زنگ خطر دوباره فعالیت هرمی‌ها را روز گذشته دادستان تهران به صدا در آورد. عباس جعفری‌دولت‌آبادی که در یک نشست خبری شرکت کرده بود، به افزایش محسوس فعالیت مجدد شرکت‌های هرمی اشاره کرد و گفت: «جذب جوانان به این شبکه‌ها زمینه جداسازی آنها از خانواده و درگیر شدن در فعالیت‌های مجرمانه را فراهم می‌آورد.» او بعد هم از پلیس و نهادهای امنیتی خواست مانند گذشته توجه لازم را داشته باشند و حواس‌شان به این موضوع باشد.

دادستان تهران البته جزئیات بیشتری از این موضوع اعلام نکرد و تنها خواستار توجه بیشتر به حوزه آسیب‌های اجتماعی شد اما می‌توان حدس زد که هشدار او مربوط به بازگشت بی‌سر و صدای این شرکت‌ها باشد. گزارش‌هایی تأیید می‌کند که شرکت‌های هرمی که معروف‌ترین آنها گلدگوئست و گلدماین بودند، این روزها با نام‌هایی جدید در حال فعالیت هستند. اما به زیرشاخه‌های خود فقط وجه نقد نمی‌دهند بلکه به جای وجه نقد این روزها اجناس و لوازم مصرفی را به زیرشاخه‌ها هدیه کرده و ادعا می‌کنند که محصولات آنها در بازار بی‌رقیب بوده و بهترین نوع در انواع مشابه خود در بازار است.

• هرمی‌ها در ایران

قانون ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هرمی 4سال بعد از موج دوم برخوردها با این شرکت‌ها در 27بهمن سال84 ابلاغ شد. این قانون با الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تصویب شد. طبق این بند «فعالیت هرمی» به‌عنوان یکی از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی برشمرده شد. طبق این قانون فعالان اصلی طرح‌های هرمی که قصد ضربه زدن به نظام را داشته باشند، مفسد فی‌الارض بوده و مجازات اعدام برای آنها تعیین شده است. برای فعالان اصلی فاقد این قصد نیز مجازات حبس از 5 تا 20سال تا 74ضربه شلاق در انظار عمومی و برای فعالان جز مجازات حبس از 6‌ماه تا 3سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموال نامشروع حاصله قید شده است.

به گفته کارشناسان، بیشتر افرادی که درگیر این شرکت‌ها می‌شوند منتظر ایجاد تحولی هستند که زندگی آنها را به سمت خوشبختی و آسایش، دگرگون کند غافل از اینکه پشت پرده این فعالیت‌ها، افرادی وجود دارند که درصدد اغفال جوانان یا کسب اهدافی هستند که فقط نیمی از آنها اقتصادی است. بعد از طرح گلدکوئست و برخورد قاطع دستگاه قضایی با سرشاخه‌ها و افرادی که از طریق وعده‌های فریبنده عضو این سیستم‌ها شده بودند، شرایط به‌گونه‌ای شد که هم‌اکنون باید عوامل بازدارنده را در جلوی دیدگان جوانان نگه داشت.

برخی صاحب‌نظران حقوقی نیز معتقدند که به‌دلیل پیچیده بودن و پیچیده‌تر شدن روزبه‌روز ساختار فعالیت شرکت‌های هرمی و تلاش عوامل آن برای سرپوش قانونی گذاشتن بر اقدامات خود، قضات پرونده‌های این مؤسسات نیز باید افرادی خبره و آشنا به آخرین اطلاعات بازاریابی زنجیره‌ای باشند تا بتوانند شگردهای جدید صاحبان این شرکت‌ها را تشخیص بدهند و اجازه عبور آنها از صافی قانون را به راحتی ندهند.

• کاربران شبکه های اجتماعی فریب نخورند

شرکت های هرمی با این ترفندها و فروش این کالاها به کاربران و اینکه این کالاها را می توان در سراسر جهان نقد نمود از کاربران شبکه های اجتماعی کلاهبرداری می کنند. متاسفانه برخی از کسب و کارها در شبکه های اجتماعی به دنبال بازاریابی شبکه‌ای نیستند بلکه شرکت های هرمی هستند که تلاش دارند در این فضا از افراد سوء استفاده کنند. این شرکت ها با شیوه‌های مخفی شدن شرکت‌های هرمی در پشت نقاب شبکه‌های بازاریابی تلاش دارند کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دام اندازند. کاربران شبکه های اجتماعی فریب اینگونه شرکت‌ها را نخورند نه تنها با آنها همکاری نکنند بلکه تبلیغ این شرکت ها را نیز انجام ندهند. این شرکت ها با عضویت در شبکه های اجتماعی تلاش دارند اطلاعات سن و جنسیت کاربران را به دست بیاورند و با فعالیت ویژه بر روی کاربران نوجوان و جوانان آنها را به عضویت شبکه هرمی خود درآورند.

سرهنگ علیرضا آذردرخش

سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا