به گزارش ایسنا بابک نگاهداری با اشاره به این موضوع که یکی از محورهای مهم در اصلاح ساختار بودجه «هزینه کرد کارا» است و ساماندهی بودجه شرکت‌های دولتی از مهمترین مواردی است که باید در این راستا مدنظر قرار گیرد، اظهار کرد: بخش عظیمی از بودجه کشور را شرکت‌های دولتی به خود اختصاص می‌دهند. به عنوان مثال بودجه عمومی پیشنهادی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ رقمی حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان است، در حالی که بودجه شرکت‌های دولتی تقریبا دو برابر، یعنی نزدیک به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است و ۸۳ درصد از این بودجه تنها در اختیار ۹ شرکت است.
وی ادامه داد: متاسفانه بودجه این شرکت‌ها تاکنون مورد نظارت و حسابرسی قرار نگرفته است و علیرغم اینکه عملکرد این شرکت‌ها بر اقتصاد کشور بسیار تاثیر گذار است اما عملا نه عملکرد آنها و نه نحوه هزینه‌کرد بودجه آنها مورد بررسی، نظارت و حسابرسی قرار نمی‌گیرد. این موضوع باعث شده است که شاهد ناکارآمدی و برخی هزینه‌کردهای بی‌فایده و بعضا مفاسد بزرگ در برخی از این شرکت‌ها باشیم.
مشاور رئیس مجلس با بیان اینکه عدم سازمان‌دهی و حسابرسی بودجه شرکت‌های دولتی آسیب‌های جدی برای اقتصاد کشور داشته است، افزود: اختلال زایی در اقتصاد، ناشی از نحوه قیمت گذاری، تخصیص منابع و نهادها و همچنین در برخی از موارد سوء مدیریت در این شرکت‌ها، منجر به زیان انباشته و یا عدم ایفای تعهدات این شرکت‌ها به واحدهای اقتصادی شده است. زیان انباشته در این شرکت‌ها حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است و بار این ناکارایی یا مستقیما از منابع عمومی دولت و یا از طریق ایجاد بدهی و انجماد دارایی های بخش خصوصی به اقتصاد تحمیل شده است. از طرفی عدم نظارت و حسابرسی بر شرکت‌های دولتی موجب شده است برخی از این شرکت‌ها علیرغم سوده بودن، خود را زیان ده نشان دهند تا از پرداخت مالیات معاف گردند. همچنین شرکت‌های دولتی به واسطه ارتباط تگاتنگ با دولت و دستگاه‌های اجرایی و بعضا با دور زدن قوانین، فضای ناعادلانه‌ای را در رقابت با بخش خصوصی ایجاد کرده‌اند به گونه‌ای که بخش خصوصی یارای رقابت با آنها را ندارند. این موارد به یکی از موانع اصلی خصوصی سازی واقعی و حمایت از تولید و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تبدیل شده است.
استاد دانشگاه تهران بیان کرد: بنابراین به منظور ایجاد هزینه‌کرد کارا در بودجه و جلوگیری از کسری بودجه، سازمان‌دهی، نظارت و حسابرسی بودجه شرکت‌های دولتی یکی از مهمترین اقدامات مد نظر مجلس در اصلاح ساختار بودجه است که در این راستا مواردی همچون تغییر سازوکار رابطه دولت با شرکت‌های دولتی، بازنگری در فهرست شرکت‌های دولتی که بایستی در مالکیت دولت باقی بمانند، و تجدید ساختار بنگاه‌های دولتی دارای وظایف غیر حاکمیتی بایستی مد نظر قرار گیرد.
نگاهداری در پایان عنوان کرد: تغییر سازوکار رابطه دولت با شرکت‌های دولتی از طریق محدود ساختن ارتباط مدیریتی دولت با این شرکت‌ها تنها از بستر سازمان خصوصی سازی، ایجاد ارتباط مالی بین دستگاه‌های دولتی با شرکت‌های دولتی صرفا از طریق سند بودجه، و محدود ساختن رابطه کاری شرکت‌های دولتی با وزارت خانه‌ها تنها در چارچوب خدمات کارفرمایی و پیمانکاری، میسر خواهد شد که می‌تواند در نظارت پذیر نمودن و شفاف نمودن عملکرد شرکت‌های دولتی و حسابرسی بر عملکرد و هزینه‌کرد آنها نقش به سزایی داشته باشد.
انتهای پیام
