به گزارش خبرنگار مهر، شهین دخت مولاوردی شامگاه شنبه در همایش حقوق شهروندی و آسیب‌های اجتماعی که در فرهنگ‌سرای امام خمینی(ره)برگزار شد، با تاکید بر اینکه درک صحیح از حقوق شهروندی می‌تواند سنگ بنای توسعه در هر جامعه‌ای باشد، افزود: امروز نیاز مبرم به این موضوع داریم که حقوق شهروندی را در بخش‌های مختلف مورد توجه قرار داده و به رسمیت بشناسیم؛ چرا که تنها در این صورت قادر خواهیم بود جامعه را در مسیر توسعه قرار دهیم.
وی با بیان اینکه مباحث جدی از قبیل حقوق شهروندی نباید به واسطه بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها ترویج یابد، ادامه داد: دل‌خوش کردن به بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها در ترویج حقوق شهروندی که سنگ بنای توسعه به‌شمار می‌رود، راه به جایی نخواهد برد، بلکه برای تحقق این امر باید به دنبال راهکارهای جدی‌تر از جمله همکاری شبکه‌ای باشیم و در این صورت است که قادر خواهیم بود هنجار سازی‌های لازم را انجام دهیم.
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با یادآوری اینکه پرداختن به امر توسعه نیازمند توجه به نیمه پر و خالی لیوان به صورت توأمان است، تصریح کرد: اگر به دنبال توسعه و یا به اصطلاح امروزی، مدرن شدن هستیم، این توسعه هم جنبه‌های مثبت از جمله افزایش سطح رفاه عمومی، بهداشت و ... دارد و هم باید جنبه‌های منفی این قضیه را از جمله رشد روزافزون آسیب‌های اجتماعی، از بین رفتن سنت‌ها و ... در نظر گرفت و آنگاه در مسیر توسعه قدم برداشت.
مولاوردی گفت: ما شهروند منفعل نداریم و کسی که منتظر و دریافت‌کننده صرف خدمات باشد قطعاً چنین شهروندی به راحتی نخواهد توانست به حقوق حقه خود برسد.
وی با بیان اینکه در منشور حقوق شهروندی با یک شهروند پرسش‌گر و مطالبه‌گر مواجه هستیم، افزود: چنین شهروندی را مستحق می‌دانیم در راستای حقوق خود در قالب احزاب و تشکل‌های صنفی و اجتماعی مشارکت داشته باشد که می‌تواند با توان مضاعف حقوق شهروندی خود را استیفا کند.
مولاوردی با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای اصلی دولت در زمینه آسیب‌های اجتماعی، نگاهی بود که باعث کنترل و کاهش این آسیب‌ها در جامعه می‌شد و تحقق این موضوع به جد در دستور کار قرار گرفت، گفت: امروز اگر سیاست‌گذاری‌های درستی در زمینه نحوه برخورد با آسیب‌های اجتماعی نداشته باشیم، بی‌تردید شکافی که بین نسل اول انقلاب و نسل امروز حاکم است، فراتر رفته و فاصله‌ها دوچندان خواهد شد.
این پژوهشگر و فعال امور زنان با بیان اینکه وظیفه دولت در این زمینه نه به‌عنوان قوه مجریه، بلکه به معنای حاکمیت، احترام گذاشتن به حقوق شهروندی است، افزود: این احترام به این معنی است که دولت با اعمال سیاست‌گذاری‌هایی در زمینه تکریم حقوق شهروندی، می‌تواند آرامش را به جامعه بازگردانده، بزهکاری را کاهش داده، وضعیت کودکان کار را سر و سامان بخشیده و در نهایت، امنیت و رفاه اقتصادی را که مطلوب همه آحاد مردم است، در جامعه رونق بخشد.
مولاوردی معتقد است: بخشی از آسیب‌های اجتماعی را در اعتراضات اخیر شاهد بودیم که سر باز کرد. ممکن است برخی آن را به بیرون از مرزها نسبت دهند ولی واقعیت‌ها این است که بخشی از آن ریشه در رویکردها و برخوردهایی داشت که ما از ابتدای دولت یازدهم شاهد آن بودیم.
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با یادآوری اینکه امروز راه زیادی برای نهادینه و درونی کردن حقوق شهروندی و تبدیل آن به مطالبه عمومی داریم، خاطرنشان کرد: تا زمانی که همکاری شبکه‌ای وجود نداشته باشد، ترویج حقوق شهروندی در جامعه نتیجه‌بخش نخواهد بود، لذا معتقدیم در این راه نباید به بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها دل‌خوش کنیم، بلکه باید حقوق شهروندی را به یک فرهنگ در جامعه تبدیل کنیم تا با روی کار آمدن یک دولت و تحویل آن به دولت بعدی، نگران منشور حقوق شهروندی نباشیم.
