محمد صرفی در ستون سرمقاله روزنامه کیهان با تیتر«گزینه اصلی زیر میز است» نوشت:

آمریکایی‌ها می‌گویند سه گزینه روی میز مذاکرات است و جمهوری اسلامی باید یکی از آنها را انتخاب کند؛ 1- توافق؛ که با توجه به محتوا و ابعاد فعلی آن، چیزی بیش از یک کلاه گشاد و بی انتها نیست! 2- تشدید تحریم‌ها 3- گزینه نظامی.

نگاهی دقیق به فعل و انفعالات محیطی نشان می دهد آنچه روی میز در جریان است، چیزی جز یک نمایش تردستانه برای پنهان کردن بازی مرموز زیر میز نیست. گزینه‌های روی میز آمریکایی‌ها از دو حال خارج نیستند. گزینه اول فرعی است و دو گزینه دیگر کارت‌های سوخته و بی ارزش. گزینه واقعی و اصلی آمریکا که از قضا زیر میز قرار دارد و صحنه سازی‌های روی میز برای پوشاندن آن است، چیزی نیست جز؛ «Regime Change From Within» یا همان «تغییر رژیم از درون». این موضوع جای تحلیل و بررسی بسیار دارد و در این مجال به برخی از ابعاد و نشانه‌های آن می‌پردازیم.

«رژیم» در ادبیات سیاسی واشنگتن، یک عبارت کنایی است که به «آرایش‌های سیاسی نامطلوب» اطلاق می شود. تعریف مبسوط یک رژیم از منظر واشنگتن «مجموعه‌ای حاکم از قوانین، هنجارها و ارزشهاست که رفتارها را تنظیم و کنترل می‌کند» و این مجموعه در تضاد با منافع و تعاریف آمریکا تعریف می شود.

این گزینه درباره جمهوری اسلامی ایران یک گزینه تازه تلقی نمی شود و اگر بخواهیم دقیق بگوییم، عمری به اندازه عمر جمهوری اسلامی دارد. عبارت «تغییر رژیم از درون» تا سال ۲۰۰۳ تقریبا در ادبیات سیاسی و رسانه‌ای آمریکا دیده نمی شود و نخستین استفاده از آن به سال 2003 باز می‌گردد. زمانی که دولت آمریکا به سردمداری جرج بوش افغانستان را اشغال، به عراق حمله کرده و زمزمه‌هایی مبنی بر تدارک حمله به ایران نیز به گوش می‌رسید. در این زمان اغلب کارشناسان و تحلیلگران آمریکایی به کاخ‌سفید درباره نتایج چنین حماقتی هشدار داده و ایران را لقمه‌ای بزرگتر از دهان آمریکا می‌دانند و گزینه «تغییر رژیم از درون» را به جای گزینه نظامی ارائه می‌کنند. تکرار این مفهوم در 5 سال اخیر رشدی تصاعدی و انفجاری داشته است.

تحقیقات نشان می‌دهد تا سال 2014 میلادی، 82 مورد مطالعه و تحقیق مستقل درباره «تغییر رژیم از درون» در کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها و ژورنال‌های علمی به چشم می‌خورد و نکته جالب آنکه بیش از دو سوم این تحقیقات و تالیفات درباره ایران بوده است! «ایوان ساشا شیهان» از محققان دانشگاه بالتیمور یکی از اصلی‌ترین نظریه پردازان در این زمینه است که سخنرانی، یادداشت و تالیفات مختلفی درباره این موضوع داشته و ارتباط تنگاتنگی با مراکز سیاسی و تصمیم سازی در آمریکا نیز دارد. شیهان در یکی از تحقیقات منتشر شده خود در این زمینه می‌نویسد؛ «برخی شاید معتقد باشند «تغییر رژیم از درون» یک مفهوم صرفاً ذهنی است که برای تشویق مخالفان و اپوزیسیون داخلی کاربرد دارد اما اینگونه نیست.» این همان چیزی است که ما را به آن متهم می‌کنند؛ توهم توطئه!

وی در ادامه به بررسی این مفهوم پرداخته و معتقد است؛ تحریم‌هایی که از ابتدای انقلاب سال 1979 علیه ایران وضع شد، اگر چه با عنوان «مهار» جمهوری اسلامی مطرح می شد اما ماهیتاً کارکردی جز تغییر از درون نداشت.

تحریم های واشنگتن علیه ایران بطور کلی به سه بهانه انجام شده است؛ حمایت از تروریسم، حقوق بشر و فعالیت‌های هسته‌ای. آمریکا مدعی است این تحریم‌ها برای تغییر رفتار ایران در حوزه‌های مورد اشاره وضع شده است اما جان بولتون -سیاستمدار آمریکایی که به واسطه سیاست‌های ضد ایرانی‌اش مشهور است- در مصاحبه ای با فایننشال تایمز در سال 2006 پرده از واقعیت تحریم‌ها برمی‌دارد و می‌گوید؛ «تغییر رژیم «هدف نهایی» از سیاست تحریم‌ها بود. سیاست تحریم، ایران را از داخل تحت فشار قرار داده و به نیروهای دموکراتیک کمک می‌کند.»

در موردی دیگر می‌توان به مقدمه طرح تحریم‌های نفتی -به عنوان یکی از سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ- اشاره کرد. در این پیش‌نویس آمده است؛ هدف از تحریم‌ها حرکت ایران به سوی انتخاب دولتی آزاد و دموکراتیک است!

گزینه واقعی آمریکایی‌ها نه یک مفهوم تئوریک که یک دستور عملیاتی در حوزه سیاست خارجی است و شامل گزینه‌های متنوعی می‌شود؛ از فعالیت‌های رسانه‌ای و تبلیغی گرفته تا کمک‌های مخفیانه به اپوزیسیون داخل کشور و فراری‌ها.

کاندولیزا رایس -وزیر خارجه وقت آمریکا- در سال 2006 از کنگره تقاضای 85 میلیون دلار برای کمک به مخالفان جمهوری اسلامی می‌کند و در توضیح این درخواست می‌گوید؛ «این پول صرف حمایت از آرمان‌های مردم ایران برای آزادی و دموکراسی خواهد شد.» کنگره با اختصاص 75 میلیون دلار موافقت می‌کند. در پایان سال مالی 2006 اعلام می‌شود کل این بودجه خرج شده و بطور سر بسته اعلام می‌شود این بودجه صرف کمک به رسانه‌های فارسی‌زبان، گروه‌های طرفدار دموکراسی در ایران و کمک به دانشجویان ایرانی در آمریکا شده است!

اوایل دسامبر 2012 ـ آذر ماه 1391 - در محافل سیاسی و رسانه‌ای غرب این احتمال مطرح شده بود که ممکن است ایران برای اعتمادسازی، غنی‌سازی 20 درصدی اورانیوم را متوقف کند و غرب در قبال آن برخی از تحریم‌ها را لغو کند. در پی این احتمال، دیوید فروم، یکی از نظریه‌پردازان نزدیک به کاخ‌سفید طی مقاله‌ای در سایت CNN نوشت؛ «اگر پرونده هسته‌ای ایران به نقطه پایان برسد، غرب برای حفظ پرستیژ بین‌المللی خود چاره‌ای جز لغو برخی از تحریم‌ها ندارد و حال آن که تحریم‌ها با دو هدف پلکانی تعریف شده‌اند. اول تغییر رفتار سیاسی ایران  - BEHAVIOR - و دوم تغییر ساختار - STRUCTURE - نظام.»

از منظر آمریکایی‌ها این تغییر می‌تواند در سه قالب محقق شود؛ انقلاب، کودتا و اصلاحات و از همین منظر است که طیف‌های متنوعی زیر «چتر» این گزینه قرار گرفته و مورد حمایت واقع می‌شوند؛ از گروهک منافقین که برای تغییر جمهوری اسلامی دست به اسلحه برده و ترور می‌کنند تا برخی اصلاح طلبان داخلی که مدعی کار در چارچوب قانون اساسی فعلی هستند. نمود بارز این گردهمایی زیر یک چتر را می توان در فتنه سال 88 دید که «همه احزاب و گروه‌های ضدانقلاب در داخل و خارج کشور» زیر چتر فتنه جمع شدند.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در سخنرانی جنجالی و البته نمایشی اخیر خود در کنگره آمریکا به موضوع حساس و قابل تاملی اشاره کرد که اغلب رسانه‌ها توجه چندانی به آن نکردند. نتانیاهو گفت؛ آمریکا به دنبال توافقی 10 ساله با ایران است اما من فکر نمی‌کنم که جمهوری اسلامی بعد از این مدت رژیم بهتری باشد!

این نکته سربسته با توجه به موارد فوق گویای واقعیت‌های بسیاری است. این اعتراف نشان می‌دهد آمریکایی‌ها به این توافق نه به عنوان یک قرارداد مرسوم و دو طرفه، بلکه به عنوان ابزاری در جهت اجرایی کردن گزینه اصلی و البته زیرمیز خود نگاه می‌کنند.

نتانیاهو و تحریف تاریخ

 هارون یشایایی فعال فرهنگی کلیمی در روزنامه ایران نوشت:

نخست وزیر رِژیم صهیونیستی در بخشی از سخنان خود در کنگره امریکا، برای القای ایران‌هراسی داستانی را به نقل از کتاب «استر» روایت کرد و از توطئه‌ای سخن گفت که قصد جان یهودیان در دوره هخامنشیان را داشته است. بنیامین نتانیاهو این داستان را به گونه‌ای روایت کرد که گویی چنین اتفاق وحشتناکی در تاریخ ایران افتاده و بسیاری از یهودیان توسط ایرانی‌ها به خاک و خون کشیده شده‌اند. حال آنکه در اصل این داستان، فارغ از میزان اعتبار سندیت آن، نه تنها سخنی از کشتار یهودیان نیست بلکه ماجرا مربوط به دسیسه‌چینی یک وزیر دربار ایران علیه یهودیان است که در نهایت هم منجر به کشف و دفع این توطئه توسط خشایارشاه می‌شود. حتی به مردم قبیله « امالق» که یهودی بودند، این حق داده می‌شود تا افرادی را که در دسیسه‌چینی علیه آنها شرکت داشته‌اند مجازات کنند.

البته، این داستان در کتاب تورات نیامده و اساساً کتاب «استر» جزو منابع اصلی یهودی‌ها نیست. این ماجرا در میان یهودی‌ها هم جایگاه مشخص و قابل اعتنایی ندارد. بگذریم از اینکه نتانیاهو اصل این داستان را نیز به گونه‌ای روایت کرده که گویی ایرانیان دشمن یهودیان بوده‌اند. نتانیاهو در مقام و جایگاهی نیست که بخواهد یک داستان مذهبی را تفسیر کند. او به دنبال بهانه‌جویی و ایجاد آشوب جدید است. البته در گفت‌وگویی که پنجشنبه شب با «بی‌بی‌سی» داشت، به نظر می‌رسید که تلاش دارد به نوعی، حرف خود را پس بگیرد.

یهودی‌ها در طول تاریخ نسبت به ایران و ایرانی‌ها نگاه محترمانه و توأم با سپاسگزاری داشته‌اند. در کتب انبیای متأخر یهود، از کوروش به عنوان مسیح موعود یاد کرده‌اند. علاوه بر داستان کوروش و آزاد کردن یهودیان از سلطه و ظلم  «بخت النصر» در بابل، در جنگ جهانی دوم هم ایرانی‌ها کمک قابل توجهی به یهودی‌ها در اروپا داشتند.  دیپلمات‌ها و سفرای ایران در کشورهای اروپایی و بخصوص در فرانسه یهودی‌های زیادی را از دست نازی‌ها رهاندند و اسباب کوچ آنها را از اروپا فراهم کردند. جای دوری نرویم، بعد از انقلاب اسلامی هم یهودی‌ها در کنار ایرانی‌ها زندگی مسالمت‌ آمیز خود را ادامه داده‌اند. بعد از جنگ جهانی دوم در خیلی از کشورهای منطقه همچون مصر، لیبی و عراق و... انقلاب‌ها و کودتاهای نظامی رخ داد. در همه این کشورها یهودی‌ها ریشه‌کن شدند اما در ایران انقلاب اسلامی انجام شد ولی یهودیان به زندگی خود در ایران ادامه دادند. این نشان دهنده فرهنگ والای ایرانی‌ها و تحمل‌پذیری و روحیه مسالمت‌آمیز یهودی‌هاست.

آنچه نتانیاهو در کنگره امریکا به زبان آورده نه به لحاظ مذهبی و نه از منظر تاریخی ارزش ندارد. او  سعی کرده از تحریف یک روایت نه چندان معتبر مذهبی، بهره‌برداری سیاسی به نفع اهداف و برنامه‌های خود داشته باشد.

اقتصاد ایران و چالش پول‌های کثیف

روزنامه ابتکار در ستون سرمقاله خود آورد:

میزان پول های کثیف در هر کشور نشانگر حجم فساد اقتصادی با ابعاد سیاسی است. وقتی پول کثیف و پول شویی کم هزینه شود و ریسک آن پایین آید باعث رشد حجم پول حاصل از فساد می‌گردد. متاسفانه آمار دقیقی از عدد رسمی پول های کثیف در شبکه اقتصاد کشور در دست نیست، نگاه های سیاسی هم مانع راستی آزمایی ادعاهاست اما آمار پی در پی مقامات مسئول در خصوص اختلاس، پول های کثیف و پول شویی، نمایانگر وضعیت است. در هفته های اخیر دو خبر موجب بهت و حیرت همگان شد.

ریاست محترم قوه قضائیه در سفر به لرستان خبر از اعطای تسهیلات بدون اخذ ضمانت نامه به میزان شش هزار و پانصد میلیارد تومان به یک نفر دادند و اعلام داشتند این پرونده به جریان افتاده است. به فاصله کمی وزیر کشور نیز به عنوان رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر، خبر از ورود پول های حاصل از تجارت کالای کثیف مخدر به حوزه سیاست و انتخابات دادند. در گذشته برای ایجاد رابطه بین فسادهای کلان اقتصادی و حوزه سیاست نیازمند تحلیل و تفسیر بودیم و استدلال می‌کردیم که فسادهای کلان بدون حمایت های اهالی قدرت و بدون رانت های سیاسی ناشدنی است. بر همین اساس هم با کمی دقت می‌توان رد پای سیاست را در تمام پرونده های بزرگ فساد اقتصادی در کشور یافت. مجموعه توصیه نامه ها و چترهای حمایتی موجب مصونیت متخلفین شده است. به عبارتی راه گریز و دور زدن قانون از مسیر اهالی سیاست و قدرت می‌گذرد. هیچ آدم ناشناخته ای، یا هیچ آدمی بدون اتصال به باندهای قدرت قادر به فساد در حجم های میلیاردی نیست.

اما صراحت وزیر کشور با توجه به جایگاهشان زنگ خطر را به صدا درآوردند و گوش ها را تیز کردند. معلوم نیست که پول های کثیف حاصل از مبادله مواد مخدر، مشروبات الکلی، توزیع اقلام ممنوع و ضد فرهنگ چه میزان از ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد. هنوز مشخص نشده است که حجم پول حاصل از اقتصاد زیرزمینی در مقیاس اقتصاد رسمی چه مقدار است. همواره بین آمار اعلامی گمرک جمهوری اسلامی و بانک مرکزی اختلاف فاحش وجود دارد. این اختلاف نه نتیجه محاسبه غلط بلکه محصول ورود کالا از معابر غیر گمرکی و مبادی غیر رسمی است. هنوز حجم تخلفات بانکی در مقیاس کل گردش مالی کشور محاسبه نگردیده است اما در صورت محاسبه بی شک عددی تکان دهنده خواهد بود. آنچنانکه حجم میزان فرار مالیاتی معلوم نیست و به یقین میزان مالیات اخذ نشده چندین برابر مالیات اخذ شده و اظهار شده است.

این تصویر اگرچه نامیمون است اما برای علاج واقعه چاره ای جز اذعان نداریم. در علم اقتصاد فعالیت های زیرزمینی را به مجرمانه و متخلفانه تقسیم می‌کنند. پول های کثیف حاصل از مبادله مواد مخدر، اختلاس، رشوه را مجرمانه و سیاه تلقی می‌کنند و پول حاصل از فرار مالیاتی و رانت های سیاسی را متخلفانه و خاکستری.

اما به لحاظ آموزه های دینی هر نوع درآمد بدون استحقاق و از راه غیرمشروع، خواه از مسیر پول شویی یا مبادله کالای کثیف چون مواد مخدر و یا فرار مالیاتی و اختلاس از حساب های مردم، مصداق پول حرام است و مطابق آموزه ها، حرام خواری موجب نابودی همه دست آوردهای انسانی می‌شود. ترک لقمه حرام نزد خداوند محبوب تر از هزاران رکعت نماز است. تمام آرزوی انسان در عاقبت بخیری خلاصه می‌شود و شرطش پرهیز از حرام خواری ذکر شده است. بی شک عاقبت بخیری جامعه و رستگاری ملت از رهگذر فرهنگ حلال خواری و بسته شدن راههای حرام خواری میسور است. اگر قطار اقتصاد کشور بر ریل حرام خواری حرکت کند ضمن انهدام اعتماد اجتماعی و اخلاق عمومی جرات تخلف را بالا می‌برد و قبح حرام خواری را می‌شکند. متاسفانه برغم وجود قوانین از جمله اصل 49 قانون اساسی که تصریح دارد؛ دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و بر صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن به بیت المال بدهد و برغم تذکرات مکرر امام (ره) و طرح هشت ماده ای مقام معظم رهبری، اکنون فساد به پاشنه آشیل نظام تبدیل شده است.

ستادهایی چون: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با محوریت سران سه قوه، ستاد مبارزه با پول شویی، ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و... تشکیل شده اند؛ اما در زیر پوست جامعه اتفاقات ناخوشایندی در جریان است و آمارها به شدت نگران کننده اند. عزت مردم و بهروزی آنان در گرو اقتصاد بدون فساد است و بقا و تعالی نظام به پیروزی در میدان مبارزه با فساد گره خورده است. شوربختانه سونامی فساد چپ و راست نمی‌شناسد و تنها رمز موفقیت یک صدایی و عزم ملی در این مبارزه است. جنبش "از کجا آورده ای؟" می‌بایست به راه بیفتد. باید از نامزدی که برای کرسی مجلس در یک شهرستان محروم دو میلیارد تومان هزینه می‌کند پرسید: "از کجا آورده ای!" باید منبع پول هایی که در حوزه سیاست مصرف می‌شود معلوم گردد. بایست احزاب تراز مالی خود را به صورت شفاف ارائه دهند. حسابرسی مالی اهالی سیاست یک اصل است.