بلاتکلیفی طلب ۴ میلیارد یورویی واردکنندگان نهادههای دامی/ دستور رئیس جمهور کی اجرا میشود؟
باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - با گذشت حدود ۹ ماه از مطالبات ارزی بخش خصوصی، دولت همچنان اقدام مؤثری برای تسویه این مطالبات انجام نداده است؛ مطالباتی که رقم آن به حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو میرسد.
نکته قابل تامل اینجاست که حدود سه ماه پیش، رئیسجمهور در جمع وزرا و مسئولان مربوطه صراحتا بر پرداخت هرچه سریعتر این مطالبات تاکید کرد؛ اما با وجود این دستور، نهتنها تسویه مطالبات انجام نشده، بلکه هیچیک از وزرا و مسئولان مربوطه نیز مسئولیت حل این مسئله را بر عهده نگرفته و گام موثری برای تسویه آن برنداشتهاند.
این وضعیت در شرایطی ادامه دارد که بخش عمدهای از واردات و تامین کالاهای اساسی و مواد غذایی کشور بر عهده بخش خصوصی است. حتی مسئولان دولتی بارها تاکید کردهاند که یکی از عوامل حفظ امنیت غذایی کشور در دوران جنگ، حضور فعال بخش خصوصی و تامین بهموقع کالاهای اساسی و مواد غذایی بوده است.
حالا اما همان بخشی که در سختترین شرایط بار تامین کالا را به دوش کشیده، برای دریافت مطالبات خود ماههاست منتظر مانده است.
تعلل در پرداخت مطالبات بخش خصوصی، فقط یک مسئله مالی نیست؛ این تعلل مستقیما توان واردات، تولید و تامین کالاهای اساسی را هدف قرار میدهد. وقتی سرمایه بخش خصوصی قفل شود، نقدینگی لازم برای واردات بعدی و تأمین مواد اولیه کاهش پیدا میکند و نتیجه آن میتواند کاهش تولید، اختلال در زنجیره تامین و در نهایت به خطر افتادن امنیت غذایی کشور باشد.
در چنین شرایطی، این پرسش جدی مطرح است که چرا باید سرمایه بخشی که مسئولان، نقش آن را در حفظ امنیت غذایی کشور تایید کردهاند، ماهها بلاتکلیف بماند؟
اما شاید عجیبتر از خود این بدهی، سکوت وزرا و مسئولان مربوطه باشد؛ سکوتی که این سؤال را پررنگتر میکند: وقتی مقام اول اجرایی کشور دستور تسویه مطالبات را صادر کرده، چرا هیچکس برای اجرای آن حتی یک قدم جدی برنداشته است؟
اکنون مسئله فقط ۴.۰۷ میلیارد یورو نیست؛ مسئله، سرمایه و توان بخشی است که تامین کالاهای اساسی کشور به آن وابسته است.
اگر دولت امروز سرمایه بخش خصوصی را زمین گیر کند، فردا نمیتوان از تولیدکننده و واردکننده انتظار داشت با دست خالی، امنیت غذایی کشور را تضمین کنند.
در شرایط حساس کنونی، ادامه این تعلل میتواند هزینهای بسیار فراتر از یک بدهی پرداختنشده داشته باشد: تضعیف بخش خصوصی، کاهش توان تولید و واردات و قرار گرفتن امنیت غذایی کشور در معرض خطر.
