 سال دفاع مقدس به واسطه حضور مردمی حل شده اند. الگوی مشارکت اجتماعی غربی غالبا با انتقادات متعددی، مانند استفاده ابزاری از مردم توسط طبقات سرمایه‌دار، حتی از جانب اندیشمندان غربی روبرو بوده است و ما برای رسیدن به الگوی کارآمد مشارکت باید به الگوهای جدیدی از مشارکت توجه نماییم که فرهنگ دینی ما منبع الهام مهمی برای این مهم است. در تفکر اسلامی امر به معروف و نهی از منکر و احکام و روایات فراوانی برای افزایش مشارکت اجتماعی وجود دارد که کمتر به ابعاد اجتماعی آنها توجه کرده ایم.
وی ادامه داد: در راستای افزایش مشارکت‌های اجتماعی طرحی با عنوان " تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردمی" در مجلس شورای اسلامی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که این نشست در جهت غنابخشی به این طرح برگزار می‌شود.
حسام عزت‌آبادی پور، مسئول گروه توسعه، تعاون و مشارکت اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با ذکر تاریخچه‌ای از آیین‌نامه‌ها و مصوباتی که ناظر به مشارکت اجتماعی و مردمی بوده، گفت: آنچه تاکنون تصویب شده است حتی با وجود اصلاحات، ناکارآمد است.
وی افزود: پراکندگی و گسیختگی موجود، به ویژه در بحث مجوزدهی به سازمان‌های مردم نهاد، ناشی از عدم قانون روشن و شفاف است. به همین جهت برای تعیین تکلیف بسیاری از سازمان‌ها و تشکل‌ها که نمی‌دانیم باید با آنها چگونه برخورد کرد، نیازمند قانون هستیم.
عزت‌آبادی‌پور خاطرنشان کرد: مشخص نیست که فعالیتهای جمعی مثل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، واحد آموزش عالی، احزاب، مراکز ترک اعتیاد و باشگاه‌های ورزشی و ... باید در کجا تعیین تکلیف شوند.
سیدمهدی اعتمادی فرد، رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیز در این نشست یادآور شد: سعی می‌کنم محور اصلی بحث خود را در سه بخش طرح کنم. اول در بخش طرح مسئله و اینکه اساساً مهمترین مشکل ما کجاست و باید در کجا متمرکز شد؟. بخش دوم، چه اهدافی و مکانیسمی را دنبال می‌کنیم تا بحران را پاسخ گوییم و در نهایت، چه شیوه و الگوهایی را می‌توان به عنوان سیاست، و راهبرد در نظر گرفت.
وی با بیان اینکه مسئله و بحران اصلی برآمده از وضعیت پارادوکسیکال جامعه مدرن است، عنوان کرد: این موضوع یعنی وضعیتی که در آن از یک طرف میل به تکثر، تنوع و استقلال در فرد به حد اعلای خود رسیده است؛ و از طرفی جامعه چنین حدی از تکثر را نمی پذیرد زیرا جامعه به دنبال وحدت و انسجام است. در این وضعیت، سازمان‌ها و تشکل‌ها می توانند به عنوان میانجی عمل کنند. یعنی هم تمایز و تکثر موجود را نمایندگی کنند و هم با ساماندهی و نظم‌دهی به این تکثر و تمایز از گسیختگی و عدم نظم در جامعه، جلوگیری به عمل آورند.
اعتمادی فرد با تاکید بر اینکه باید انسجام و نظم و تکثر را باهم داشته باشیم در خصوص آسیب‌شناسی و بیان وضعیت ناکارآمد تشکل‌ها و سازمان‌های مردمی، گفت: نه سیاستگذاران و نه تشکل‌ها، نمی دانند چه وظایف و انتظاراتی نسبت به هم دارند.
رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران یادآور شد: این عدم آگاهی برآمده از ابهام در قانون است و باعث شده که تشکل‌ها چیزی جزء اسم نباشند.
اعتمادی فرد در ادامه پیشنهاد داد تا مرکز پژوهش‌های به عنوان بازوی مشورتی مجلس شورای اسلامی، اجازه ندهد قوه مقننه به فرمالیسم موجود، از طریق نگارش قوانین مبهم و غیرشفاف در حوزه تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد، دامن بزند. بنابراین قوه مقننه اگر بتواند قوانین را صریح و شفاف و با کمترین حد ابهام در این حوزه را به تصویب برساند، می توان امیدوار بود که تشکل‌ها از عهده کار ویژه خویش برآیند.
مشکینی پژوهشگر و صاحب تألیف در حوزه تشکل‌های اجتماعی نیز در این نشست در خصوص تعریف مشارکت اجتماعی، گفت: مشارکت اجتماعی کنش آگاهانه و داوطلبانه‌ای که در بستر اهداف، نیازها، آرمان‌ها و ارتباطات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی شکل می‌گیرد. یعنی مشارکت، یک کنش آگاهانه جمعی است که اهدافی دارد، تعاملات شبکه‌ای و دارای ارتباطات دوسویه است که می‌تواند رنگ و بوی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی یا اجتماعی بگیرد.
وی خاستگاه انقلاب اسلامی را همین مشارکت دانست و تصریح کرد: مشارکت امری جمعی و سازمان‌دهی شده است؛ لذا مشارکت، فعالیت فردی و ازهم‌گسیخته نیست. اما آنچه که امروز در ایران می‌گذرد، مشارکت فزاینده است و مشارکت واقعی نیست. مشارکت فزاینده مشارکتی نمایشی و تزئینی است در این نوع مشارکت از سوی حاکمیت هیچ‌گونه تسهیل‌گری صورت نمی‌گیرد. بنابراین باید قانونی داشته باشیم که مشارکت واقعی را در کشور محقق سازد.
مشکینی خاطرنشان کرد: مشارکت حقِ طبیعی جامعه است و دولت نمی‌تواند جلو آن را بگیرد.
وی با بیان اینکه رویکرد ما به مشارکت باید اجتماعی باشد، گفت: با این رویکرد، مشارکت‌های اقتصادی و سیاسی و مذهبیِ صرف از دایره بحث خارج می‌شوند.
مشکینی عنوان کرد: قانون قرار است حدود را مشخص کند و به همین جهت باید مشخص کنیم که چه رویکردی داریم و چه نوع فعالیت‌ها و گروه‌هایی را باید ذیل طرح مذکور بدانیم و کدام فعالیت‌ها و انجمن‌ها از بحث خارج می‌شوند.
زهرا عابدینی، معاون مشارکت اجتماعی سازمان امور اجتماعی، نیز در این نشست با نگاهی دولت‌محور به موضوع مطروحه، گفت: اینجا دو پرسش مطرح است؛ نخست آنکه طرحِ قانونِ تنظیم مشارکت اجتماعی باید چگونه باشد؟ و بعد اینکه قرار است چه مشکلاتی را حل کند؟
وی افزود: در گام نخست باید ببینیم چه مشکل و خلائی در کار است که می‌خواهیم با قانون آن را حل کنیم. مشکل ما عدم مشارکت اجتماعی سازمان یافته از سوی مردم است؛ مسئولیت این وضعیت نیز صرفا به مردم بر نمی‌گردد؛ بلکه دولت و حاکمیت نیز زمینه و بسترِ فعالیت اجتماعی را برای مردم تدارک ندیده است.
عابدینی با بیان اینکه مشارکت از پایین به بالا و توسط خود مردم شکل گرفته و تحقق می‌یابد، گفت: تنها وظیفه و رسالت دولت، فراهم‌کردن بستری است که مردم وقتی احساس مسئولیت اجتماعی می‌کنند، موانع جدی نداشته باشند و فعالیت کنند. لذا قانون نباید صرفاً جنبه سلبی داشته باشد بلکه می‌تواند و باید جنبه ایجابی و حمایتی نیز داشته باشد. اگر چنین شود و قانونی که تصویب می‌شود حمایتی و صیانتی باشد، مردم نیز استقبال خواهند کرد و به مشارکت اجتماعی روی می‌آورند.
انتهای پیام
