«علیرضا اسماعیلی نوری»در گفت وگو با خبرنگار ایرنا ، سوانح رانندگی،بیماری های قلبی و سرطان راسه عامل اصلی مرگ و میر در کشور عنوان کرد و افزود:حدود30 درصد ازکل مرگ و میر هادر ایران براثر سوانح وحوادث است که این رقم معادل 7درصد ازدرآمدناخالص ملی است.



عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی و عضو مرکز تحقیقات و پیشگیری از مصدومیت های دانشگاه شهید بهشتی گفت:براساس آمارهای اعلام شده نرخ متوسط رشد تولید ناخالص ملی در بهترین شرایط در کشورمان 6/6 درصد بوده و با توجه به هزینه های مستقیمی که تصادفات جاده ای سالانه به کشور تحمیل می کند حدود 7 درصد از تولید ناخالص ملی و به عبارتی روزانه 20 میلیارد تومان به سیستم اقتصادی کشور زیان وارد می شود.



وی ادامه داد:این رقم از کل اعتبارات سالانه وزارت راه و ترابری تجاوز کرده و این نکته را اثبات می کند که زیان های ناشی از تصادف های جاده ای می تواند مانعی برای رشد اقتصادی کشور تلقی شود.



اسماعیلی بابیان اینکه ارزیابی هزینه های تصادفات وصدمات جاده ای می تواند به جوامع کمک کند تا به جدیت مشکل تصادفات وصدمات جاده ای و فوائدسرمایه گذاری در موارد جلوگیری کننده ازتصادفات و صدمات جاده ای پی ببرند،گفت:بسیاری ازکشورهای پردرآمد،این ارزیابی ها را سالانه با درنظرگرفتن هزینه های مستقیم(شامل مواردتأمین کننده سلامتی و توانبخشی) وهم غیرمستقیم (مانند هزینه زمان از دست رفته برای مصدومان، فعالیت های پلیس، شرکت های بیمه، اورژانس و خدمات امداد جاده ای)انجام می دهند.



وی با اشاره به این که رقم مرگ و میر ناشی از سوانح رانندگی در دیگر کشور ها کمتر از 12 درصد است،خاطرنشان کرد: هزینه های مستقیم از جمله هزینه های درمانی و توانبخشی هزینه های بعد ازفوت و هزینه های نگهداری معلولین ناشی از تصادفات و افزایش بار معلولیت در جامعه و هزینه های جبران خسارت از جمله پرداخت دیه و هزینه های غیر مستقیم مثل بروز و ایجاد مشکلات روحی و روانی در خانواده های حادثه دیده وهزینه های ناشی ازدست رفتن نیروی کار دائم یا موقت از جمله مشکلاتی است که بعد از وقوع حوادث رانندگی گریبانگیر خانواده ها می شود.



اسماعیلی افزود:براساس آمارهای تخمینی حدود 2/1 میلیون نفر از تلفات جانی در سراسر جهان مربوط به سوانح جاده ای است که سهم کشورهای در حال توسعه حدود 85 درصد است.



وی بالاترین میزان تلفات ناشی از صدمات رانندگی را با 3/28 درصد در هر یکصد هزار نفر متعلق به قاره آفریقا اعلام کرد و گفت:باتوجه به آمارهای اعلام شده میزان صدمات رانندگی در اروپا 11 درصد به ازای 100 هزار نفر است و بر این اساس انتظار می رود تا سال 2020 میزان تلفات ناشی از صدمات رانندگی جاده ای در جهان با افزایش همراه باشد و رتبه سوم را در میان علل معلولیت افراد در زندگی به خود اختصاص دهد.



به گفته وی، بیش از نیمی از تمام قربانیان تصادف جاده ای را افراد 15 تا 44 ساله تشکیل می دهند که حدود 73 درصد از آنها مردان هستند.



عضوهیات علمی دانشگاه علوم انتظامی و عضو مرکز تحقیقات و پیشگیری از مصدومیت های دانشگاه شهیدبهشتی بابیان اینکه 60 درصد از معلولیت های مادام العمر ناشی از صدمات ترافیک جاده ای است،گفت:نکته قابل تامل دراین زمینه این است که افراد دراین بازه سنی، درکارآمدترین و درآمدزاترین سالهای عمرخودهستند به طوری که پس ازمرگ یا معلولیت آنان، خانواده هایشان ضررهای مالی قابل توجهی رامتحمل می شوند.



وی اظهارداشت: نتایج بدست آمده نشان می دهد 90% از خانواده های افرادی که در اثر سوانح جاده ای کشته و 85% خانواده های افرادی که معلول شده اند، افت طولانی مدت کیفیت زندگی داشته و در نیمی از موارد این پیامد ها شدید بوده اند.



اسماعیلی استانداردشاخص بین المللی کشته شدگان تصادفات رانندگی را به ازاء هر10هزاروسیله نقلیه 1 تا 5/2 نفر دانست و گفت:استانداردشاخص بین المللی کشته شدگان تصادفات رانندگی را به ازاء هر10هزاروسیله نقلیه درکشورهای اروپایی2 نفر، آمریکا1 نفر، ژاپن 4/1 نفر، استرالیا 8/1 نفر و در برخی کشورهای در حال توسعه آسیایی نظیرترکیه، تایلند، مالزی که خط مشی استراتژی WHO را پیاده کرده اند بین 7/5 تا 7/12 نفر متغیر است.



وی خاطر نشان کرد: استانداردشاخص بین المللی کشته شدگان تصادفات رانندگی را به ازاء هر10هزاروسیله نقلیه در ایران درسال 1384 بین 19- 18 نفر برآورده شده است.



به گفته اسماعیلی، بر اساس بررسی مقایسه ای نسبت تعداد کشته ها به تعداد کشته و مجروح در کشورهای مختلف حاکی از آن است که این میزان در انگلستان و آمریکا در پایین ترین و در هندوستان و ایران در بالاترین حد خود است.



عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی و عضو مرکز تحقیقات و پیشگیری از مصدومیت های دانشگاه شهید بهشتی به تاکید مجامع جهانی مبنی براینکه سیاستمداران و دولتمردان هر کشور نقش مهمی را می توانند در امنیت جاده ای و تلاش برای ارتقاء این موضوع ایفا کنند، اشاره کردو افزود:می بایست مکانیسم های در خصوص افزایش تسهیلات و تجهیزات برای مقابله با تلفات ناشی از سوانح جاده ای در نظر گرفته شود.



شبس**1708/1547