به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، سطح بدهی عمومی دومین اقتصاد بزرگ اروپا، فرانسه، همچنان در حال افزایش است و بر خلاف سایر اقتصادهای بزرگ این منطقه این کشور هیچ برنامه مشخصی برای کاهش آن ندارد.
بانک مرکزی فرانسه تخمین می‌زند تا پایان ۲۰۲۱ سطح بدهی این کشور به ۱۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی برسد و تا پایان ۲۰۲۲ تنها با افتی اندکی به ۱۱۶.۳ درصد تولید ناخالص داخلی افت کند.
اقتصاددانان گلدمن ساکس هم پیش‌بینی می‌کنند سطح بدهی عمومی فرانسه حداقل تا ۲۰۲۴ در همین سطح باقی بماند.
گلدمن ساکس در یادداشتی اعلام کرده بود: فرانسه تنها اقتصاد بزرگ منطقه اروپا است که اقتصاددانان انتظار هیچ کاهشی در نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آن ندارند. در مقایسه باید گفت که تا سال ۲۰۲۴ سطح بدهی به تولید ناخالص داخلی در آلمان از ۷۱ درصد به ۶۸ درصد کاهش خواهد یافت و در ایتالیا این نسبت از ۱۵۶ درصد به ۱۵۱ درصد خواهد رسید.
فرانسه از مدت‌ها قبل درگیر سطح بالای بدهی بود و پاندمی کرونا این وضعیت را بدتر هم کرد.
