به گزارش خبرنگار مهر، اعضای پارلمان انگلیس قصد دارند روش دولت برای مقابله با محتوای آنلاین مضر و پیش نویس لایحه امنیت آنلاین را بررسی کنند.
زیر مجموعه کمیته دیجیتال، فرهنگ و ورزش پارلمان انگلیس به نام «آزارهای آنلاین و اخبار جعلی» اعلام کرد به دلیل نگرانی درباره محدودیت لایحه قانونی و نپرداختن به چند چالش کلیدی آن را بررسی میکند.
پیش نویس این قانون در می ۲۰۲۱ میلادی منتشر شده و براساس آن وظیفه مراقبت از محتوای آنلاین به شبکههای اجتماعی محول میشود از این رو پلتفرمهایی که اجازه میدهند کاربران محتوا و پست منتشر کنند باید محتوای مضر و مخرب را نیز حذف کنند. پرس اسوسیشن در گزارشی در این باره آورده است: در این قانون البته ابهامی نیز درباره محتوای «مضر» وجود دارد چراکه این محتوا ممکن است لزوماً غیرقانونی نباشد اما به عنوان مضر دسته بندی شود. مانند پستهای اخبار جعلی و آزار رساندن به خود.
اکنون نگرانیهایی درباره معنی مضر در پیش نویس این قانون به وجود آمده و کمیته مذکور تصمیم دارد پیشنهادات درباره معانی مختلف و اشکال برخی آزار آنلاین مانند دخالت در انتخابات، آسیب رساندن به خود و خودکشی و محتوای نژاد پرستانه را بررسی کند.
در حقیقت این کمیته میخواهد مواردی را بررسی کند که در لایحه به آنها پرداخته نشده است. مانند قدرت قانونی برای مقابله با تهدیدهای امنیتی.
جریمه پلتفرمها در صورت عدم اجرای قوانین
دولت انگلیس پس از جدایی از اتحادیه اروپا سعی دارد صنعت فناوری خود را گسترش دهد و به هابی در این حوزه تبدیل شود. بنابراین در تلاش است پس از مطالعات گسترده قوانینی برای مقابله با سلطه شرکت های بزرگ و پشتیبانی از رشد استارت آپ ها، سرویس ها و پلتفرم های خود در این حوزه وضع کند.
جدیدترین اقدام دولت در این زمینه ارائه پیشنهاداتی با هدف دفاع از حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از رقابت ناعادلانه شرکت های بزرگ با شرکت های داخلی است.
برای این منظور اختیاراتی به رگولاتور داده می شود تا شرکت های خاطی را با ابزار تعلیق، مسدودسازی و جریمه های سنگین وادار به همکاری کنند.
بر اساس طرح و پیشنهاد جدید دولت که در وب سایت واحد سرویس دیجیتال این کشور منتشر شده، اداره ارتباطات انگلیس (Ofcom) به عنوان رگولاتور این بخش انتخاب میشود و پلتفرمهایی که وظایف قانونی جدید خود برای حفاظت از کاربران در مقابل محتوای آنلاین را انجام ندهند با جریمه ای معادل ۱۰ درصد گردش سالانه خود در سطح جهان روبرو و مسدود میشوند.
طرح دولت انگلیس برای ترویج رقابت و محافظت از کاربران
از سوی دیگر، چند روز قبل دولت انگلیس از قوانین پیشنهادی جدیدی برای افزایش قدرت رقابت انگلیس در اقتصاد دیجیتال رونمایی کرد.
براساس این پیشنهادات جهت ترویج رقابت در بخش فناوری انگلیس شرکتهای دیجیتال با قدرت بازاری گسترده مشمول قوانین جدیدی میشوند.
پیشنهادات ارائه شده یک سیستم قانونی حامی رقابت جدید برای بازارهای دیجیتال ایجاد میکند تا از صنعت فناوری درحال رشد انگلیس و همچنین حقوق مصرف کننده محافظت کند.
براساس پیشنهادات ارائه شده، به واحد بازارهای دیجیتال (زیر مجموعه سازمان رقابت و بازارهای انگلیس) قدرت داده میشود تا تحت طرح «وضعیت استراتژیک بازار» (SMS) شرکتهای فناوری را که قدرت و گستره بازاری زیادی دارند مشخص کند. این شرکتها موظف میشوند از قوانین جدیدی پیروی کنند که به رفتارهای قابل قبول در خصوص رقبا و مصرف کنندگان مربوط است. به این ترتیب علاوه بر آنکه مردم از چنین قانونی سود میبرند، رشد و نوآوری در سراسر اقتصاد کشور به وجود میآید.
واحد بازارهای دیجیتال موظف است در کنار شرکتها فعالیت کند تا با گسترش رقابت در بازار فناوری دیجیتال، شرایط برای فعالیت کسب و کارهای انگلیسی نوآورانهتر و عادلانه تر شود.
کارشناسان معتقدند قوانین جدید به استارتآپ های انگلیسی کمک میکند تا در شرایط عادلانه تری با شرکتهای بزرگی که سهم بیشتری از بازار دارند، رقابت کنند.
طبق این قانون شرکتهای خاطی با جریمه ای تا حداکثر ۱۰ درصد گردش مالی شرکت روبرو خواهند شد.
همچنین بازارهای دیجیتال قدرت مییابند تا در صورت رصد رفتارهای خلاف قانون شرکتها، فعالیتهای آنان را تعلیق یا مسدود کنند. به عنوان مثال یکی از رفتارهای شرکتی خلاف این قانون، تغییرات غیرعادلانه در الگوریتمهای یک شرکت است. همچنین این واحد میتواند به شرکتها دستور دهد اقداماتی برای همخوانی با قوانین انجام دهند.
اقدام علیه چالشهای رقابتی بازار دیجیتال
این قانون علاوه بر آنکه به واحد مذکور اجازه میدهد با رفتارهای ناعادلانه برخورد کند، بلکه این اختیار را میدهد که برای از بین بردن ریشه چالشهای رقابتی در بازار دیجیتال اقداماتی انجام دهد.
بنابراین واحد بازارهای دیجیتال قادر خواهد بود اقداماتی برای پشتیبانی از همکاری بین شرکتها و پلتفرمها وضع کند. به این ترتیب پلتفرمهای دیجیتال و سرویسها با یکدیگر سازگارتر میشوند و مشتری راحت تر میتواند سرویسها و محصولات شرکتها را جایگزین دیگری کند.
الیور داودن وزیر دیجیتال انگلیس در این باره میگوید: بخش فناوری انگیس در حال رشد است و ما باید اطمینان حاصل کنیم شرکتهای انگلیسی در سطحی قرار دارند که بتوانند با شرکتهای بزرگ رقابت کنند و از سوی دیگر مردم نیز بتوانند با بهایی عادلانه به بهترین سرویسها دسترسی یابند.
بنابراین به واحد بازارهای دیجیتال قدرتی اعطا میکنیم تا رقابت، رشد و نوآوری را ترویج کند و از سوی دیگر با وضع جریمههای سنگین اطمینان حاصل کند شرکتهای بزرگ فناوری قوانین را رعایت میکنند.
علاوه بر آن دولت انگلیس در نظر دارد به سازمان رقابت و بازارهای انگلیس قدرتی بررسی موشکافانه و دخالت در عملیاتهای ادغام مخرب را بدهد.