بانک مرکزی سهمیه‌های ملی و استانی وام اشتغال مددجویان ابلاغ کند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - تسهیلات حمایتی با این هدف در قانون بودجه ۱۴۰۵ مصوب شده‌اند که گرهی از مشکلات مردم باز کنند. وقتی تسهیلات به موقع در اختیار متقاضیان قرار نگیرد، عملاً ارزش خودش را از دست می‌دهند و نمی‌توانند هدف نهایی مبنی بر کمک به اقشار ضعیف جامعه را محقق کنند.

جنگ تحمیلی اخیر شرایط خاصی را بر کشور حکمفرما کرده است و ضرورت دارد که دولت سیاست‌هایش را در راستای کمک به اقشار ضعیف جامعه و کسب و کار‌ها پیش ببرد.

شواهد نشان می‌دهد که بانک مرکزی همراهی لازم را در زمینه بسترسازی برای پرداخت تسهیلات حمایتی و به ویژه وام اشتغال ندارد. این دستگاه عملکرد مناسبی در این زمینه نداشته و نمره قبولی نمی‌گیرد.

بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۵ و برنامه هفتم باید اعطای به موقع تسهیلات حمایتی در دستور کار بانک مرکزی باشد. این دستگاه باید به تعیین سهمیه‌های ملی و استانی اقدام کند و اعتبار مالی لازم را برای بانک‌های عامل تأمین کند. در اواسط سال هستیم و این اقدام هنوز برای وام اشتغال صورت نگرفته است.

به زعم کارشناسان، مجلس وظیفه دارد از جایگاه نظارتی خودش استفاده و بانک مرکزی را ملزم کند که بر اساس مصوبات قانون بودجه ۱۴۰۵ و برنامه هفتم به اعطای سریع تسهیلات حمایتی و به ویژه وام اشتغال اقدام کند.

نظرات مهرداد سعادت دهقان، رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه را در خصوص لزوم اقدام سریع بانک مرکزی در راستای پرداخت وام اشتغال و ضرورت نظارت مجلس بر اجرای دقیق مصوبات قانون بودجه ۱۴۰۵ و برنامه هفتم جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

سعادت دهقان با اشاره به این موضوع که تعلل در پرداخت وام اشتغال توسط بانک مرکزی قابل قبول نیست، تصریح کرد: وام اشتغال با این هدف در قانون بودجه مصوب شده است که گرهی از مشکلات مردم در حوزه بیکاری باز کند و به توانمندسازی اقشار ضعیف جامعه بیانجامد. لازم است بانک مرکزی سریعاً نسبت به بسترسازی برای پرداخت وام اشتغال اقدام کند.

او ادامه داد: تعیین سهمیه‌های استانی و ملی و تأمین مالی بانک‌های عامل بر اساس قانون از وظایف بانک مرکزی است و باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد. در غیر این صورت، هدف قانون‌گذار مبنی بر کمک به اقشار ضعیف جامعه و بی‌نیاز کردن آنها از حمایت‌های دولتی محقق نمی‌شود.

سعادت دهقان گفت: متأسفانه وقتی مصوبات قانونی مجلس به مرحله اجرا می‌رسند با مشکل مواجه می‌شوند. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۵ و مصوبات برنامه هفتم توسعه بانک مرکزی باید اقدامات لازم را برای پرداخت وام اشتغال انجام دهد.

او ادامه داد: مجلس ابزار‌هایی در اختیار دارد تا بتواند دستگاه‌ها را برای انجام وظایف‌شان تحت فشار قرار دهد. وظیفه مجلس فقط قانون‌گذاری نیست. پیگیری این موضوع که مصوبات به درستی اجرایی شوند نیز اهمیت دارد.

این عضو اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت: طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت، حمایت از معیشت و تامین درآمد پایدار اقشار ضعیف جزو اصلی‌ترین تکالیف دولت است و از همین رو منابع وام اشتغال باید بدون تاخیر و با فوریت در اختیار مددجویان قرار گیرد و در این زمینه لازم است که بانک مرکزی سهمیه‌های ملی و استانی این وام را ابلاغ کند و اعتبارات لازم را تخصیص دهد.