یکپارچه سازی اراضی راه حلی برای دستیابی به خودکفایی و امنیت غذایی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - بنابر آمار مجموع سطح اراضی کشاورزی کشور در حدود ۱۸.۷ میلیون هکتار برآورد شده است که از این میزان، نزدیک به ۶.۵ میلیون هکتار دارای اسناد شش‌دانگ مفروزی است و در حدود ۱۲.۲ میلیون هکتار هم شامل اراضی باقی‌مانده برای اجرای برنامه صدور سند می‌شود که این امر در جلوگیری از خرد شدن اراضی نقش بسزایی دارد.

یکپارچه‌سازی و جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی در تامین امنیت غذایی کشور و حفظ ظرفیت تولید در اراضی کشاورزی نقش بسزایی دارد و باید با نگاه جدی‌تر و راهبردی‌تری به این بخش توجه شود چراکه تجربه محدودیت‌ها و بحران‌های مختلف و تحولات جهانی نشان داد که امنیت غذایی موضوعی نیست که بتوان آن را صرفا به تجارت و واردات وابسته کرد و هرگونه اختلال در مسیرهای تامین و انتقال غذا می‌تواند امنیت کشورها را تحت تاثیر قرار دهد؛ از این رو تقویت تولید داخلی و حفظ ظرفیت‌های کشاورزی ضرورتی اساسی است.

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی یکی از مهم‌ترین ارکان تولید و امنیت غذایی دانست و گفت: در سال‌های گذشته نگاه‌های مختلفی به بخش کشاورزی وجود داشته و در برخی موارد این بخش به دلیل دشواری کار و پایین بودن درآمد، کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ در حالی که امروز باید کشاورزی و به‌ویژه حفظ اراضی تولیدی را با رویکرد امنیت غذایی و منافع ملی دنبال کنیم.

وی  با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی افزود: یکپارچه‌سازی می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های تولید، بهره‌وری را افزایش داده و شرایط را برای ماندگاری نسل جوان در بخش کشاورزی و استمرار فعالیت‌های تولیدی فراهم کند.

نوری قزلجه ترویج و اقناع کشاورزان را یکی از مهم‌ترین الزامات اجرای طرح‌های یکپارچه‌سازی اعلام کرد و گفت: باید مزایای یکپارچه‌سازی برای کشاورزان به زبان ساده و ملموس تبیین شود تا بهره‌برداران بدانند که تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی، موجب سهولت کار، افزایش درآمد، کاهش هزینه‌ها و بهبود شرایط تولید خواهد شد.

**

روح اله درویش خضری مدیرکل دفتر یکپارچگی و بهره وری سازمان امور اراضی کشور گفت: قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی در سال ۸۵ پس از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد که در این قانون به بحث مشوق های یکپارچه سازی اراضی اشاره شده است.

به گفته وی، پس از گذشت ۱۰ سال، آیین نامه یکپارچه سازی ابلاغ شد و مبنای اجرای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی از سال ۹۵ و بحث کارگروه های ملی و استانی و شهرستانی سال ۹۷ ابلاغ شد. براین اساس قبل از ۹۷ در راستای یکپارچه سازی هرآنچه اتفاق افتاده در قالب تعاونی های سهامی زراعی و تجهیز و نوسازی آب و خاک بوده است.

خضری ادامه داد: از سال ۹۷ به بعد از کشاورزان بصورت فرآیندی درخواست بپذیرند و بعد از درنظر گرفتن مشوق، در برخی جاها به تجمیع و صدور سند مالکیت رسیده است و در شرایط فعلی تاکید وزیر جهاد کشاورزی بر مدیریت واحد یکپارچه آب، کشت، الگوی کشت و مصرف آب است.

به گفته این مقام مسئول، یکی از عوامل خرد شدن اراضی قانون ارث است که در مجلس قانون حفاظت از اراضی و تشکیل تعاونی و فروش زمین به یکی از وراث و صندوق توسعه آب و خاک مطرح است.

مدیرکل دفتر یکپارچگی و بهره وری سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه وراث در قالب شرکت های خانوادگی یا سهامی خاص می توانند در کنار یکدیگر فعالیت کنند، افزود: با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشور در فرآیند کاشت، داشت و برداشت کاهش هزینه های تولید، مصرف آب و افزایش تولید و بهره وری و اقتصادی کردن تولید محصول سالم را به همراه دارد و از طرفی برای کشاورزان مقرون به صرفه است.

وی گفت: با توجه به افزایش تعداد بهره برداران و سن آنها ناخودآگاه باید به سمت کشاورزی مکانیزه برویم که این موضوع در اراضی قطعات بالاست که این امر تنها با یکپارچه سازی و تجمیع اراضی اتفاق می افتد.

**

عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: در حال حاضر بخش کشاورزی با مشکلات قطعی برق، کمبود سوخت، افزایش هزینه های تولید، نبود نقدینگی و تاخیر در پرداخت مطالبات روبرو هستیم، اما مسائل شرعی خرد شدن اراضی توسط دولت و فقها و مراجع تقلید باید حل شود.

به گفته وی، با فرهنگ سازی و ایجاد زیرساخت های لازم باید جلوی خرد شدن اراضی را گرفت و از نظر قانونی و شرعی باید شرایط فراهم شود.

هاشمی ادامه داد: جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی اولویت بخش نیست، هرچند حائز اهمیت است اما ابتدا مسائل شرعی باید حل شود چراکه نمی توان جلوی خرد شدن اراضی گرفته شود.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با فرهنگسازی وقتی وراث ببینند جلوگیری از خرد شدن اراضی اثرات بسیار زیادی، از این رو شرایط باید فراهم شود.

نخستین اقدامات اجرایی و ستادی برای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی از سال ۱۳۹۷ آغاز شد و اجرای آن سرعت لازم را نداشت، هرچند اجرای قانون از سال ۱۴۰۱ شتاب بیشتری گرفت اما اقدامات اساسی و پیگیری‌های جدی از سال ۱۴۰۲ به بعد رقم خورده است به طوریکه بنابر آمار سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲ هزار هکتار و در سال گذشته ۱۸ هزار هکتار طرح تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی در کشور اجرا شد.