باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - روز گذشته سه شنبه ایرانخودرو با انتشار اطلاعیهای در سامانه کدال، فهرست جدید قیمت محصولات خود را اعلام کرد؛ فهرستی که نشاندهنده افزایش چندین درصدی قیمت انواع محصولات این شرکت است.
در همین راستا عزتالله زارعی سخنگوی وزارت صمت در واکنش به اعلام لیست جدید قیمت محصولات ایرانخودرو که اعداد قابل توجهی است، گفته بود: این شرکت براساس سیاستهای جدید و تأثیر آن قیمت تمامشده کالا، آمده است یک عدد و یک دامنه تغییراتی را اعلام کرده است که این موضوع به هیچ عنوان مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست.
او افزود: وزارت صمت این مسئله را خلاف رویههای قانونی و خلاف بورس میداند و در همین راستا، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز نامهای به مراجع ذیربط ارسال کرده و تأکید کرده است که این افزایش قانونی نیست و باید توسط دستگاههای اجرایی مربوطه کنترل و مدیریت شود.
سخنگوی وزارت صمت با اشاره به لزوم برخورد با متخلفان احتمالی، افزود: ما به عنوان وزارتخانه صنعت، اعلام موضع کردهایم و در صورتی که تخلفی صورت پذیرد، این موضوع نیازمند ورود نهادهایی، چون وزارت دارایی و سازمان تعزیرات حکومتی برای کنترل و نظارت است.
حالا امروز ساعت هشت و نیم در سامانه کدال اطلاعیهای صادر شد که تاکید بر توقف نماد خودرو داشت و در این اطلاعیه آمده است: به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع میرساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف میگردد؛ بدیهی است ناشر موظف به رفع ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده است.
اما آیا افزایش قیمت خودرو مبنای قانونی دارد؟ در همین راستا حجتالاسلاموالمسلمین عابدی رئیس دیوان عدالت اداری گفته است: هرگونه تغییر در قیمت خودروهای سواری تابع ضوابط مقرر در دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری بوده و در مورد افزایش قیمت خودروهای سواری در حال حاضر دستور موقتی وجود ندارد و مراجع نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی طبق وظایف قانونی خود صلاحیت برخورد با تخلفات احتمالی را دارند.
12255454
مهمترین اخبار اقتصادی
