علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: نظر به تصویب ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری که بدون مداقه و آسیب شناسی با یک اقدام سریع و بدون جلب نظر متخصصین توسط اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تصویب شد، جامعه وکالت کشور از جمله کانون وکلای مرکز نقدهایی مبتنی بر اصول قانون اساسی در رابطه با حقوق ملت، استقلال دفاع و استقلال دفاع از قضا را مطرح کرد.

وی ادامه داد: ما معتقدیم که این تبصره موجب محدود کردن حق انتخاب موکلین است که باید از تعداد افراد خاصی مبادرت به انتخاب وکیل خود کنند؛ زیرا ضابطه وکیل و موکل بر اساس حاکمیت اراده باید با اختیار شناسایی و اراده آزاد انجام شود.

این حقوقدان با بیان اینکه تبصره ماده 48، یک تبعیض ناروا در حق وکلاست، چنین ابراز عقیده کرد: چگونه باید پذیرفت وکیلی که دارای پروانه وکالت است به دلیل عدم انتخاب توسط رییس قوه قضاییه حق انتخاب به عنوان وکیل دادگستری را ندارد؟ این موضوع خلاف حقوق اساسی، خلاف حقوق شهروندی وکیل و موکل است. بر همین اساس ما از ریاست محترم جمهور تقاضا کردیم که در اجرای اصل 113 قانون اساسی نسبت به این مورد پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

نجفی توانا افزود: وکیلی که پروانه وکالت دارد و مورد تایید نهادهای عمومی از جمله قوه قضاییه است، اصل بر محرم بودنش است مگر اینکه خلاف آن طبق حکم قطعی انتظامی یا قضایی ثابت شود. همچنین در همین رابطه ابهامات عدم محرمیت و عدم اطمینان می تواند به سایر کارگزاران عدالت قضایی هم قابل انتساب باشد؛ بنابراین ما ضمن درخواست از رییس قوه قضاییه طی نامه رسمی از مسوولین سایر نهادها از جمله قوه مقننه به ویژه رییس جمهور تقاضا کردیم که برای جلوگیری از ورود اضرار بیشتر به عدالت قضایی مجددا تبصره ماده 48 قانون آْیین دادرسی کیفری را مورد بازنگری قرار دهند.

وی یادآور شد: وکلای کانون های مختلف نیز ظاهرا چنین تقاضاهایی را هم از طریق رسانه ها و هم به صورت رسمی از مقامات قوای سه گانه داشته اند که امیدواریم مورد عنایت قرار گیرد تا دچار سرنوشت قانون احیای دادسرا، لغو تجدیدنظر، القای تاخیر تادیه، تخصصی کردن مراجع قضایی، تشکیل دادگاه اطفال و تعدد قاضی نشویم.

نجفی توانا در پایان اظهار امیدواری کرد که مسئولان قضایی که باید دغدغه سلامت امر قضایی را داشته باشند، در این زمینه تمامی وکلا را معرفی کنند و نسبت به آنها تبعیضی قائل نشوند. ما هم قول می دهیم که اگر وکیلی در این خصوص مرتکب تخلف شود، در مبارزه با این وکلا با دستگاه قضایی همکاری لازم را داشته باشیم.

انتهای پیام