محمدهاشمی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که آیا مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اعلام اموال مسئولان به قوه قضاییه قید محرمانه داشته یا خیر و این که آیا این مصوبه در زمان حیات آیت الله هاشمی رفسنجانی به تایید مجمع رسیده است، اظهار کرد: آن مصوبه در زمان آیت الله هاشمی رفسنجانی در مجمع مطرح شد، اما قید محرومانه نداشت. طرح اعلام اموال مسئولان به قوه قضاییه پیش از آن مصوبه براساس قانون اساسی و یکی از مواد آن مبنی بر این که مسئولان تراز اول همچون رهبری و روسای قوا و وزرا باید قبل و بعد از تصدی یک پست اموال خود را به قوه قضاییه اعلام کنند شکل گرفته بود و در همان زمان هم قید محرمانه ای بر آن مترکب نشده بود.
وی اضافه کرد: آن زمان با توجه به شرایط کشور و به گمانم در دوره مجلس هشتم این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت طرح شد که این افراد از بین مسئولان برای اعلام اموال کافی نیستند و باید افراد دیگری به لیست اضافه شوند که تعداد زیادی اضافه شدند و حتی برخی کار را به اعلام اموال بخشدار و افرادی همچون آنها کشاندند که یادم نمی آید چند مورد بودند که به لیست اضافه شدند.
این عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: در مجمع به گمانم اسامی 300 تا 400 نفر به لیست اضافه شدند که موظف شدند از آن روز اموال خود را به قوه قضاییه اعلام کنند و دستگاه قضایی هم موظف شد به طور رندوم مواردی را از میان این لیست انتخاب کند و دارایی های آنها را مورد بررسی قرار دهد و این امر نیز با هدف جلوگیری از بروز فساد در میان مسئولان پیگیری شده بود.
هاشمی با تاکید بر این که آنچه که در مجمع مورد تصویب قرار گرفت قید محرمانه ای نداشت، اظهار کرد: ماجرای تصویب این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام طولانی بود؛ خاطرم هست که ابتدا مجلس هشتم آن را مطرح کرد، ولی شورای نگهبان این طرح را رد کرد. مجلس مجددا بر موضع خود پافشاری کرد و پرونده آن به مجمع آمد. تا زمانی که در کمیسیون های مجمع بررسی شد و به صحن رسید مدتی طول کشید، اما به هرحال مجمع با کیفیتی که گفتم آن را تصویب کرد، اما باز هم تاکید می کنم که قید محرمانه ای بر آن قرار نگرفته بود.
رئیس دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی در پایان تصریح کرد: ادعایی که اخیرا درباره محرمانه بودن این مصوبه در مجمع تشخیص حیات مرحوم آیت الله رفسنجانی طرح شده است هیچ پایه ای ندارد و صحیح نیست و تاکید می کنم که چنین ایده ای در مجمع نیز اساسا طرح نشد و از آن زمان قرار بود قوه قضاییه با در دست داشتن اطلاعات آن لیست بلندبالا به دارایی مسئولان رسیدگی کند و جلوی بروز فساد را بگیرد.
انتهای پیام
