هرگونه نشانه گذاری و قطع درختان جنگلی و سرپا در حاشیه رودخانه‌ها ممنوع است
باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - کامران پورمقدم، معاون سازمان جنگل‌ها، اظهار داشت: احتمال وقوع سیل یا نیاز به پاکسازی مسیر رودخانه‌ها، به تنهایی مجوزی برای اقدامات غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها محسوب نمی‌شود. وی تأکید کرد که حذف موانع در بستر جریانی و طغیانی رودخانه‌ها به‌منظور عملیات لایروبی و غیره، مستلزم ارائه طرح توجیهی توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای و تأیید آن توسط کمیته فنی ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها است.
وی افزود: درختان شکسته، افتاده و ریشه‌کن شده موجود در بستر و حاشیه رودخانه‌ها به‌صورت موردی بررسی می‌شوند. در مواردی که این درختان موجب انسداد یا محدودیت جدی در عبور جریان سیلاب، به‌ویژه در محدوده پل‌ها، آب‌گذرها و تأسیسات زیربنایی باشند، با رعایت مفاد ماده ۳۶ و تبصره ۱ آن، پس از هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط و اخذ مجوز لازم از دفتر جنگلداری (به استناد تفویض اختیار رئیس سازمان)، اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.
پورمقدم از ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها خواست تا در نقاط دارای خطر سیلاب و در محدوده سکونتگاه‌ها، پل‌ها، جاده‌ها و تأسیسات زیربنایی، با مشارکت کارشناسان شرکت‌های آب منطقه‌ای، نقاط دارای احتمال انسداد جریان و تجمع موانع چوبی را شناسایی و برنامه‌های مدیریت موضعی برای آن‌ها تدوین کنند.
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تأکید کرد: بر اساس ماده ۳۶ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم ، هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل ممنوع بوده و موارد استثنایی نیز در تبصره‌های ۱ و ۲ ذیل ماده مزبور به‌طور مشخص تعیین شده است. بر این اساس، هرگونه اقدام برای آسیب به پوشش گیاهی حاشیه و حریم رودخانه‌ها با استناد به احتمال وقوع سیل یا ضرورت افزایش ظرفیت عبور جریان آب، بدون پشتوانه قانونی و فاقد وجاهت است.
وی در ادامه با اشاره به جنبه‌های اکولوژیکی افزود: پوشش گیاهی حاشیه رودخانه‌ها دارای کارکردهای مهمی است که حذف آن‌ها می‌تواند پیامدهای نامطلوبی از جمله کاهش پایداری کناره‌های رودخانه به‌دلیل از بین رفتن شبکه ریشه‌ای، افزایش فرسایش کناری و تخریب دیواره‌ها و در نهایت افزایش رسوب‌گذاری در مقاطع پایین‌دست را به همراه داشته باشد.
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در پایان گفت: اجرای دقیق این بخشنامه ضمن رعایت الزامات قانونی و صیانت از سرمایه‌های طبیعی کشور، از اقدامات غیرضروری و فاقد پشتوانه کارشناسی که می‌تواند موجب آسیب به اکوسیستم‌های جنگلی، تشدید فرسایش و افزایش آسیب‌پذیری عرصه های پایین‌دست در برابر سیلاب شود، جلوگیری می‌کند.
