توافق برای تأمین ۳۷ هزار هکتار زمین بخش خصوصی برای ساخت مسکن +فیلم

 باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری -‌ تقی رضایی معاون سازمان ملی زمین و مسکن  در برنامه میز مسکن با تشریح آخرین وضعیت اجرای قانون برنامه هفتم در زمینه الحاق اراضی به محدوده‌های سکونتگاهی گفت: طی دو سال گذشته حدود ۷۴ هزار هکتار از سهم ۳۳۰ هزار هکتاری تعیین‌شده در برنامه هفتم، در قالب‌های مختلف روستایی و شهری به محدوده‌های سکونتگاهی الحاق شده است.

وی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه مسکن اظهار کرد: امروز با مشکل جدی تأمین مسکن در کشور مواجه هستیم و افزایش هزینه ساخت، کاهش قدرت خرید، دشواری تأمین مالی و فاصله تولید مسکن با نیاز موجود از جمله چالش‌های این بخش است، اما برای یافتن راه‌حل باید تمام زنجیره مسکن را در نظر گرفت.

رضایی افزود: مسکن فقط زمین نیست، بلکه حاصل کنار هم قرار گرفتن زمین، تأمین مالی، انشعابات آب، برق و گاز، زیرساخت‌های شهری، مصالح ساختمانی، سازندگان، شهرداری، خدمات آموزشی و درمانی، نظام بانکی و در نهایت قدرت خرید خانوار است.

وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن تنها در بخشی از این زنجیره مسئولیت مستقیم دارند، ادامه داد: باید میان سه مفهوم «زمین تحت مالکیت دولت»، «زمین قابل تخصیص به مسکن» و «زمین آماده سکونت» تفاوت قائل شد. هر زمینی که سند آن به نام دولت باشد، الزاماً قابلیت تبدیل شدن به مسکن را ندارد.

رضایی تصریح کرد: ممکن است یک زمین با محدودیت‌های محیط‌زیستی، قرار گرفتن در پهنه مخاطرات طبیعی، مشکل تأمین آب یا سایر محدودیت‌های زیرساختی مواجه باشد و صرف مالکیت دولتی به معنای مناسب بودن آن برای ساخت مسکن نیست.

وی با اشاره به پراکندگی جمعیت در کشور گفت: اگر خطی فرضی از خراسان رضوی تا بندر امام در خوزستان ترسیم کنیم، حدود ۸۸ درصد جمعیت کشور در بالای این خط زندگی می‌کنند. بنابراین در موضوع تأمین زمین باید علاوه بر مالکیت دولت، وجود متقاضی، ظرفیت زیرساختی و امکان ایجاد سکونت پایدار نیز مورد توجه قرار گیرد.

اجرای قانون برنامه هفتم وظیفه دولت است

رضایی درباره تکلیف تعیین‌شده در برنامه هفتم برای الحاق ۳۳۰ هزار هکتار زمین با تراکم ۶۰ نفر در هکتار گفت: برنامه هفتم قانون است و اجرای قانون وظیفه دولت است؛ بنابراین وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن نیز خود را موظف به اجرای این قانون می‌دانند.

وی تأکید کرد: در عین حال، قانون فقط یک عدد را تعیین نکرده و اجرای آن باید در چارچوب سایر قوانین و الزامات از جمله ملاحظات آمایش سرزمین، حفاظت از اراضی کشاورزی، ضوابط شهرسازی و قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها انجام شود.

رضایی ادامه داد: اگر زمینی برای توسعه سکونتگاهی مناسب باشد، باید ظرفیت آن فعال شود، اما اگر زمین با مشکلات آمایشی، مخاطرات طبیعی یا محدودیت‌های زیرساختی مواجه باشد، صرفاً برای تحقق یک عدد نمی‌توان مردم را در آن مستقر کرد؛ چنین اقدامی اجرای کامل قانون محسوب نمی‌شود.

وی با بیان اینکه در دو سال گذشته حدود ۷۴ هزار هکتار از اراضی هدف به محدوده‌های شهری و روستایی الحاق شده است، گفت: این میزان در قالب‌های مختلف روستایی و شهری انجام شده و در واقع بخشی از تکلیف برنامه در برش زمانی مربوط به خود اجرا شده است.

تأمین زمین، نقطه پایان نیست

رضایی درباره انتقادها از اینکه چرا زمین به‌صورت مستقیم در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد، گفت: اصل واگذاری زمین به مردم مورد قبول وزارت راه و شهرسازی است و دستور لازم نیز در این زمینه صادر شده، اما واگذاری زمین باید در جایی انجام شود که قانون اجازه دهد و شرایط فنی لازم وجود داشته باشد.

وی افزود: واگذاری زمین نقطه پایان نیست، بلکه نقطه شروع است. خانواده‌ای که زمین دریافت می‌کند، به آب، برق، گاز، راه، مدرسه، درمانگاه، حمل‌ونقل و خدمات شهری نیاز دارد و اگر دولت زمین را تحویل دهد اما پس از سال‌ها آن زمین به مسکن تبدیل نشود، عملاً مسئله مسکن حل نشده است.

رضایی با اشاره به تجربه برخی پروژه‌های قدیمی اظهار کرد: در دهه ۷۰ در بیابان‌های کرمان زمین با قیمت حدود ۷۰ هزار تومان واگذار یا پیش‌فروش شد، اما برخی از این اراضی هنوز به مسکن تبدیل نشده‌اند؛ بنابراین باید تمام الزامات ایجاد سکونت را همزمان با تأمین زمین مورد توجه قرار داد.

الحاق اراضی باید مبتنی بر مطالعات کارشناسی باشد

وی درباره هدفمند بودن الحاق اراضی نیز گفت: الحاق زمین براساس مطالعات کارشناسی انجام می‌شود و زمانی که قرار است محدوده یک شهر تغییر کند، موضوع صرفاً جابه‌جایی یک خط روی نقشه نیست.

رضایی ادامه داد: مشاور شهرسازی، شهر را از ابعاد مختلف مطالعه می‌کند و موضوع در ساختارهای مربوط به برنامه‌ریزی استان و در نهایت شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی می‌شود. پس از جابه‌جایی محدوده، تمام دستگاه‌ها نیز باید خود را با محدوده جدید تطبیق دهند.

وی افزود: نیروی انتظامی باید خدمات خود را ارائه کند، وزارت آموزش و پرورش باید خدمات آموزشی فراهم کند، وزارت نیرو باید زیرساخت‌های لازم را تأمین کند و شهرداری نیز باید امکان ارائه خدمات شهری و حمل‌ونقل عمومی را داشته باشد.

مشکل تأمین مالی و زیرساخت همزمان با واگذاری زمین باید حل شود

در ادامه این نشست،بیژن خطیبی  یکی از کارشناسان حوزه مسکن با اشاره به ضرورت واگذاری زمین به مردم گفت: در شرایط اقتصادی فعلی و با توجه به مشکلات تحریم و تأمین مالی، واگذاری زمین می‌تواند بخشی از مسیر حل مشکل مسکن باشد، اما نباید همه مسائل این حوزه را صرفاً به زمین محدود کرد.

وی افزود: امروز اگر زمینی به متقاضی نهضت ملی مسکن تخصیص داده شود اما متقاضی توان تأمین آورده خود را نداشته باشد، عملاً ساخت مسکن با مشکل مواجه خواهد شد. بنابراین دولت باید برای حل مسئله تأمین مالی و ایجاد یک چرخه مالی مناسب در بخش مسکن نیز چاره‌اندیشی کند.

این کارشناس با اشاره به عملکرد دولت در حوزه الحاق زمین گفت: اینکه در این دوره ۵۵ درصد از برنامه مربوط به برش زمانی موردنظر در زمینه الحاق زمین محقق شده، باید از یک جنبه مورد توجه قرار گیرد و نشان می‌دهد نسبت به دوره‌های گذشته در این بخش اقداماتی انجام شده است.

توافق برای تأمین ۳۷ هزار هکتار زمین بخش خصوصی

رضایی همچنین از توافق با مالکان بخش خصوصی برای تأمین اراضی خبر داد و گفت: علاوه بر اراضی دولتی که برای اجرای طرح‌های مسکن تأمین شده، حدود ۳۷ هزار هکتار نیز با مالکان بخش خصوصی توافق شده است.

وی تأکید کرد: این اراضی از زمین‌های مرغوب و مناسب هستند، اما باید توجه داشت که «تأمین زمین» مساوی با «ایجاد سکونت» نیست و هدف نهایی، تأمین زمین قابل ساخت و در نهایت ایجاد زمین آماده سکونت برای مردم است.

رضایی در پایان خاطرنشان کرد: برنامه هفتم قانون است و اجرای آن وظیفه دولت است، اما باید تمام احکام ماده ۵۰ و اقدامات پیش‌بینی‌شده در این ماده به‌صورت کامل اجرا شود.