به گزارش خبرگزاری فارس، چند روز پیش نماینده حقوقی کشتی‌گیران باشگاه پرسپولیس در گفت و گو با فارس مدعی شد که اموال باشگاه پرسپولیس توقیف خواهد شد اما از سوی دیگر معاون حقوقی باشگاه استقلال این موضوع را رد می‌کند.

محسن بزرگی معاون حقوقی باشگاه استقلال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس در واکنش به تهدید اعضای تیم کشتی پرسپولیس مبنی بر توقیف اموال باشگاه مزبور گفت: برابر ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 نهادهای دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد،مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و درصورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند،اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. ضمنا دولت از دادن هرگونه تامین در زمان مذکور نیز معاف است.

وی افزود: اگر چه دولت برابر تبصره ذیل ماده 13 قانون برنامه پنجم از پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه‌ای ممنوع شده است اما شرکت‌های استقلال و پرسپولیس به واسطه پتانسیل بالای برند خود امکان درآمدزایی دارند و به همین جهت مجلس شورای اسلامی درآمد و مخارج آنها را در بودجه کل کشورمنظور می نماید.

وی افزود:بر این اساس درآمدهای این دو شرکت برابر قانون محاسبات عمومی بدواً به خزانه واریز و سپس در حدود بودجه مقرر،از محل خزانه هزینه می گردد. بنابراین استقلال و پرسپولیس دقیقا مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 هستند و توقیف اموال این دو شرکت بدون رعایت فرجه 18 ماهه جهت اجرای حکم بر خلاف قوانین و تخلف محسوب می گردد.

معاون حقوقی باشگاه استقلال همچنین در واکنش به احتمال ورود سازمان بازرسی به هزینه های احتمالی باشگاه استقلال که بیش از سقف تعیین شده توسط سازمان لیگ انجام گردیده گفت : سازمان بازرسی همواره بر نهادها و شرکتهای دولتی نظارت می کند و چنانچه یک بخش دولتی بیش از آنچه مجلس شورای اسلامی مقرر نموده هزینه نماید، موضوع را مورد پیگرد قرار می دهد. بنابراین سازمان بازرسی به سقف بودجه سازمان لیگ ورود نخواهد کرد. البته تخلف از سقف هزینه سازمان لیگ در خود سیستم فوتبال قابل پیگرد است و ممکن است تنبیهاتی برای آن در نظر گرفته شود. لازم است از واضعین این قانون خصوصا آقایان علی کفاشیان و مهدی تاج تشکر کنیم زیرا این قانون در کل به نفع باشگاه ها بود و موجب شکستن قیمت بازیکنان شد.