خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: بعد از انفجار مهیب در بندر بیروت در تاریخ ۹۹/۵/۱۴ که ۱۹۰ نفر کشته و ۶ هزار مجروح برجای گذاشت، وارد یک بحران جدید که همانا استعفای دولت حسان دیاب بود، شد. دولت آقای مصطفی ادیب با حمایت تلویحی ماکرون، سه نخست‌وزیر سابق (نجیب میقاتی، سعد حریری و حسان دیاب) و موافقت حزب‌الله، حزب اصل، حزب سوسیالیست ترقی‌خواه و جنبش میهنی آزاد مسیحیان لبنان به نخست‌وزیری رسید.
نخست‌وزیر لبنان در ملاقات با رئیس‌جمهور این کشور در کاخ «اُلعبلا» از پذیرش این مأموریت و تشکیل کابینه عذر خواست. او قصد داشت به جای سهمیه‌بندی قومی- دینی، افراد مستقل، فن‌سالار و متخصص را برای وزارت تعیین نماید که فشارهای خارجی که تبلور آن در جریان ۱۴ مارس و تعدادی از نمایندگان پارلمان و شخصیت‌های سیاسی در قالب احزاب و گروه‌ها تجلی یافته بود، باعث شد وی از تشکیل دولت انصراف دهد.
در این راستا ریاست جمهوری لبنان (میشل عون) طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که استعفای مصطفی ادیب را پذیرفته و مطابق با الزامات قانون اساسی، اقدامات لازمه را انجام خواهد داد. هنوز مشخص نیست چه کسی وظیفه تشکیل دولت جدید را در لبنان بر عهده خواهد داشت.
افراد مؤثر در عدم موفقیت تشکیل دولت توسط مصطفی ادیب عبارتند از:
«فؤاد السنیوره»، «نجیب میقاتی» و «تمام سلام» مهره‌های ۱۴ مارس وابسته به آمریکا و سعودی که این دو کشور نقش‌محوری در این کناره‌گیری داشتند. آنها با تحریم ۲ وزیر سابق لبنانی به ادیب اعلام کردند نباید وزیری از دو حزب بزرگ شیعه که حدود یک پنجم نمایندگان مجلس را تشکیل می‌دهند در کابینه داشته باشد، سپس با کمک مهره‌های ۱۴ مارسی بر ادیب برای تشکیل کابینه فشار بیشتری آوردند.
همه احزاب مؤثر در پارلمان در تشکیل کابینه باید نقش داشته باشند، حال چرا تنها با یک وزیر از طرف یک پنجم نمایندگان پارلمان که شیعه هستند و ۱۰ اسم را پیشنهاد دادند، مخالفت می‌شود و باقی مسائل کلیدی کشور از جمله فساد مالی نخست‌وزیران سابق مورد حمایت آمریکا به حاشیه می‌رود. همچنین تهدیدهای رژیم عربستان سعودی علیه سعد حریری رئیس جریان المستقبل مبنی بر عدم حمایت وی از مصطفی ادیب برای مردم لبنان آشکار و بسیار تأسف‌بار بود.
موضوع مهم دیگر این مسئله است که آمریکا و دولت‌های حامی رژیم صهیونیستی به هیچ عنوان علاقه ندارند در شرایط شکننده کابینه نتانیاهو در سرزمین‌های اشغالی و اوضاع نابسامان داخلی این رژیم، یک دولت مقتدر متکی به اکثریت مردم در لبنان مشغول به فعالیت و حل امور مردم باشد، بر این اساس نباید نقش مخرب آنها را نادیده گرفت.
