محمدزمانی، خبرنگار

امنیت نیاز اولیه آدمی است و این مهم آن قدر اهمیت و جایگاه دارد که پیامبر رحمت از آن به عنوان نعمتی یاد می‌کند که تا نباشد قدرش را آن گونه که باید نمی‌دانیم. نعمتی که کم نیستند کسانی که خواسته یا ناخواسته کمر به کمرنگ کردنش بسته‌اند.

با توجه به این‌که پیشگیری بهترین و کارآمدترین مقوله در زمینه کاهش جرم و تامین امنیت جامعه است اما متاسفانه امروزه دستگاه‌های متولی این امر فقط به اطلاع‌رسانی بسیار کم اکتفا می‌کنند، با وجود این‌که اگر پیشگیری‌ها در همه زمینه‌ها با همکاری دستگاه‌ها صورت گیرد قطعا حجم پرونده‌ها در چرخه دادگستری کاهش پیدا می‌کند.

حجم عظیمی از پرونده‌های وارده به دادگاه‌ها و دادسراها از سوی دستگاه‌های اجرایی است برای مثال تخلفات زیست‌محیطی، زمین‌خواری، تغییر کاربری اراضی و تخلفات بهداشتی و درمانی همه و همه مشکل دستگاه‌های مربوطه است، چرا اگر به خوبی مقوله پیشگیری را رعایت کنند و امور را به نحو درست و دقیق کنترل و مدیریت کنند قطعاً تخلفی صورت نمی‌گیرد و پرونده‌ای تشکیل نمی‌شود.

گاهی اوقات دستگاه‌هایی ژست پیشگیری از وقع جرم را می‌گیرند و می‌گویند در این زمینه کار انجام می‌دهیم، با این وجود هم‌چنان آمار تخلفات، جرائم و حجم پرونده‌ها در چرخه دادگستری روزبه‌روز در حال افزایش است؛ حال سئوال اینجاست که اگر کاری در این زمینه صورت می‌گیرد پس چرا وقوع جرائم برای خودش هم‌چنان می‌تازد؟

باید قبول کرد که عدم بازدارندگی قوانین موجب تکرار جرم و بازگشت مجرم به این چرخه می‌شود، لذا ضروری است که برای کنترل جرائم، قوانین پشیمان کننده در نظر گرفت، برای مثال بنابر اعلام مسئولان انتظامی اغلب سارقان ما حرفه‌ای و یا حداقل بیش از 20 فقره سابقه سرقت دارند، پس اینجا معلوم می‌شود قوانین برخورد خیلی پشیمان کننده نیست و گرنه پس از اولین بازداشت، تحت هیچ شرایطی دوباره دست به ارتکاب بزه نمی‌زدند.

برای ارتکاب جرم سه پیش‌شرط انگیزه مجرم، مهارت و ابزار لازم و وجود موقعیت مناسب لازم است، پس برای پیشگیری از وقوع جرم باید عوامل وقوع آن را شناسایی و راهکار مناسب برای کنترل آن ارائه کرد.

خلأهای قانونی، عدم هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، عدم آگاهی و اطلاع افراد و بعضاً دستگاه‌های دولتی و غیردولتی از قوانین، غیرمنصفانه بودن توزیع منابع و امکانات و فرصت‌ها در سطح جامعه، غرور و خودخواهی و کنجکاوی افراد موجب وقوع جرم می‌شود، پس اگر ما در این حوزه‌ها به خوبی عمل کنیم قطعا منجر به کاهش جرائم می‌شود.

پیشگیری با ارسال چند پیامک، نصب بنر و یک مصاحبه خبری ممکن نمی‌شود، این مقوله مهم نیاز به نیروی متخصص و کارآمد دارد که به صورت جدی و عملی به پیشگیری که بهترین درمان کاهش جرائم و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی است نگاه شود.

برای مثال در زمینه جرائم عمومی مانند مشکلات اخلاقی، گاهی فریضه امر به معروف و نهی از منکر را به دست کسانی می‌سپاریم که نمی‌توانند با این ابراز دینی و مذهبی جامعه را به سوی رعایت اصول دینی و اخلاقی هدایت کنند و با کوچک‌ترین واکنش از طرف معروف شونده برخی اصول را فراموش می‌کنند. ضمن آن که نباید فراموش کنیم که پیشگیری از وقوع جرم با افزایش امنیت در جامعه ارتباط مستقیم دارد.

معاونت پیشگیری از وقوع جرم باید تدبیر بیندیشد که شهرداری‌ها و مراجع ذیربط قبل از صدور پروانه بهره‌برداری جهت اماکن تجاری مهم پاساژها، کارخانجات صنعتی و تولیدی، اماکن، مالکین و مجریان ساخت و ساز موظف شوند با کارشناسان و متخصصین امنیتی – انتظامی در خصوص مسایل حفاظت فیزیکی و قانونی، مشاوره و پس از تایید توسط این قبیل کارشناسان، نسبت به صدور پروانه بهر‌ه‌برداری اقدام کنند تا از وقوع جرم پیشگیری شود.

آگاهی دادن به مردم نسبت به جرائم و شیوه‌های اخاذی مجرمان، توصیه‌ها و آموزش‌های لازم برای گروه‌های خاص، پیش‌بینی طرح‌ها و پروژه‌های گروهی، تغییر محیط (مثلا روشن‌تر کردن خیابان‌ها)، تشویق و مساعدت شرکت‌های خصوصی جهت تولید و عرضه تجهیزات ایمنی با قیمت مناسب، ارائه طرح‌های حفاظت فیزیکی، آموزش نیروهای مربوطه و نحوه به کارگیری آنها، پیش‌بینی راه‌هایی برای افشای کارهایی که پنهان بودن آنها، زمینه ارتکاب جرم را فراهم می‌سازد.

تشویق مردم به گزارش موارد مشکوک و ضدامنیتی به پلیس، بسیار مهم بوده و البته مستلزم وجود رابطه سالم، دوستانه و مبتنی بر اعتماد بین پلیس و مردم است، به طوری که مردم با میل و رغبت، مشاهدات و اطلاعات خود را در اختیار مراجع انتظامی و امنیتی قرار دهند.

انتهای پیام