اختیارات مدیران برای تعیین مشاغل دورکار افزایش می‌یابد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حسین رحمانیان، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور، با بیان اینکه دورکاری در کشور با ضعف قانونی مواجه نیست، گفت: موانع اصلی توسعه دورکاری، تکمیل نبودن زیرساخت‌ها، فرهنگ حضور فیزیکی و قالب ذهنی برخی مدیران است و دولت به دنبال تدوین سازوکارهای نظارتی و ارزیابی عملکرد بر مبنای خروجی کار است.

رحمانیان درباره چرایی نهادینه نشدن دورکاری در نظام اداری کشور اظهار کرد: فلسفه دورکاری، کاهش رفت‌وآمد، افزایش بهره‌وری و توسعه دولت الکترونیک است و این موضوع از سال ۱۳۸۹ بیش از آنکه یک ساختار رفاهی برای کارکنان باشد، بخشی از یک پروژه دولتی بوده است.

وی افزود: در این چارچوب، وظایفی برای کارکنان در دوره‌های زمانی مشخص در نظر گرفته شد، اما متأسفانه این طرح به شکل کامل اجرا نشد. با این حال، ما از نظر قانونی ضعف جدی در حوزه دورکاری نداریم و عوامل اصلی که مانع توسعه آن شده‌اند، بیشتر به زیرساخت‌ها و فرهنگ مدیریتی مربوط می‌شوند.

سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: یکی از این عوامل، کامل نبودن زیرساخت‌های لازم برای انجام فعالیت‌های اداری به صورت غیرحضوری است و عامل دیگر، فرهنگ حضور و قالب ذهنی مدیران در خصوص نحوه انجام کار است.

رحمانیان با اشاره به تجربه دوران کرونا گفت: پس از سال ۱۳۹۸ و در دوره شیوع کرونا، بسیاری از کشورهای جهان به سمت دورکاری گسترده حرکت کردند و حتی برای دوره‌های حداقل شش‌ماهه، کارکنان خود را دورکار کردند و در نهایت خروجی و عملکرد آنها مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی افزود: در کشور ما نیز براساس مصوبه سال ۱۳۸۹، در سال ۱۳۹۸ اختیارات بیشتری به مدیران فناوری اطلاعات و مسئولان تخصصی داده شد تا بتوانند فعالیت‌هایی را که قابلیت انجام به صورت دورکاری دارند، شناسایی و تعیین کنند.

تدوین سازوکارهای نظارتی برای افزایش بهره‌وری دورکاری

رحمانیان درباره راهکار کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی دورکاری اظهار کرد: با توجه به چالش‌های موجود، باید سازوکارهای لازم برای نظارت بر عملکرد کارکنان دورکار تدوین شود و تمرکز اصلی بر خروجی و نتیجه کار باشد.

وی ادامه داد: روز گذشته در حاشیه جلسه دولت، معاون رئیس‌جمهور همین موضوع را برای طرح، بررسی و ابلاغ در هیأت دولت ارائه کردند و قرار است هفته آینده بخشنامه‌ای در این زمینه تدوین و ابلاغ شود.

سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: در این بخشنامه به چالش‌هایی از جمله نگاه فردی، مشکلات زیرساختی، نوع نگاه مدیران و مسئله اعتماد به کارکنان پرداخته خواهد شد.

رحمانیان تأکید کرد: مدل بهینه‌ای که دولت در حال بررسی آن است، یک مدل ترکیبی و هیبریدی است؛ به این معنا که برخی فعالیت‌ها می‌توانند به صورت غیرحضوری انجام شوند و در مقابل، کارهایی که نیازمند حضور، تعامل مستقیم یا تمرکز ویژه هستند، در محل کار انجام شوند.

وی افزود: در نهایت، تأکید ما باید بر خروجی کار و ارزیابی عملکرد باشد و میزان حضور فیزیکی کارکنان به تنهایی نباید معیار سنجش بهره‌وری قرار گیرد.