«عمر الشوبکی»، تحلیلگر امور سیاسی و نماینده سابق پارلمان مصر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره ضمن رد قانون جدید «تقسیم دوایر انتخاباتی» گفت: این قانون مصر را به مرحله سابق باز می‌گرداند، چراکه موجب تسلط مجدد سرمایه‌داران بر پارلمان خواهد شد و طی آن این سرمایه‌داران و بزرگان قبایل و خاندان‌های مصری خواهند بود که حرف آخر را در پارلمان خواهند زد.
الشوبکی تصریح کرد: اظهارات بسیاری شده که عنوان می‌کند، این قانون اخوان المسلمین را از عرصه سیاسی مصر دور می‌کند، اما این اظهار نظر درستی نیست، چون این قانون بندهای برکناری و عزل سیاسی را در برنمی‌گیرد و تقسیمات در نظر گرفته شده در آن به اخوانی‌ها و بازماندگان رژیم سابق از جمله اعضای حزب منحل ملی کمک خواهد کرد که بار دیگر به پارلمان راه یابند.
این نماینده پارلمان مصر در ادامه به این نکته اشاره کرد که اوضاع در مصر از زمان انقلاب ژانویه سال 2011 که منتهی به حاکمیت اخوانی‌ها بر کشور شد، شاهد تغییری نبوده است، همانگونه که انقلاب 30 ژوئن نیز نتوانسته تغییری در اوضاع کشور بویژه پاکسازی موسسات و نهادهای دولتی و حکومتی که همچنان با سیستم قدیم به فعالیت خود ادامه می‌دهند، ایجاد کند.
الشوبکی با ابراز نگرانی از اعلام آمادگی برخی از رهبران حزب منحل ملی جهت شرکت در انتخابات پارلمانی آینده مصر، این اقدام آنها را به مبارزه طلبیدن خواست و اراده مردم مصر بشمار آورد که کشور را به سمت انقلابی مشابه انقلاب علیه حاکمیت اخوانی‌ها سوق خواهد داد و به همین منظور خواهان کناره‌گیری این افراد از عرصه رقابت‌های انتخاباتی شد.
5446472
