براساس بند الف ماده ۳۳ برنامه هفتم، نمایندگان مجلس وزارت جهاد را مکلف کردند تا الگوی کشت محصولات کشاورزی را هر ساله تهیه و تا سه ماه قبل از شروع سال زراعی در هر حوزه آبخیز و دشت تعیین کنند که امیدواریم اعتبارات و زیرساخت های لازم برای اجرای این مصوبه تخصیص داده شود، در غیراین صورت اجرای این مصوبه همانند سنوات قبل روی کاغذ باقی می ماند.

محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی می گوید: از گذشته تاکنون بصورت سنتی نسل به نسل یک الگوی کشت به کشاورزان ما منتقل شده است و من در مواجهه با کشاورزان این را لمس می کنم حتی در زمین های خودشان برای کشت زیره، زعفران، چغندرقند و گندم اسم می گذارند، بنابراین کشاورزان ما الگوی کشت دارند، اما با این وجود وزارت جهاد کشاورزی الگوی کشت را تدوین و بازنگری کرده و آمادگی اجرای آن را داریم.

نیکبخت گفت: برای اجرای الگوی کشت و آنچه که ما هدف گذاری کرده ایم، نیازمند مشوق های قوی هستیم تا بتوانیم بدعت های گذشته و یا کشت هایی که به عنوان یک الگو در بین کشاورزان جا افتاده را تغییر بدهیم و محصولات جدید را جایگزین کنیم.

در ادامه مجتبی خیام نکویی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج یکی از عناصر مهم  الگوی کشت را تناسب آن با نیاز مردم به ویژه در محصولات راهبردی قلمداد کرد و گفت: تلاش ما این است که در  برنامه هفتم با اجرای الگوی کشت حداقل به ۹۰ درصد خودکفایی دست پیدا کنیم. در طول این دو سالی که الگوی کشت برای محصولات زراعی تدوین، به روز رسانی و ابلاغ شد، ما شاهد هیچگونه افزایش سطح زیر کشت گندم نبودیم، اما در مقابل با اجرای  الگوی کشت، ما پیش‌بینی کردیم که شاهد افزایش بهره‌وری و میزان تولید در واحد سطح باشیم.

خیام نکویی با بیان اینکه در طول دو سال گذشته اعتباری برای حمایت از الگوی کشت در برنامه و بودجه کشور تعریف نشده بود، افزود: امسال یک همت اعتبار برای این موضوع پیش بینی شده  که باوجود ناکافی بودن، نقطه شروع خوبی است.

معاون وزیر جهاد ادامه داد: هر ساله نسبت به سال گذشته ۳ تا ۵ درصد میزان تحقق الگوی کشت افزایش پیدا کرده است و همواره پیش بینی ما این است که ظرف یک دهه به یک الگوی کشت واقعی دست یابیم و ناترازی ما در سطوح الگوی کشت ظرف این مدت تراز خواهد شد.

الگوی کشت به عنوان جامع‌ترین راهکار مقابله با مسائلی مانند کم آبی، تغییرات اقلیمی، ضرر و زیان کشاورزان، ساماندهی به صادرات، تعادل بازار و ... مهرماه ۱۴۰۱ پس از ۵۰ سال مطرح شدن در ایران و بیست سال تاکید مدیران و کارشناسان، رونمایی و برای اجرا به استان‌ها ابلاغ شد.

کشت قراردادی تنها مسیر دستیابی به اجرای مصوبه الگوی کشت

ایوب فصاحت رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی راهکار تنظیم بازار محصولات کشاورزی را مدیریت تولید تنظیم تولید اعلام کرد و گفت:  با توجه به شرایط اقلیم خشک و نیمه خشک کشور، در بخش هایی از آن باید در مصرف آب مدیریت صورت بگیرد شود که براین اساس برای مدیریت تنظیم بازار، محصولاتی که کمتر از میزان نیاز کشور  تولید داریم، باید کشت شود.

 او با بیان اینکه الگوی کشت در قالب کشت قراردادی یکی از مسیرهای دستیابی الگوی کشت است، افزود: بنابر آمار در کشورما ۵۲ تا ۵۳ درصد اراضی زیر ۲ هکتار و ۷۸ درصد زیر ۱۰ هکتار است که این امد نشان می دهد که این کشور برای رسیدن به حد نصاب نیاز به مجوز جدید دارد و در قالب تشکل ها باید ساماندهی شود به طوریکه الگوی کشت در قالب تشکل صورت بگیرد.

فصاحت ادامه داد: بزرگترین تشکل ها مربوط به تشکل های تعاونی روستایی هستند که بدین ترتیب تعاونی های تولید با ۵۰۰ هزار نفر عضو و بیش از ۳.۶ میلیون هکتار اراضی را در اختیار دارند که این اراضی در قالب تعاونی های تولید روستایی ساماندهی شدندو بعد در مسیر کشت قراردادی با الگوی کشت قراردادی به مسیر مدنظر می رسد. 

رئیس سازمان تعاون روستایی با اشاره به نقش مهم و اساسی اجرای مصوبه الگوی کشت افزود: با اجرای مصوبه الگوی کشت می توان برنامه ریزی مدونی برای تولید داشت و در ادامه کمتر از مدت زمام یک تا ۲ سال آینده اجرای این مصوبه در تنظیم بازار اثر گذار است. ا

فصاحت با تاکید بر واگذاری تنظیم بازار به مجموعه ما در راستای اثرپذیری اجرای این مصوبه گفت: اولین الزام اجرای مصوبه الگوی کشت آن است که امور تنظیم بازار در دست ما باشد، در غیراین صورت با اجرای کشت قراردادی و الگوی کشت ممکن است کل تولید به سبب واردات و توزیع محصول در زمان تولید داخل زیرسوال رود، لذا این اختیار را باید به ما بدهند که در حوزه تولید اثر گذار باشیم.

کشت قراردادی در بخش کشاورزی به عنوان یکی از طرح‌های مهم در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت که براین اساس مطابق توافق بین خریدار و کشاورز و تعیین شرایط تولید و بازاریابی محصول کشت قراردادی مبتنی بر تولید انجام می‌شود.

اجرای مصوبه الگوی کشت نیازمند تخصیص سالانه حداقل ۴۰ همت اعتبار

عطااله هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: علی رغم شعارهای مکرر، مصوبه الگوی کشت اجرا نشده و تنها مصوبه روی کاغذ مانده است.

او با بیان اینکه دولت  اعتباری برای اجرای مصوبه الگوی کشت در نظر نگرفته است، افزود: امسال سازمان برنامه  در بودجه پیشنهادی خود در بودجه، اعتباری برای اجرای مصوبه الگوی کشت نیاورده که براین اساس ذره ای پیشرفت در طرح الگوی کشت نداشتیم که این نشان می دهد که دولت و مجموعه دولت اعم از سازمان برنامه و بودجه و وزارت خانه ها برای اجرای این سند ملی الگوی کشت نسبت به سایر مراجع تصمیم گیر بی تفاوت هستند.

هاشمی با تاکید بر تخصیص سالانه حداقل ۴۰ همت اعتبار  به مصوبه الگوی کشت گفت: اجرای مصوبه الگوی کشت در افزایش تولید محصولات اساسی، خودکفایی پایدار، امنیت غذایی و استفاده بهینه از منابع آب و خاک اثر گذار است و همواره بخش زراعت مهم ترین بخش اجرای این مصوبه است.

اجرای مصوبه الگوی کشت نیازمند تشویق و ترغیب حمایت از کشاورزان است

بنابر اعلام وزارت جهاد در سال زراعی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ در سطح ۳ میلیون و ۲۵۰ هزارهکتار کشت قراردادی محصولاتی نظیری همچون گندم، برنج، جو و دانه های روغنی صورت گرفته که ۲ میلیون هکتار آن مربوط به گندم و مابقی دیگر محصولات است.

علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنابر آمار  کشاورزی کشور ما معیشتی است چراکه در برخی استان ها  اراضی زیر۲ هکتار است و تکاپوی معیشت کشاورزان را نمی دهد و تنها کشاورزان ناگریزند امرار معاش خود را با همین اراضی خرد ۲ تا ۳ هکتار بگذرانند.

او با بیان اینکه در اجرای مصوبه الگوی  کشت دچار تناقض شدیم، افزود: براساس ابلاغ این مصوبه توسط موسسه تحقیقات و وزارت جهاد برشی در کل کشور تعیین و به استان ها ابلاغ شده است که براین اساس استانداران هر استان، رئیس الگوی کشت انتخاب شده اند، درحالیکه استانداران مسائل مربوط به این مصوبه را رعایت نمی کنند. به عنوان مثال در مصوبه الگوی کشت استان گلستان، کشت شالی در ۴۸ هزار و ۵۰۰ مجاز است، درحالیکه استاندار جلوی مصوبه  را گرفته و اعلام کرده است که وزارت جهاد نباید نهاده به کشاورزان بدهد.

ایمانی با تاکید بر این موضوع که اجرای مصوبه الگوی کشت نیازمند تشویقی و ترغیب است، گفت: برای تحقق اجرای مصوبه الگوی کشت برای کشاورزان باید منابع ایجاد شود، در غیراین صورت اجرا نخواهد شد،کمااینکه در برنامه های اول تا ششم ۲۰ درصد عملیاتی و اجرا نشد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران‌ گفت: قانون اجرای مصوبه الگوی کشت تناقض دارد که این امر چالش هایی ایجاد کرده و متاسفانه مشوقی هم در این خصوص پرداخت نشده است تا انگیزه کشاورزان افزایش یابد. گفتنی است تنها ابزار اجرای مصوبه الگوی کشت کود شیمیایی است و در صورتی که مابقی الگوی کشت باشد، درصورت مجوز استاندار، داده می شود.

با توجه به مشکلات متعدد تنظیم بازار محصولات کشاورزی ناشی از مازاد یا کاهش تولید، اجرای مصوبه الگوی کشت در قالب کشت قراردادی تنها راهکار تنظیم بازار است که انتظار می رود اعتبار و زیرساخت های لازم آن اجرا شود.

خبرنگار: آزاده محبی