پرداخت تسهیلات بازسازی ظرفیت واحد‌های تولیدی بازگرداند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - آمارها حاکی از آن است که بنگاه‌هایی که در نتیجه آسیب‌های واردشده با کاهش ظرفیت یا توقف بخشی از خطوط تولید مواجه شده‌اند، برای بازسازی تجهیزات و تأمین سرمایه موردنیاز خود به منابع مالی فوری نیاز دارند. 

در این شرایط، هدایت منابع بانکی به سمت بازسازی صنایع می‌تواند زمان بازگشت واحدهای تولیدی به مدار فعالیت را کوتاه‌تر کرده و زمینه حفظ و احیای ظرفیت‌های موجود را فراهم کند.

اثر این تسهیلات تنها به احیای یک واحد تولیدی محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند در سطح اقتصاد نیز آثار قابل توجهی ایجاد کند. بازگشت ظرفیت‌های تولیدی به معنای افزایش عرضه کالا در بازار داخلی و کاهش نیاز به تأمین کالا از مسیر واردات است؛ موضوعی که به کاهش تقاضا برای منابع ارزی کشور کمک می‌کند.

 از سوی دیگر، نوسازی و افزایش ظرفیت تولید می‌تواند توان بنگاه‌ها برای حضور در بازارهای صادراتی را ارتقا دهد و با افزایش صادرات غیرنفتی، جریان درآمدهای ارزی جدیدی ایجاد کند. بنابراین، تسهیلات بازسازی می‌تواند هم‌زمان از دو مسیر کاهش نیاز ارزی و افزایش درآمدهای ارزی، به بهبود تراز ارزی کشور کمک کند.

از منظر اشتغال نیز تأمین مالی بازسازی صنایع اهمیت ویژه‌ای دارد. هر واحد تولیدی که با بازسازی تجهیزات و تأمین سرمایه موردنیاز دوباره فعال می‌شود، علاوه بر حفظ فرصت‌های شغلی موجود، تقاضا برای نیروی کار در بخش‌های مختلف زنجیره تولید، تأمین مواد اولیه، حمل‌ونقل و خدمات مرتبط را نیز تقویت می‌کند.

 به این ترتیب، تزریق هدفمند منابع بانکی به بخش بازسازی می‌تواند آثار تکثیری خود را از سطح یک بنگاه به مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی منتقل کرده و از کاهش اشتغال و ظرفیت تولید جلوگیری کند.

اسفندیار عبداللهی نماینده مجلس  با اشاره به اقدامات حمایتی از بخش مولد اقتصاد، اظهار داشت: همزمان با فشارهای حداکثری خزانه‌داری آمریکا و تلاش دشمن برای ایجاد اختلال در زنجیره تأمین و تولید کشور، وزارت اقتصاد با راه‌اندازی اتاق جنگ اقتصادی، رویکردی فعالانه و منسجم برای حمایت از بخش مولد اقتصاد در پیش گرفته است.

او گفت: یکی از محوری‌ترین اقدامات در این مقطع، آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات نوسازی و بازسازی به صنایع آسیب‌دیده از شرایط جنگی است که با هدف جلوگیری از تداوم توقف خطوط تولید عملیاتی شد.

وی گفت: بنگاه‌های تولیدی برای بازگشت سریع به چرخه فعالیت، بیش از هر چیز نیازمند نقدینگی و سرمایه در گردش جهت تعمیر تجهیزات و نوسازی خطوط هستند. ابلاغ بخشنامه‌های فوری به شبکه بانک‌های دولتی جهت پرداخت اعتبارات ریالی، ارزی و ابزارهای تلفیقی بورسی، بدون بروکراسی‌های پیچیده و با تعیین دوره تنفس مناسب، گامی اساسی در جهت تثبیت تولید است. هر واحد صنعتی که سریع‌تر به مدار فعالیت بازگردد، مانع از تعمیق اختلال در زنجیره ارزش شده و با افزایش عرضه کالا در بازار، فشارهای تورمی و وابستگی کشور به واردات را مهار می‌کند.

عبداللهی افزود: هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت بنگاه‌هایی که بازگشت آن‌ها اثرگذاری گسترده‌تری بر اشتغال و زنجیره ارزش دارد، باعث می‌شود تکنولوژی و ماشین‌آلات قدیمی به‌روزرسانی شده و علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، بستر مناسبی برای توسعه صادرات غیرنفتی و درآمدهای ارزی کشور فراهم شود. این حمایت‌های اعتباری صرفاً جبران خسارت نیست، بلکه اقدامی در جهت ارتقای بهره‌وری و پایداری بلندمدت بخش صنعت محسوب می‌شود.

وی در پایان گفت: آغاز پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی صنایع، علاوه بر تسریع در بازگشت ظرفیت تولید، زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری منابع بانکی و بهبود تراز ارزی کشور از محل کاهش نیاز به واردات و افزایش صادرات خواهد شد و مستقیما منجر به تقویت تولید و رشد اشتغال خواهد شد.

پیش از این هم سعید شجاعی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، از برنامه‌ریزی برای اختصاص حدود ۴۰۰ همت منابع مالی به واحدهای صنعتی متأثر از شرایط موجود و آسیب‌دیده از اختلال در زنجیره تأمین خبر داد.

شجاعی با اشاره به برنامه‌های حمایتی از واحدهای صنعتی اظهار کرد: این حمایت‌ها صرفاً محدود به شهرک‌های صنعتی نیست و به‌ویژه واحدهایی که تحت تأثیر شرایط موجود، زنجیره تأمین و تولید آنها با چالش مواجه شده است، در دستور کار قرار دارند.

وی افزود: در حال حاضر با همکاری بانک مرکزی در حال برنامه‌ریزی هستیم. بر اساس توافقی که میان وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی انجام شده، مقرر شده است حدود ۴۰۰ همت منابع مالی برای این واحدها اختصاص یابد و سازوکار آن نیز در حال تدوین است.