بازار کالاهای اساسی زیر ذره بین دستگاه‌های نظارتی
باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - با حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت، دولت اقدام به پرداخت کالابرگ به آحاد جامعه کرد که براین اساس ارز و رانت موجود حذف شده که این امر می تواند به تقویت کالای اساسی بینجامد و از طرفی در ابتدای برنامه مقرر شد با افزایش قیمت کالاها به تناسب رقم کالابرگ اصلاح شود که متاسفانه به رغم‌تاکید تمامی مسئولان بر این امر، افزایش رقم کالابرگ صورت نگرفته که این امر منجر به کاهش قدرت خرید خانوار شده است که با اصلاح آن پیش بینی می شود که رونق به بازار بازگردد.
این روزها اصلاح کالابرگ الکترونیک یکی از مطالبات محوری و مهم ترین گلایه مردم است چراکه افزایش مستمر قیمت کالاهای مشمول کالابرگ موضوعی که موجب شده ارزش اعتباری کالابرگ به مرور کاهش یافته و خانوارها نسبت به گذشته، کالاهای کمتری را با همان میزان اعتبار خریداری کنند، در نتیجه سبد معیشت خانوارها بیش از پیش تحت تاثیر افزایش قیمت‌ها قرار گرفته است.
بنابر وعده مسئولان انتظار می رود که رقم کالابرگ مهرماه اصلاح شود تا قدری از مشکلات معیشتی خانوارها برای تامین مایحتاج شبد مصرفی کاهش یابد.
بی توجهی به اصلاح کالابرگ توان خرید خانوارها را کاهش داد
کاوه زرگران رئیس انجمن غلات گفت: در حال حاضر وضعیت عرضه کالاهای اساسی از جمله روغن، برنج و گندم مطلوب است.
زرگران با بیان اینکه نوسانات قیمت ارتباطی به عرضه کالا ندارد، افزود: با توجه به نوسان لحظه ای قیمت ارز و اثر آن بر مواد خوراکی بدیهی است که افزایش قیمت کالاها خواهیم داشت.
این مقام مسئول ادامه داد: فعالان مواد خوراکی طی ماه های اخیر با رکود روبرو هستند چراکه بدلیل نوسان مستمر قیمت کالاها، سرانه مصرف کاهش یافته است.
به گفته وی، با توجه به آنکه دولت سالانه ۱۲ میلیارد دلار و حتی در برخی سال ها ۱۵ میلیارد دلار به مواد اولیه و کالاهای اساسی یارانه پرداخت می کرد، از این رو با حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه به انتهای زنجیره با احتساب پرداخت کالابرگ به ۸۰ میلیون نفر، رقمی معادل ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر باید کالابرگ دهد که رقم کالابرگ فعلی موجب شده تا خانوارها کمتر از ۳۰ درصد توان خرید قبل را داشته باشند.
مشکلی در تامین محصولات پروتئینی نداریم
ارسلان قاسمی، مشاور رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: براساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی ۹۰۰ هزار تن تولید گوشت قرمز داریم که براین اساس ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تن نیاز به واردات داریم.
وی با اشاره به دیگر چالش های پیش روی تنظیم بازار افزود: در ۲ جنگ اخیر دشمنان تصور می کردند که تولید دچار چالش می شود که این امر نشان می دهد مشکلی در تولید نداریم، اما مهم ترین معضل بعد از نداشتن آمار صحیح تولید در نظام توزیع داریم.
به گفته قاسمی، قیمت هر کیلو مرغ از درب مرغداری تا توزیع در سطح بازار ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان اختلاف وجود دارد، همچنین هر کیلو گوشت قرمز نباید با قیمت ۲ تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد چراکه با احتساب قیمت دام زنده، حداکثر هر کیلو گوشت با نرخ یک میلیون و ۴۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باید توزیع شود که این امر نشان می دهد نظام توزیع و نظارت بر توزیع دچار چالش است که این امر کار پیچیده و دشواری نیست.
مشاور رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با تاکید بر اصلاح آمار و سیستم توزیع و مدیریت زنجیره تولید تا توزیع بصورت هوشمند به منظور حذف دلالان بیان کرد: در شرایط فعلی مشکلی در تولید و تامین گوشت قرمز، مرغ، شیلات، لبنیات و تخم مرغ نداریم و تنها واگذاری امور به تشکل ها به شرط مسئولیت پذیری تشکل ها و نظارت دولت بر آنها راه حل تنظیم بازار محسوب می شود.
وی با تاکید بر اصلاح رقم کالابرگ و نحوه توزیع گفت: با توجه به نوسانات قیمت ها، کالابرگ با قیمت واقعی باید در اختیار دهک های جامعه قرار بگیرد.
کمبودی در عرضه مرغ و تخم مرغ نداریم/ تاخیر در اصلاح کالابرگ عامل اصلی افت تقاضا
سید فرزاد طلاکش، دبیر فدراسیون طیور گفت: با توجه به افزایش هزینه های تولید، طی یک ماه اخیر قیمت تمام شده بیش از ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده، درحالیکه قیمت مرغ بیش از ۳۰ درصد با نرخ منطقی فاصله دارد که با استمرار این روند امکان تولید وجود ندارد.
به گفته وی، با توجه به آنکه بازار مرغ تابع عرضه و تقاضاست، از این رو با اصلاح نشدن کالابرگ و کاهش تقاضا پیش بینی می شود که مرغداران با زیان قابل توجهی روبرو شوند به طوریکه بخشی از مرغداران از چرخه تولید خارج شوند.
دبیر فدراسیون طیور ادامه داد: در حال حاضر قیمت تمام شده هر کیلو مرغ زنده ۲۶۰ هزار تومان و مرغ گرم ۳۸۰ هزار تومان است، درحالیکه هر کیلو مرغ گرم ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار تومان بدست مصرف کننده می رسد.
طلاکش با بیان اینکه مشکلی در عرضه تخم مرغ و مرغ نداریم، گفت عدم تعهدات دولت به اصلاح کالابرگ و ناترازی اقتصادی منجر به برهم خوردن سبد خانوار شد که انتظار می رود برای بهبود تقاضا، دولت هر چه سریع تر رقم کالابرگ اصلاح کند.
موضوع کالابرگ الکترونیکی این روزها به یکی از مهمترین مطالبات مردم و محورهای پیگیری دولت و مجلس تبدیل شده است چراکه بر اساس قانون، دولت مکلف است متناسب با نرخ تورم، اعتبار کالابرگ را افزایش دهد تا با ارتقای قدرت خرید خانوار، رونق به بازار کالاهای اساسی بازگردد.
