مهدی عاملی در گفت وگو با ایسنا، به آغاز فعالیت این شرکت از سال ۱۳۶۰ به عنوان کارخانه یخ سازی اشاره و اظهار کرد: در سال ۱۳۶۶ کارخانه کشمش و بسته بندی خشکبار به این شرکت اضافه شد و پس از آن نیز در سال ۱۳۸۰ با وارد کردن دستگاه سورتینگ لیزری کشمش از کشور بلژیک، فعالیت شرکت گسترش یافت.
عاملی ادامه داد: با دریافت پروانه کارخانه ماءالشعیر در سال ۱۳۸۳ در کنار همین مجموعه و آغاز به کار آن از سال ۱۳۸۷ به صورت رسمی، مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات به عنوان سرمایه در گردش از بانک ملی ایران دریافت کردیم.
وی به دریافت ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات برای بار دوم از بانک در سال ۸۸ اشاره و خاطرنشان کرد: پس از آن به علت تحریم ها و کاهش صادرات، تولید کاهش یافته و در نتیجه موفق به بازپرداخت بدهی در موعد مقرر نشدیم و بانک سود تسهیلات را از ۱۲ درصد به ۲۱ و ۳۵ درصد افزایش داد.
عاملی با بیان اینکه طی سال های ۹۲ تا ۹۶ موفق به بازپرداخت ۳۰۰ میلیون تومان از بدهی به دفعات شدیم، گفت: با توجه به بخشنامه بند "و" تبصره ۱۶ به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلف هستند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.
وی خاطرنشان کرد: به علت عدم اجرای این بخشنامه توسط بانک، ما مجبور به شکایت از بانک شدیم و به دنبال آن، بدهی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیونی تومانی شرکت در حال حاضر به هفت میلیارد تومان رسیده است.
مدیرعامل شرکت زمرد آسیا به تعطیلی کارخانه و خوابیدن تولید طی این مدت اشاره و تصریح کرد: طی این مدت حدود دو میلیارد تومان برای بازسازی دستگاه ها و ماشین آلات، ۵۰۰ میلیون تومان برای حفر چاه عمیق و ۴۵۰ میلیون تومان بابت خرید لیبل محصولات هزینه کردیم.
وی با بیان اینکه کارخانه هر لحظه آماده فعالیت بوده و مواد اولیه به طور کامل موجود است، مطرح کرد: طی این سال ها به صورت مقطعی تولید داشته ایم و با اخذ مجوزهای بهداشتی به صورت کامل، آماده تولید هستیم اما با توجه به اختلافات مالی با بانک، نمی توانیم قرارداد ببندیم.
عاملی بیان کرد: به علت عدم پرداخت بدهی، بانک از ۱۰ روز پیش تقاضای اجرائیه داد و کارخانه ای با قیمت بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان را برای مزایده هشت میلیارد تومان قیمت گذاری کرد و با وجود نامه نگاری ها و پیگیری های صورت گرفته توسط نمایندگان مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی و برگزاری جلسه ای طی هفته گذشته، بانک حاضر به دادن فرصت برای تسویه بدهی نشد.
وی ادامه داد: پس از آن با پیگیری گروه جهادی «سدید» و مکاتبات معاون قضایی دادستان کل کشور و دادستان همدان، مزایده کارخانه به طور موقت متوقف شد.
عاملی تصریح کرد: ما طبق قانون کشور و در چارچوب ضوابط و مقررات بخشنامه ای، نظر کارشناس دادگاه را می پذیریم اما بانک، کارشناس و دادگستری هرکدام محاسبات خاص خود را دارند.
وی با بیان اینکه با رفع کامل مشکلات بانکی تولید در این مجموعه از سرگرفته می شود، یادآور شد: با راه اندازی خط تولید کارخانه ماءالشعیر، این مجموعه با سه شیفت کاری، برای ۱۵۰ نفر اشتغال ایجاد می کند همچنین کارخانه کشمش نیز با دو شیفت کاری حدود ۴۰ نفر نیروی کار جذب خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت زمرد آسیا یادآور شد: بنده ۴۰ سال از عمر خود را صرف احداث و توسعه این کارخانه کردم اما بانک به جای حمایت از تولیدکنندگان چوب لای چرخ تولید می گذارد این در حالیست که رفع موانع تولید و حمایت از تولیدکنندگان از منویات مقام معظم رهبری و شعار سال است.
انتهای پیام
