سعید باستانی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: این گزارش به بررسی استخراج، اکتشاف، پروانه‌ها، مجوزها، حقوق و عوارض دولتی و بهره مالکانه مربوط می‌شود.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس ادامه داد: در جریان این تحقیق و تفحص بخشی از حقوق و عوارض دولتی یا دریافت نشده یا تضییع شده است.

وی از تکمیل گزارش‌های سایر استان‌ها تا پایان مهلت قانونی رسیدگی به تحقیق و تفحص خبر داد و افزود: حداقل نتیجه این تفحص مشخص شدن حجم تخلفات در بخش معادن، وضعیت حقوق و عوارض دولتی و اجحافات صورت گرفته و سامان یافتن بخش معادن می‌باشد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تهیه گزارش نهایی هیأت تحقیق و تفحص طی سه هفته آینده خبر داد.

انتهای پیام