به گزارش خبرنگار مهر از اواسط هفته گذشته با تصمیم دولت مبلغ یارانههای نقدی بعد از یک دهه افزایش یافت و برای دهکهای اول تا سوم به ازای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان و برای دهکهای ۳ تا ۷ به ازای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان به حساب سرپرست خانوار واریز شد.
در این بین گزارشهای مردمی به اطلاع خبرنگار مهر میرسد که ظاهراً در این تغییر و تحول صورت گرفته تعدادی از یارانه بگیران از قلم افتاده اند. با این حال دولت از طریق وزارت رفاه اعلام کرده است سامانهای را معرفی خواهد کرد تا افرادی که تاکنون یارانه جدید را دریافت نکرده و یا باید در گروه دیگر یارانه بگیران قرار گیرند به این سامانه مراجعه کرده تا بتوانند اعتراض کنند.
نکته عجیبی که به نظر میرسد دولت در این تغییر و تحول یارانهای به آن توجه نکرده است پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان است.
این گزارش حاکی است از دهه ۸۰ شمسی بحثی در خصوص ایجاد بانک اطلاعات ایرانیان به منظور ایجاد شناسنامه اقتصادی و اجتماعی مردم مطرح شد؛ سرانجام از بهمن ۱۳۹۲ سامانهای تحت عنوان پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان برای نیل به این هدف شروع به کار کرد.
این پایگاه به دنبال تجمیع اطلاعات مالکیتی، تحصیلی، درآمدی، هویتی، سفرهای خارجی و دیگر اطلاعات مربوط به مردم بود تا با بهرهگیری از آن یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه در کشور محقق شود؛ به بیان دیگر با بهرهگیری از اطلاعات این پایگاه مشخص میشود که دستگاههای دولتی در چه نقطهای از کشور، میبایست چه خدماتی ارائه دهند.
این پایگاه اطلاعات که از تجمیع ۵۰ منبع دادهای تشکیل شده، در ذیل بند ۱۴ قانون بودجه کشور تعریف شده است؛ همچنین براساس قانون برنامه ششم توسعه کلیه دستگاههای مرتبط، باید وظایف خود را در خصوص تکمیل و بروزرسانی این پایگاه، به شکل کامل و جامع اجرایی کنند؛ به بیان دیگر هرگونه ترک فعل آنها قابلیت پیگیری در دستگاه قضائی کشور را دارد.
براساس قانون، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت، صندوق بازنشستگی کشور، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی، سازمان ثبت احوال، اتحادیه املاک، وزارت آموزش و پرورش، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت علوم و تحقیقات، قوه قضائیه، نیروی انتظامی و برخی دیگر از دستگاهها باید اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری و در بازههای زمانی مختلف آن را بروزرسانی نمایند.
نکتهای که باید در نظر گرفت این است که پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان توزیع کننده کالا و خدمات نبوده و به عنوان یک سامانه کمک کننده در جهت توزیع مناسب یارانه راه اندازی شده است؛ به بیان دیگر این سامانه کمک میکند که دهکبندی صحیحی از افراد جامعه صورت گیرد.
آیا پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان کامل شده است؟
از آنجایی که متصدی این پایگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است لذا نیاز است این وزارت خانه علاوه بر دریافت اطلاعات، دادههای خود را در اختیار دستگاههای دیگر نیز قرار دهد. به طور مثال پس از بررسی دقیق اطلاعات، این دادهها در اختیار کمیته امداد یا مؤسسات خیریه قرار گیرد که افراد غیر مشمول از دریافت بستههای حمایتی افراد نیازمند محروم شوند؛ البته این امر نیازمند بروزرسانی اطلاعات است، این درحالی بوده که در سایه عدم نظارت مجلس این پایگاه تا به امروز تکمیل نشده است.
در حالی که معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی از تکمیل ۹۵ درصدی این پایگاه خبر میدهد اما بررسیها حکایت از این دارد که در طی دو سال اخیر هیچ گونه بروزرسانی در این پایگاه صورت نگرفتهاست. فارغ از تکمیل سامانه فعلی هنوز مشکلات فعلی این سامانه نیز برطرف نشده است.
آیا اطلاعات تمامی ایرانیان در این سامانه ثبت شده است؟
آنچه مشخص است هنوز بخشی از جمعیت کشور فاقد شناسنامه بوده و در نتیجه به فوریت باید این مسئله حل شود. بحث اتباع خارجی نیز یکی دیگر از موارد قابل توجه است؛ چرا که پس از تکمیل این سامانه در صورت آزاد سازی قیمتها فشار شدیدی به این افراد وارد خواهد شد و نیاز است هر چه سریعتر کلیه اتباع خارجی ساکن در کشور شناسایی شوند.
نکته دیگر به اطلاعات شرکتهای حقوقی مربوط میشود؛ برای حل این مسئله نیز باید شیوه مناسبی در نظر گرفته شود تا اطلاعات افراد سهامدار در شرکتها، پس از افزایش سرمایه یا تعطیلی، در سامانه رفاه ایرانیان بروزرسانی شود. نکته بعدی نیز این است که اطلاعات به صورت برخط و آنلاین در این پایگاه قرار گیرد؛ درواقع در برخی از فعالیتها نظیر خرید و فروش خودرو، دادههای جدید باید به صورت لحظهای در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد.
چرا پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان تکمیل نمیشود؟
آنچه مشخص است در سایه عدم اجرای قانون، این پایگاه اطلاعاتی مهم هنوز تکمیل نشدهاست، درواقع کم کاری مدیران دولتی در سایه ضعف نظارتی مجلس و عدم برخورد با ترک فعل دستگاهها در قوه قضائیه مسبب این موضوع بودهاست.
در حالی که یکی از اصلیترین وظایف مجلس بحث نظارتی است اما تجربه سالیان اخیر حکایت از این دارد که قوه نظارتی مجلس پویایی لازم را در این زمینه نداشته است؛ عدم تکمیل سامانه جامع تجارت، تکمیل درگاه کسب و کار و برخی دیگر از سامانههای ملی نمونهای از مصوبات قانونی بوده که در سایه عدم نظارت مجلس بر زمین مانده است.
نکته بعدی به عدم برخورد قوه قضائیه با ترک فعل مدیران مربوط میشود؛ در حالی که الزام قانونی برای این امر وجود دارد، سازمان ثبت اسناد به عنوان یکی از زیر مجموعههای دستگاه قضائی، اطلاعات را به صورت کامل در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه قرار نداده است.
به بیانی دیگر، دستگاه قضائی کشور که باید به ترک فعل دستگاهها و مدیران کشور رسیدگی کند خود با ترک فعل مواجه شده و میتوان گفت که وضعیت فعلی درباره سامانه رفاه ایرانیان همان حکایت «شکایت قاضی را نزد کدام داروغه بردن» شده است.
موضوع بعدی به تعلل دولت در اجرای این قانون مربوط میشود؛ چرا تا به امروز رئیس جمهور دستور جدی برای تکمیل این پایگاه را صادر نکرده است. درواقع از آنجایی که دولت به دنبال حذف ارز ترجیحی و تخصیص یارانه به مردم است، لذا شناسایی دقیق دهکهای درآمدی امری حیاتی در این زمینه قلمداد میشود.
راهاندازی کامل سامانه رفاه ایرانیان چه مزایایی برای کشور دارد؟
دولت با تکمیل پایگاه رفاه ایرانیان قادر خواهد بود دید درستی از شرایط اقتصادی دهکهای جامعه داشته باشد و برای هر گروه بستههای حمایتی خاصی در نظر گیرد، از سوی دیگر تکمیل این سامانه سبب میشود فرار مالیاتی که به وفور در کشور مشاهده میشود با کاهش همراه شده و درآمدهای دولت نیز در این زمینه افزایش یابد.
از سوی دیگر شناسایی دقیق دهکهای درآمد و آزاد سازی قیمتها سبب میشود که قیمت کالا در ایران با کشورهای همسایه یکسان و در نتیجه قاچاق کالا روند کاهشی در پیش گیرد، حتی برخط بودن این پایگاه نیز باعث میشود که موارد مشکوک به پولشویی نیز کشف شود. فارغ از مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی نظیر ارتقأ خدمات بیمه درمانی و نظام آموزشی نیز با تکمیل این پایگاه میسر خواهد شد.
به گزارش مهر، باید منتظر ماند و مشاهده کرد که آیا دستگاههای متولی برای تکمیل پایگاه اطلاعات ایرانیان همچنان به روند لاک پشتی خود ادامه خواهند داد یا با یک حرکت جهادی در کوتاهترین زمان ممکن شناسه اقتصادی اجتماعی ایرانیان را تکمیل خواهد کرد.
