بازنگری در نحوه تخصیص ارز ترجیحی یک ضرورت راهبردی است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - اصلاح سیاست‌های ارزی یکی از مهم‌ترین محورهای مدیریت اقتصاد کلان در کشور به شمار می‌رود. در شرایطی که نوسانات نرخ ارز تأثیر مستقیمی بر سطح عمومی قیمت‌ها، تولید و معیشت خانوارها دارد، نحوه تخصیص منابع ارزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

یکی از سیاست‌هایی که در سال‌های اخیر با هدف کنترل قیمت‌ها و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اجرا شد، تعیین نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی بود.

نرخ ارز ترجیحی با این هدف طراحی شد که کالاهای ضروری مانند دارو، مواد غذایی و نهاده‌های دامی با قیمت مناسب‌تری در اختیار مردم قرار گیرد. در کوتاه‌مدت، این سیاست توانست تا حدی از افزایش ناگهانی قیمت برخی کالاهای اساسی جلوگیری کند و فشار تورمی را به‌ویژه بر دهک‌های کم‌درآمد کاهش دهد. همچنین در حوزه سلامت، تخصیص ارز ترجیحی نقش مهمی در حفظ دسترسی عمومی به دارو و تجهیزات پزشکی ایفا کرد.

با این حال، تداوم اجرای این سیاست بدون اصلاح سازوکارهای نظارتی، چالش‌هایی را به همراه داشت. فاصله قابل توجه میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد، زمینه ایجاد رانت، فساد و تخصیص ناکارآمد منابع را فراهم کرد. در برخی موارد، یارانه ارزی به‌جای آنکه به مصرف‌کننده نهایی برسد، در زنجیره واردات و توزیع از بین رفت یا حتی منجر به قاچاق معکوس کالاها شد.

 در همین راستا رضایی کارشناس اقتصادی به باشگاه خبرنگاران گفته بود که  اصلاح سیاست‌های ارزی و بازنگری در نحوه تخصیص ارز ترجیحی به یک ضرورت تبدیل شد.

وی افزود:حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باید به‌صورت مستقیم و هدفمند انجام شود تا اثربخشی بیشتری داشته باشد. استفاده از ابزارهایی مانند یارانه نقدی هدفمند، کالابرگ الکترونیکی و تقویت نظام‌های نظارتی می‌تواند جایگزین مناسبی برای ارز ترجیحی باشد و از هدررفت منابع جلوگیری کند.

او بیان کرد: نرخ ارز ترجیحی را نمی‌توان به‌طور مطلق سیاستی ناموفق دانست، اما تجربه نشان داده است که این سیاست تنها در شرایط خاص و برای دوره‌های کوتاه‌مدت کارآمد است. موفقیت اصلاح سیاست‌های ارزی در گرو شفافیت، تدریجی بودن اصلاحات و هماهنگی آن با سایر سیاست‌های اقتصادی است؛ امری که می‌تواند به ثبات اقتصادی و بهبود معیشت مردم منجر شود.

پیش از این هم مجتبی یوسفی نماینده مجلس، در پی تغییرات در نحوه تخصیص ارز ترجیحی، از توافق قاطع دولت و مجلس برای حمایت همه‌جانبه از معیشت خانوار خبر داد و تاکید کرد که تمامی منابع ترجیحی قطعاً برای جبران هزینه‌ها و جلوگیری از کوچک شدن سفره مردم، در قالب افزایش مبلغ حمایتی (بیش از یک میلیون تومان اولیه) یا توزیع مستقیم کالاهای اساسی مانند مرغ، گوشت و برنج اختصاص خواهد یافت.

 وی همچنین از تخصیص تسهیلات ۱۰۰ هزار تومانی (که ۵۰ هزار تومان آن به بانک کشاورزی ابلاغ شده) برای حمایت از دامداران، مرغداران و کشاورزان خبر داد و اذعان کرد که اشکالات اجرایی موجود در حذف ارز ترجیحی تحت پیگیری جدی قرار دارد تا نگرانی مردم و تولیدکنندگان برطرف شود.

گفتنی است  پیش از این  هم بسیاری از نمایندگان مجلس و  کارشناسان اعلام کردند که اجرای این طرح نقش بسیار موثری در کاهش  رانت خواری و حذف فساد ارزی داشته است.