پایان موازی‌کاری دستگاه‌های تنظیم‌گر در دستور کار است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فرحناز قلاسی معاون توسعه استانداردها و مقررات فنی سازمان ملی استاندارد ایران  در برنامه شبکه تهران  با اشاره به تدوین و ابلاغ سند جامع و نقشه راه تحول نظام استاندارد کشور اظهار کرد: این سند در شهریور ۱۴۰۳ در شورای عالی استاندارد به تصویب رسید و توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

وی افزود: پس از تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در سال ۱۳۹۶، سازمان ملی استاندارد ایران موظف شد سند و نقشه راه تحول نظام استاندارد کشور را تدوین کند؛ سندی که استاندارد را به عنوان موضوعی فرابخشی و مؤثر بر بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی مورد توجه قرار می‌دهد.

قلاسی ادامه داد: پس از انجام یک کار کارشناسی فشرده، سند جامع و نقشه راه تحول نظام استاندارد کشور تدوین شد و ۱۲ راهبرد در آن پیش‌بینی شده است. این راهبردها بر اساس بررسی چالش‌های موجود، نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌روی نظام استاندارد کشور و با توجه به رویکردهای نظام‌های بین‌المللی طراحی شده‌اند.

تدوین برنامه عملیاتی پنج‌ساله نخست

معاون توسعه استانداردها و مقررات فنی سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اینکه این سند یک برنامه ۲۰ ساله است، گفت: این برنامه در سه بازه زمانی طراحی شده است؛ پنج سال نخست، پنج سال دوم و یک دوره ۱۰ ساله پس از آن. در پایان دوره نخست، بازنگری لازم انجام خواهد شد تا میزان تحقق اهداف و اصلاحات مورد نیاز برای ادامه مسیر مشخص شود.

وی افزود: برنامه عملیاتی پنج سال نخست تدوین شده و با دستگاه‌های اجرایی مشمول سند نیز جلسات متعددی برگزار شده است تا اجرای این برنامه با همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط دنبال شود.

حرکت به سمت کاهش موازی‌کاری دستگاه‌های تنظیم‌گر

قلاسی یکی از مهم‌ترین رویکردهای تحولی این سند را کاهش موازی‌کاری و تداخل وظایف دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و گفت: در سال‌های گذشته هر دستگاه اجرایی در حوزه تنظیم‌گری فنی، الزامات و مقررات خود را تعیین می‌کرد و این موضوع در برخی موارد موجب موازی‌کاری، افزایش هزینه‌های تولید و مداخله‌های متعدد در فرآیند فعالیت کسب‌وکارها می‌شد.

وی اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی سند تحول این است که در حوزه تنظیم‌گری فنی کالا و خدمات، دستگاه‌های اجرایی در قالب یک شبکه یکپارچه و منسجم با یکدیگر همکاری کنند و به جای تداخل و تزاحم، هم‌افزایی میان آنها شکل بگیرد.

معاون توسعه استانداردها و مقررات فنی سازمان ملی استاندارد ایران همچنین بر استفاده مؤثر از ظرفیت بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: در نظام‌های استاندارد پیشرفته، از ظرفیت فنی بخش خصوصی استفاده می‌شود و تلاش بر این است که این ظرفیت به شکل مؤثر در نظام استاندارد کشور به کار گرفته شده و بخش خصوصی نیز به عنوان یکی از ارکان این نظام همراه شود.

مسئولیت کیفیت کالا بر عهده تولیدکننده است

قلاسی با اشاره به تغییر رویکردهای نظارتی در نظام‌های استاندارد بین‌المللی گفت: در رویکردهای جدید، مسئولیت کیفیت و انطباق محصول در وهله نخست بر عهده تولیدکننده است و نظارت‌ها بیشتر به سمت نظارت پسینی، یعنی نظارت پس از عرضه کالا به بازار، حرکت کرده‌اند.

وی افزود: اگر تولیدکننده درباره محصول خود ادعایی مطرح کند، برای مثال اعلام کند که محصول با استاندارد مشخصی مطابقت دارد یا ویژگی خاصی را داراست، در صورت اثبات خلاف این ادعا باید سازوکارهای بازدارنده و تنبیهی مؤثر وجود داشته باشد تا تولیدکننده نسبت به مسئولیت خود پاسخگو باشد.

قلاسی تأکید کرد: در سند تحول نظام استاندارد کشور نیز تلاش شده است این رویکرد مورد توجه قرار گیرد و مسئولیت تولیدکننده در قبال محصولی که تولید و عرضه می‌کند، پررنگ‌تر شود.

نظارت متناسب با میزان ریسک کالا

وی یکی دیگر از رویکردهای مهم سند تحول را حرکت به سمت نظارت ریسک‌محور دانست و گفت: در شرایط فعلی، بسیاری از کالاها با رویکردی مشابه مورد نظارت قرار می‌گیرند، در حالی که میزان خطرپذیری و ریسک محصولات مختلف با یکدیگر متفاوت است.

معاون توسعه استانداردها و مقررات فنی سازمان ملی استاندارد ایران توضیح داد: برای نمونه، ریسک یک حبوبات بسته‌بندی‌شده با فرآورده گوشتی متفاوت است؛ همان‌طور که ریسک خودرو و آسانسور با یکدیگر تفاوت دارد و مخازن تحت فشار نیز سطح ریسک متفاوتی نسبت به محصولاتی مانند لوله‌های پلی‌اتیلن دارند.

قلاسی افزود: بر اساس رویکرد جدید، کالاها از نظر میزان ریسک در سطوح مختلف از جمله کم، متوسط، بالا و بسیار بالا دسته‌بندی می‌شوند و سپس رویه‌های کنترلی متناسب با سطح ریسک هر محصول تعیین خواهد شد.

وی ادامه داد: برای کالایی که ریسک پایینی دارد، نباید همان سطح از الزامات و کنترل‌هایی اعمال شود که برای یک کالای پرخطر اعمال می‌شود. در این موارد می‌توان بر خوداظهاری تولیدکننده تکیه کرد و محصول را پس از عرضه به بازار مورد پایش قرار داد؛ البته اگر شکایت یا نارضایتی ایجاد شود یا مشخص شود ادعای تولیدکننده با واقعیت مطابقت ندارد، برخوردهای لازم انجام خواهد شد.

مردم؛ یکی از ارکان مهم نظام استاندارد

قلاسی با اشاره به نقش مردم در نظام استاندارد گفت: در نظام‌های استاندارد بین‌المللی، مصرف‌کنندگان و مردم نقش مهمی در مطالبه‌گری و کنترل بازار دارند و در سند تحول نیز بر استفاده از ظرفیت مردم برای پایش کیفیت کالاها تأکید شده است.

وی افزود: مصرف‌کنندگان بسیاری از ویژگی‌های کالا را هنگام خرید و استفاده می‌توانند مشاهده و ارزیابی کنند، اما برخی ویژگی‌ها تنها از طریق آزمایش‌های تخصصی قابل بررسی است. با این حال، اگر مردم کالایی را مصرف کنند و کیفیت آن را مطابق انتظار خود ندانند یا متوجه شوند مشخصات و ادعاهای درج‌شده روی برچسب با محصول مطابقت ندارد، باید موضوع را پیگیری و شکایت خود را ثبت کنند.

معاون توسعه استانداردها و مقررات فنی سازمان ملی استاندارد ایران خاطرنشان کرد: افزایش سطح آگاهی مصرف‌کنندگان یکی از الزامات مهم برای تقویت نظام استاندارد و اثربخشی نظارت بر بازار است.

امکان استعلام نشان استاندارد با پیامک

قلاسی درباره راه‌های ارتباط مردم با سازمان ملی استاندارد ایران نیز گفت: اطلاعات راه‌های ارتباطی و شماره تلفن معاونت‌های مختلف در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی استاندارد ایران در دسترس مردم قرار دارد.

وی اضافه کرد: همچنین زیر نشان استاندارد درج‌شده روی کالا، یک کد ۱۰ رقمی وجود دارد که مصرف‌کنندگان می‌توانند این کد را به شماره پیامکی اعلام‌شده سازمان ارسال کنند تا از صحت نشان استاندارد، نام کالای مربوط، مدت اعتبار و حوزه فعالیت آن مطلع شوند.

قلاسی تأکید کرد: استفاده مردم از این ظرفیت‌های نظارتی و مطالبه‌گری می‌تواند به ارتقای کیفیت کالاها و خدمات و افزایش اثربخشی نظام استاندارد کشور کمک کند.